لاقت الاستراتيجية الجديدة التى تتبناها وزارة الداخلية، لتطوير الأداء الأمنى بما يحفظ حقوق الإنسان، وفى مقدمتها استحداث زى جديد مزودا بكاميرات مراقبة يسلم للأفراد الشرطية، لرصد كافة الوقائع والتجاوزات التى تقع من الطرفين سواء رجل الشرطة أو المواطن، حسبما صرح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح الدين فؤاد، استحسان أعضاء مجلس النواب بلجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، على أن يتم دعوة مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان فى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة الرؤية الجديدة.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أهمية تطوير الأداء الأمنى لاسيما فى التعامل مع المواطنين مقابل منح الأفراد الشرطية حقوقهم بما يمكنهم من العمل بكفاءة، وسط مُقترحات بأن يتم تخفيض ساعات العمل إلى (8) ساعات يوميا، فيما أكد البعض الآخر أنه سيتقدم بمشروعات قوانين لدعم أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، فى مقدمتهم ما أعلنه اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون لتشديد العقوبات على من يتعدى على أفراد الشرطة والموظفين العموميين أثناء تأديه وظيفتهم.
رئيس "دفاع البرلمان" يشيد بالرؤية الجديدة التى تتبناها وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمنى
بداية، أشاد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالرؤية الجديدة التى تتبناها وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمنى، والتى تهدف إلى ترسيخ القيم لدى رجال الشرطة وتفعل منظومة حقوق الإنسان وضمان ممارستها من قبل رجال الشرطة، متضمنة إعادة النظر فى أسلوب العمل واختيار الضباط ورؤساء المباحث بأقسام الشرطة، مشيراً إلى أن "الداخلية" فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وتسعى لتطوير أدائها وتحاول الاقتراب من الشعب والمجتمع بأسره، وهذا اتجاه إيجابى ومحمود، والمواطن أكثر من يستطيع تقيم هذا الأداء لاسيما فى المراكز الخدمية والمرور.
وقال "عامر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن التطوير يحتاج تحديثا دائما فى المعدات وغيرها من الوسائل التى تمكن الأفراد الشرطية من أداء مهامها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن هناك موازنة مخصصة لوزارة الداخلية وتتعامل فى إطارها لجنة التطوير، والدولة لا يمكن أن تبخل عليهم فى تدعيم واجباتهم التى تحقق أمن المواطن فى النهاية.
وأكد "عامر"، أن المُقترحات التى طرحتها "الداخلية" نوع من الاجتهاد فى الانضباط السلوكى لمتابعة أداء ضباط الشرطة، إلا أن الأفراد الشرطية جزء من المجتمع الواسع، الذى يجب أن يبدأ الانضباط فيه من الأسرة والمدرسة، بتعلم القيم الدينية العظيمة والأخلاق والتقاليد والواجبات والحقوق، علاوة عن أهمية تضمين المناهج التعليمة نصوصا حول الأمن القومى والسلوكيات الحميدة وغرس قيم الانتماء إلى الوطن، ليكون الوازع فى أى عمل يقوم به عقب ذلك داخلى، ويحقق الانضباط الذاتى مؤمنا بأن "الله مطلع عليه" فلا تجد وقتها من يرتشى أو يفسد.
وكيل "دفاع البرلمان" يتقدم بمشروع لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم
من جانبه ووصف اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، الاستراتيجة الجديدة التى تتبناها وزارة الداخلية بـ"الجيدة"، لاسيما بتزويد أفراد الشرطة بزى جديد يحمل كاميرات لرصد أى تجاوزات بما يضمن حقوق أفراد الشرطة أو المواطن، مطالبا بأن يزود بها بشكل خاص الأفراد الشرطية داخل الأقسام، وكذلك المتعاملين مع الخارجين عن القانون وُمنفذى الأحكام، بما ينقل صورة حية للأحداث.
وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أهمية تضمين الخطة، وجود وكيل نيابة بصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة داخل الأقسام.
وأعلن "كدوانى"، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات على من يعتدى على ضباط الشرطة والموظفين العموميين أثناء تأدية مهام وظيفتهم، حتى لا تكون أيديهم مرتعشة أثناء تطبيق القانون، مشيراً إلى أن ضباط الشرطة لا حصانة له فى أداء عملهم، قائلا: "يجب إعادة الهيبة لرجال الشرطة فى أسرع وقت، لأنهم الأفراد المعنية بتنفيذ القانون، وهناك قلة فاسدة يتم محاسبتهم بشكل حاسم، لكن لا يعنى ذلك تعميم الأمر على الجميع".
وكيل "حقوق الإنسان" بمجلس النواب يطالب بتخفيض ساعات عمل رجال الشرطة
فيما قال على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث عقد اجتماع بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، للاستماع إلى الاستراتيجية الجديدة التى تتبناها الوزارة لضبط الأداء الأمنى، وذلك لضمان مراعاة مبادئ حقوق الإنسان فى جميع مناحيها، مشيدا بتزويد زى الأفراد الشرطية بكاميرات بما يحفظ حقوق المواطنين وردع المتجاوزين.
وطالب "بدر" فى تصريحات لـ"برلمانى" بتخفيض عدد ساعات العمل لأفراد الشرطة بواقع 8 ساعات يوميا بحد أقصى، نظرا لأن ساعات العمل الطويلة التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 24 ساعة يوميا، تؤثر سلبا على تعامل الشرطى مع المواطنين، بسبب الضغط العصبى والإرهاق.
وشدد على أهمية التأهيل والتدريب المستمر للضباط، بما يجعلهم على دراية كاملة بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، علاوة عن تدريبهم على كيفية التعامل مع المواطن وعدم استخدام العنف.