نواب يطالبون بسيارة لكل معاق

مع القرارات الاقتصادية الأخيرة و تعويم الجنيه، لم تسلم السيارات المجهزة للمعاقين من ارتفاع أسعارها بعد زيادة الدولار، ورغم أن هناك قرارا بالإعفاء صادر لذوى اﻹعاقه سنة ١٩٨٦، ينص على أن الحد اﻷقصى للإعفاء هو 20000 جنيه، فإن هذا المبلغ أصبح زهيدا بالمقارنة بأسعار السيارات فى الوقت الحالى، وما يفرض عليها من ضرائب و جمارك.
و ينص مشروعا قانون "ذوى الإعاقة" المقدم من الحكومة، والمقدم من الدكتورة هبة هجرس، و هو ما تناقشه لجنة التضامن فى الوقت الحالى و تقترب من حسمه خلال ايام، على الإعفاء الكامل من كافة الرسوم للشخص ذى الغعاقة أيا كانت إعاقته.


واتفق مشروعا القانون على أن يعفى الشخص ذو الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات لوسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل الانتقال إلا من الشخص ذى لإعاقة، إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه.


واتفق مشروعا القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية، بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، بينما لم يحدد مشروع قانون الحكومة المدة الزمنية لتهيئة المبانى والمرافق، فيما نص مشروع قانون اللجنة على أن تلتزم الجهات ذات الاختصاص خلال خمس سنوات باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور.

منى منير: أسعار سيارات "المعاقين" زادت 200 % بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة

وتقول النائبة منى منير عضو مجلس النواب، إن السيارات المجهزة التى تساعد اﻷشخاص ذوى اﻹعاقة على التنقل بسهولة، شهدت زيادة تصل إلى 200%، لافتة إلى أنها كانت قد تقدمت بسؤال إلى وزير الصناعة، ووزير التضامن الاجتماعى، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة وأنه مع ارتفاع سعر الدولار زادت العديد من السلع والمنتجات اﻷساسية وغير اﻷساسية عند المصريين.


وأوضحت النائبة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه لابد من صدور قرار بالإعفاء الكامل، فالسيارات التى كان سعرها يقدر بـ 25000 جنيه، أصبح سعرها اﻵن 54000 جنيه، والتى كان سعرها 27000 و 28000 جنيه أصبحت أسعارهم تتراوح بين الـ60000 والـ70000 والـ80000 جنبه.

و شددت على أن قرار الإعفاء الصادر لذوى اﻹعاقه لــسنة ١٩٨٦ ينص على أن الحد اﻷقصى للإعفاء هو 20000 جنيه، قائلة: "إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوى 3 جنيهات مثلاً، فإن الـ20000 جنيه كانت تساوى حوالى ٤٥٠٠ دولار أو أكثر، فى حين أنها تساوى حالياً 1000 دولار فقط"، وعليه فإن الشخص ذوى اﻹعاقة يكون عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة، علما بأن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة ﻷنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص ذى اﻹعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار".

وأشارت منى منير، إلى أن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها، باﻹضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، مؤكدة أن احتياجات المعاقين بحاجة لإعادة تنظيمها، خاصة وأن الأطراف الصناعية أيضا أصبحت رديئة الصنع و بحاجة لإعادة النظر فيها، ليتناسب حجمها مع كل وزن و حجم من يستخدمها و تكون أكثر جودة.

خالد حنفى: أنا نائب ومش عارف أجيب عربية معفية من الجمارك

من جانبه قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان حريص على النص فى مشروع قانون "ذوى الإعاقة" على الإعفاء الكامل للسيارات دون خضوع للجمارك أو الضرائب أيا كان نوعها، قائلا "أنا نائب أهو و مش عارف أجيب عربية معفية من الجمارك".


و أشار إلى أنه وفقا للقانون الحالى فمن يحصل على الإعفاء صاحب الإعاقة الحركية فقط، بينما لا تتمتع بها سواء الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية، رغم أنه من الممكن إتاحتها، و يتولى قيادتها الشخص المسئول عن رعايته، فيما يحصل "المحاربون القدماء" على إعفاء يصل إلى 45 ألف جنيه.

وأضاف أن مصر ليس لديها وسائل مواصلات مهيأة للمعاقين، قائلا "مصر كلها مفيهاش أتوبيس مهيأ للركاب ذوى الإعاقة".

و أوضح أنه لابد من وضع ضوابط لأى شخص يحاول التلاعب واستغلال ذلك الإعفاء فى التلاعب به، معتبرا أنه لابد من معاقبته بمصادرة السيارة حال ثبوت وجود تلاعب والحبس ،فلا يجوز التقبل بالتفريط فى هذا الحق لمن لا يستحق.

هبة هجرس: القانون الجديد لـ"ذوى الإعاقة " يشمل إعفاءً كاملا للمعاقين فى شراء السيارات

و فى السياق ذاته، قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن مشروع القانون الجديد يشمل إعفاءً كاملا للسيارات المجهزة لـ"ذوى الإعاقة" ولكل الفئات من المعاقين.

وأضافت عضو لجنة التضامن فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون سيكون به تعديلات مباشرة، وليس رفع حد الإعفاء فقط، بل إعفاءً كاملا، موضحة أن السيارات المجهزة طبيا زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، قائلة " لن نتمكن من مواجهة غلاء الأسعار و الظروف المعيشية الحالية".