كتبت- نورا طارق
قامت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، بمنح نتيجة الابتدائية لشركة إعلانات خاصة، بعد اعتماد المحافظ النتيجة رسمياً، قبل ظهورها فى المدارس بيوم، وإعلان ظهور النتيجة على رقم 0900، الأمر الذى أثار غضب أولياء الأمور تحويل نتائج الطلاب لوسيلة ربح واستنزاف أموال أولياء الأمور.
وكيل لجنة التعليم: المديرية منحت نتيجة الابتدائية لشركة إعلانات للحصول على عائد مادى
قال النائب عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه يجب على مديرية تعليم القاهرة الحصول على موافقة مجلس أمناء وزارة التربية والتعليم على منح نتيجة الشهادة الابتدائية لشركة إعلانات خاصة قبل ظهورها بالمدارس.
وأضاف وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "ميزانية وزارة التربية والتعليم بنسبة 86 % رواتب، لذلك لجأت المديرية بمحافظة القاهرة للشركات الخاصة للحصول على عائد مادى لها، لسد احتياجاتها، لكن كان يجب عليها الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم.
النائبة ماجدة نصر تطالب بسعر ثابت لمكالمة خاصة بعرض النتيجة وتعميمها
من جانبها قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة التربية والتعليم لمنح شركات إعلانات خاصة، نتيجة الشهادات، تعتبر خطوة جيدة، لنصبح مجتمعا إلكترونيا، فضلاً عن أنها مكملة للعملية التعليمية، وليست استثمارية وجميع الدول تعمل بهذه المنظومة.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"برلمانى": "يجب على وزارة التربية والتعليم الاتفاق مع شركات الإعلانات الخاصة، على أن تكون سعر المكالمة ثابتة، وتقدم بشكل أسرع، وتصل الخدمة لجميع أنحاء الجمهورية وخاصة فى القرى بمحافظات الصعيد والريف".
وتابعت النائبة: أولياء الأمور دائماً يخافون من تطبيق الأشياء الحديثة، لكن يجب تجريبها والتعود عليها، وسوف نتحدث مع وزير التربية والتعليم فى هذا الأمر، وإذا ثبت أن الخدمة لها ضرر نحل المشكلة.
مصطفى كمال :يجمعوا أموالا من أولياء الأمور وبعد ذلك يدعوا أنه تعليم مجانى
واستنكر النائب مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، منح مديرية التعليم بالقاهرة نتيجة الابتدائية لشركة إعلانات خاصة، معلقاً "المقصود بها جمع أموال من أولياء الأمور، وبعد ذلك يدعوا أنه تعليم مجانى".
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "منح نتيجة لشركة إعلانات خاصة مجال للفساد والسرقة ولست موافقا عليه، ومن الممكن أن يعدل سياسة وزارة التربية والتعليم بتعديل الوزارى المرتقب معلقاً "سياسة الوزير فاشلة".