لجنة القيم تنتظر "عجينة" و"السادات"

أيام قليلة وينال النائبان إلهامى عجينة ومحمد أنور السادات ما يستحقان من جزاءات، بعد الوقائع التى تسببا فيها، وكانت محل غضب نواب البرلمان، خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر إحالة النائبين إلى لجنة القيم، تمهيداً لبدء التحقيق معهما، وسيجرى التحقيق مع "عجينة" حسبما أكدت المصادر لـ"برلمانى"، على خلفية تصريحه حول كشف العذرية لطالبات الجامعات، للحد من الزواج العرفى، والذى فجر موجة من الانزعاج لدى نواب البرلمان، دفع ائتلاف "دعم مصر" لتقديم مذكرة لهيئة المكتب تطالب بالتحقيق معه.


وبشأن "السادات"، فسيجرى التحقيق معه على خلفية، المذكرة التى قدمتها غادة والى وزير التضامن، والتى تتعلق بإرسال النائب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفارات الأجنبية، ما اعتبره البعض بمثابة خيانة لسرية أعمال مجلس النواب.

وفى أول تعليق للنائب إلهامى عجينة، على إحالته للجنة القيم، قال إن ذلك يعد حقا أصيلا لهيئة مكتب مجلس النواب، وإنه سيمثل أمامها للتحقيق، إذا ما طلبت منه ذلك، احتراماً لمبادئ الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.


وأضاف "عجينة" فى تصريح لـ"برلمانى"، رداً على سؤاله إذا ما كان قد جهز ردوده للدفاع عن نفسه، بأنه لا يعرف التهمه الموجهة إليه، بقوله: "لحد دلوقتى مش عارف أنا متهم بإيه علشان أدافع عن نفسى".

وردا على سؤال حول اعتبار تصريحه خارقاً لتقاليد المجتمع، أجاب النائب،: "أنا مقولتش كده أصلاً"، فواجهه "برلمانى"، بأنه كتب ذلك بنفسه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فعقب: "هو أنتوا اللى هتحققوا معايا بقى ولا لجنة القيم".


وبدوره قال النائب شادى أبو العلا وكيل لجنة القيم، إن اللجنة لم تحدد حتى الآن موعد لبدء التحقيق مع النائبين المذكورين، وليس لديه معلومة رسمية تفيد بإحالتهما بالأساس، متابعاً بأنه فى مثل تلك الحالات، يتم تشكيل لجان ثلاثية للتحقيق فى كل واقعة على حدة.

جدير بالذكر، أن لجنة القيم تقترح توقيع أحد الجزاءات التالية، وفقاً لاختصاصاتها باللائحة الداخلية لمجلس النواب:

1- اللوم.
2- الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
3- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس".
4- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس".
5- إسقاط العضوية "بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس".