قال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، إنه سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام، بشأن فساد الشركة القاهرة لصناعة الدواء، وهى شركة قابضة تضم 11 شركة لصناعة الدواء، من ضمنها شركة القاهرة، التى سيتقدم بملفات حول فسادها.
ويتقدم الكومى فى بلاغه بتقرير مخالفات، لقيام شركة القاهرة بشراء مادة الكحول الإيثيلى من شركة بيل كيم بـ 16 جنيها للتر، رغم أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية قطاع عام قدمت عرضا بسعر اللتر بـ 14.5 جنيه، أى بفارق جنيه ونصف فى اللتر الواحد، ورغم ذلك تقوم الشركة بالشراء من شركة بيل كيم وهى الأعلى سعراً، ما يعد مخالفة صريحة للقانون، مضيفا أن هناك تقريرا للمعامل خاطب أكثر من مرة رئيس قطاع المخازن ورئيس الشركة بالمخالفات الكثيرة التى كانت تقع فيها شركة بيل كيم، وتوريدها لكحول غير مطابق للمواصفات، بل أنه سام ، ويتسبب فى الإصابة بالعمى ونزيف المخ، والتشنجات، ما يهدد صحة المواطنين، ورغم ذلك يدخل فى التصنيع.
وتضمنت المستندات التى تقدم بها الكومى، خطابا موجها لرئيس الشركة، يكشف تعمد التعاقد مع شركة "بيل كيم" لشراء الكحول بسعر أعلى من الشركات الحكومية، ما كلف الشركة حوالى 150 ألف جنيه، بإجمالى الكمية.
وجاء نص الخطاب "أتشرف بعرض الاتى، مع إرفاق كافة المستندات الدالة على إهدار المال العام، والتهرب من الضرائب وتلاعب الدكتور رئيس قطاع المشتريات والمخازن، واختياره وترشيحه لبعض الشركات المعينة دون النظر لجودة البضاعة وصلاحيتها للاستعمال داخل الشركة، وذلك بالاتفاق مع مندوب المشتريات بالشركة، ورئيس قطاع المشتريات والمورد، وكذلك تلاعب أمين مخزن الكيماويات وأشخاص آخرين، وإليكم موضوع خطير جدا من موضوعات كثيرة.
تقوم شركتنا باستخدام الكحول النقى 95% بكميات كبيرة، وكانت تقوم بتوفير ذلك من شركة السكر والصناعات التكاملية "قطاع عام"، من أبو قرقاص أو الحوامدية، ولم يتم رفض أى رسالة سابقا، حيث إن الكحول يرد حسب المواصفات المطلوبة، وبعد تحليله بقطاع الأبحاث والرقابة، لأن هذه الشركة قطاع عام، فليس وراءها أى فائدة لرئيس قطاع المشتريات أو مندوب المشتريات، لذلك تم البحث عن مصادر أخرى قطاع خاص، وتم الاتفاق بينهم وبين رئيس القطاع ومندوب المشتريات، لتسهيل التوريد وتم إحضار الشركة المريبة وقام مندوب المشتريات بالاتفاق مع رئيس القطاع وأمين المخازن، وقالوا إنه فى حالة رفض البضاعة، ستقوم الشركة الموردة بالتعويض عن أى كمية مرفوضة واستبدالها بعد موافقة قطاع الأبحاث بالشركة، وهذا من باب التضليل فقط، ولا أعلم كيف توافق "الابحاث" على شغل يقوم الانتاج برفضه لاكتشافه عيوبها وعدم صلاحيته للاستخدام الادمى كذلك تم تضليل لجنة المشتريات بان قدم عرض سعر من شركة "بيل كيم" بسعر اللتر الواحد 16 جنيهًا كذلك قدم عرض سعر من شركة السكر قطاع عام بسعر 14,5 بفارق سعر لإجمالى الكمية 150 ألف جنيه، وهو مخالف للقانون ولائحة الشركة، التى تلزم بالإسناد إلى القطاع العام حتى لو اعلى سعر.
وأوضح الكومى، أن الشركة قد قامت بالعديد من المخالفات بما يتجاوز ملايين الجنيهات، لافتا إلى أنه سيقدم أوراقا تثبت تلك التجاوزات والمخالفات للنائب العام.
تهرب ضريبى
وأضاف الكومى أن شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات، عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلى فى التهرب من الضرائب التى تقدر بـ 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط، ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من الضرائب المستحقة لصالح الدولة، لافتا إلى أنه سيقدم المستندات التى تثبت ذلك للنائب العام.
إعدام أدوية بـ 5 ملايين و600 ألف جنيه
وتابع نائب المصريين الأحرار أنه سيقدم للنائب العام فى بلاغه ما يثبت قيام الشركة بإعدام أدوية تم إنتاجها، وظلت فى المخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه فى شهرين فقط، دون أن تخرج للتسويق.
واستطرد الكومى أن إعدام هذه الأدوية يأتى لصالح الشركات الخاصة ليتم الإفساح لها لبيع أدوية مماثلة لهذه الأدوية التى تم إعدامها، ولكن بمبالغ أعلى بكثير، ما يحرم الفقراء من الحصول على الدواء الحكومى مخفض السعر، وتركهم فريسة للشركات الخاصة.
فواتير وهمية لأدوية بـ 25 مليون جنيه
كما يتقدم الكومى بفواتير وهمية لإنتاج أدوية بقيمة 25 مليون جنيه، دون أن يتم إنتاجها من الأساس، وذلك لتحقيق أرباح وهمية والحصول على مكافأت إنتاج على أدوية لم تنتج من الأساس.
واشتمل الملف الذى يقدمه الكومى للنائب العام، على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، والذي يؤكد فيه وجود مخالفات في هذه الشركة، وعند عرضه على الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة، وجمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة، لم يفعلا شيئا، ولم يحولا التقرير إلى النيابة، ما يعد تسترا على الفساد.
كما يتقدم الكومى فى بيانه بمستندات تثبت قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة، وعلى رأسها شركة القاهرة باستخدام مواد منتهية الصلاحية فى إنتاج الدواء، ما يشكل خطرا على حياة المواطن المصرى.
وأكد الكومى على أن مظاهر الفساد موجودة فى جميع شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة، والتى يرأسها الدكتور عادل عبد الحليم، والذى يطالب بعزله والتحقيق معه باعتباره سببا، من أسباب تدمير صناعة الدواء الوطنية، بسبب سوء إدارته وعدم قدرته على مواجهة الفاسدين، ما أدى إلى انتشار الفساد فى هذه الشركات، ما يهدد بانهيارها، ما يعنى سيطرة القطاع الخاص، على هذا المجال، وضياع حق الفقراء فى الحصول على دواء وطني، بسعر مخفض، مؤكدا استمراره في حملته على الشركة القابضة لصناعة الدواء والمسئولة عن إدارة 11 شركة في مجال صناعة الدواء، وهي المسئولة عن صناعة الدواء الوطني في مصر، قائلا: دواء الفقراء خط أحمر لن نسمح لأحد أن يقترب منه.
يذكر أن النائب محمد الكومي قد تقدم بطلبي إحاطة موجهين إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة في هذا الملف، كما ألقى بيان عاجل في هذا الشأن خلال الجلسة العامة للمجلس، وطالب خلاله بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف كل مظاهر الفساد الموجودة في الشركة القابضة للأدوية بكل مؤسساتها ومصانعها وشركاتها.
