تستعد لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسات القادمة لإستكمال مناقشة مواد قانون حماية المستهلك الجديد الذى تنص بعض مواده على وضع الأسعار على السلع والإبلاغ عن الأسعار المخالفة وتحديد فترة ضمان للسلع مع إجبار المصنع على صيانة الأجهزة المعمرة مجاناً .
"اللجنة الاقتصادية": أوشكنا على إنجاز "قانون حماية المستهلك" وسيكون له دور كبير فى ضبط الأسعار
قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم استئناف مناقشة بقية مواد قانون حماية المستهلك خلال الجلسات القادمة بالبرلمان، مشيراً إلى أن تأخر الانتهاء من القانون، جاء بسبب بعض التعديلات التى أدخلتها الحكومة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى": "إن اللجنة انتهت من مناقشة 22 مادة بقانون حماية المستهلك، وسيتم إنجاز مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، مشيراً إلى إن القانون له أهمية فى الفترة الحالية التى تشهد مصر فيها ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع، وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار بالسوق، كما يساعد على إعادة تشكيل جهاز حماية المستهلك، وضبط صلاحياته فضلاً عن إعطاء أعضاء الجهاز الضبطية القضائية لمراقبة الأسعار بالسوق.
وأشار النائب إلى أن اللجنة الاقتصادية انتهت من مناقشة 57 مادة من مسودة قانون الإستثمار، وسيتم خلال الجلسات القادمة الانتهاء من باقى المواد .
مقدم المشروع: غرامة مليون جنيه فى حالة تسبب السلعة لعاهة مستديمة أو وفاة للمستهلك
قال النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون حماية المستهلك الجديد إن القانون يتضمن مواد تساعد على حماية المستهلك من جشع التجار ويساعد على ضبط الأسعار ومن أبرز المواد التى تضمن ذلك هى :
1-ضمان إنشاء أفرع لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات .
2-إجبار التجار على وضع سعر على السلع بشكل واضح للمستهلك بمختلف المحلات .
3-إنشاء فرع محكمة المستهلك تابعة للمحكمة الإقتصادية لضمان الفضل فى قضايا حماية المستهلك .
4-يضمن للمستهلك تحديد فترة ضمان للسلع مع إجبار المصنع على صيانة الأجهزة المعمرة مجاناً .
5-ضبطية قضائية لجهاز حماية المستهلك فى مختلف المحافظات لضمان الرقابة وضبط السلع الفاسدة ومتلاعب فى أسعارها .
أضاف النائب فى تصريحات ل"برلمانى ":"قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات تصل للحبس والغرامة يوجد مادة تنص على الحبس وغرامة مليون جنيه فى حالة تسبب سلعة لعاهة مستديمة للمستهلك أو وفاة مشيراً إلى إن القانون يتم مناقشته فى اللجنة الإقتصادية وسبب تأجيله إقراره حتى الأن وجود خلافات حول مواد تنص على دعم جهاز حماية المستهلك مادياً ومن المرجح أن يتم إقراره خلال الشهرين القادمين ".
ثريا الشيخ :يجب إضافة مادة تضمن هامش ربح للمنتج والتاجر ومن يخالفه يعاقب
قالت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب إن القانون يجب أن يضمن هامش ربح للمنتج والموزع والتاجر ومن يخالفه يعاقب حتى نضمن تحقيق ضبط الأسعار بالأسواق .
أضاف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات ل"برلمانى ":"أسعار السلع بدأت فى الأنفلات منذ إلغاء التسعيرة الجبرية والضبطية القضائية لمفتشى التموين وجعل السوق المفتوح قائلة :"لما اتلغت التسعيرة الجبرية الدنيا باظت ..حرام الناس تعبانة والأسعار فى ارتفاع جنونى مستمر والبصل بقى ب8 جنيه فيه ست جابت بصلة بجنيه ونصف عشان تطبخ ".
أشارت النائبة إلى إن عدد من أعضاء النواب تقدموا 112 طلب إحاطة للحكومة عن إرتفاع الأسعار والحكومة لن تضبط الأسعار والطبقة المتوسطة أصبحت معدومى الدخل لعدم زيادة الرواتب والمعاشات قائلة "نفسى الحكومة حازمة مش حكومة نايمة ..نفسى وزير تموين ميدانى مش قاعد على مكتب ".
