ننشر كشف حساب الحكومة أمام البرلمان

قبل أيام قليلة من التعديل الوزارى المُرتقب في مايقرب من 9 حقائب وزارية، كشف تقرير حكومى حصل "برلمانى" علي نسخة منه، عن تقدم حكومة "شريف إسماعيل" إلي البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، نحو 153 مشروع قانون واتفاقية ومنحة خلال عام من عملها، أقر مجلس النواب بعضها ولا يزال يناقش البعض الآخر.


وشملت حزمة التشريعات التي تقدمت بها الحكومة إلي البرلمان خلال ما يزيد عن العام نحو 90 مشروع قانون، في مقدمتها مشروع قانون الخدمة المدنية (تم الموافقة عليه وصدر من رئيس الجمهورية)، مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة علي القيمة المضافة "تمت الموافقة عليه وصدر من رئيس الجمهورية"،ومشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين "تم الموافقة عليه وصدر من الرئيس"، مشروع قانون في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس " تم الموافقة علية بالجلسة 96 بتاريخ 30 أغسطس 2016 وصدر من الرئيس"، و مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (قيد الدراسة باللجنة المعنية)، ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية "تمت الموافقة عليه"، ومشروع قانون بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم" أحيل إلي اللجنة المعنية، قيد الدراسة"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر " وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية، ولم يُعرض علي الجلسة العامة بعد"، ومشروع قانون بشأن تعديل التعاون الاستهلاكي "قيد الدراسة داخل اللجنة المعنية"، ومشروع قانون الانتاجي والتعاون الزراعي والإسكانى وتعاونيات الثروة المائية "قيد الدراسة باللجنة المعنية".

وتضم التشريعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة" (تحت الدراسة) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة" تحت الدراسة"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنه 1956 في أن المحال العامة (وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 72 لسنه 2016)، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون 143 لسنه 1994 " الأحوال المدنية (وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 4 لسنه 2016)، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون 212 لسنة 1959 "تحسين الاقطان" ( وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 71 لسنة 2016") قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون 231 لسنه 1996 "تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية" ( تمت الموافقة عليه بالجلسة 30 أغسطس 2016)، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنه 1959 "إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 7 لسنه 2016)، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 (وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 2 لسنه 2016)، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 في شأن العمد والمشايخ (وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 70 لسنة 2016)، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي انتخاب العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة (تم رفض المشروع طبقا لتقرير لجنة القوي العاملة بتاريخ 15 أغسطس 2016).


كذلك ضمت الحزمة التشريعية، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الرياضة ومشروع قانون بإصدار قانون الشباب " تحت الدراسة"، قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومذكرتة الإيضاحية "وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 69 لسنه 2016"، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصرى (تم الموافقة بجلسة رقم 8 بتاريخ 1 سبتمبر 2016)، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنه 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية " أحيل إلي لجنتي الشئون الدستورية والنقل والمواصلات ( تحت الدراسة)، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973 (تمت الموافقة عليه بالجلسة رقم 90 بتاريخ 9 أغسطس 2016)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.

وتقدمت حكومة شريف إسماعيل أيضا، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها " تمت الموافقة عليه نهائيا بتاريخ 23 يناير 2016"، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أ يوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنه 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنه 1974 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1982 في منطقة دلتا النيل " وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 74 لسنه 2016"، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أ يوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 1994والقانون رقم 6 لسنه 2001 والقانون رقم 78 لسنه 2006 والقانون رقم 140 لسنه 2009 في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل " وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 73 لسنه 2016".، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أ يوك برودكشن بي في وشركة بي بي ايجيب برودكشن بي في لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 88 لسنه 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 2001 والقانون رقم 80 لسنه 2006 والقانون رقم 141 لسنه 2009 في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل " وافق عليه وصدر بالقانون رقم 75 لسنه 2016"، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس " تم الموافقة عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2016"، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة غرب قارون بالصحراء الغربية "تم الموافقة بتاريخ 30 أكتوبر 2016".

كذلك مشروع قانون بزيادة المعاشات وبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وقانون نظام التأمين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنه 1980 (تم الموافقة عليه)، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 (تم الموافقة عليه)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوريدن " تم الموافقة عليه"، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنه 2003 "وافق المجلس عليه وصدر بالقانون رقم 66 لسنه 2016"، مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية " وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 65 لسنه 2016"،


وشملت الحزمة التشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات " تغليظ عقوبة ختان الاناث" ( تم الموافقة عليه)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور "تحت الدراسة"، مشروع قانون بإصدار قانون تنمية وتطوير صناعه المركبات والصناعة المغذية لها (تحت الدراسة)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنه 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية "وافق عليه المجلس وصدر بالقانون رقم 68 لسنه 2016"، مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبة (تمت الموافقة عليه)، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الاسلحة والذخائر (تم الموافقة عليه)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنه 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبة. (تم الموافقة عليه)، مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971(تمت الموافقة عليه)، مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها (تم الموافقة)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع (تحت الدراسة)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنه 1968 في شأن رسوم الاذاعه والاجهزة اللاسلكية. (تحت الدراسة)، مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (تم الموافقة عليه) ، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها (تحت الدراسة)، مشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الارهابية والارهابين المنتمين إليها (اللجنة المعنية رفضته)، مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية(تحت الدراسة)، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء " (تم الموافقة )، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية (قيد الدراسة)، مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات (قيد الدراسة).

وشملت التشريعات المقدمة إلي البرلمان، مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية " وافقت عليه اللجنة المعنية ولم يناقش بالمجلس بعد"، مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم سوق الغاز "قيد الدراسة"، مشروع قانون إجراءات الطعن أمام محكمة (تم الموافقة عليه)، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنه 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان الاقتصادية لضباط القوات المسلحة لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 " تم الموافقة عليه"، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنه 1960 بدخول وإقامة الاجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية (قيد الدراسة)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار رقم 91 لسنه 1975 بإنشاء اكاديمية الشرطة (قيد الدراسة)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المخطوطات (قيد الدراسة)، قانون شركات الشخص الواحد (قيد الدراسة)، مشروع قانون بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية (قيد الدراسة)، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون نقابة الإعلاميين (تم الموافقة علية)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 1996 في شأن المؤاني التخصصية "(تحت الدراسة)، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام (الموافقة عليه بجلسة رقم 17 – 14 ديمسبر 2016)، قانون الصحافة والاعلام "تحت الدراسة".


ومشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2015/2016 "قيد الدراسة"، مشروع قانون ربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015/2016 "قيد الدراسة"، مشروع قانون ربط الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي "قيد الدراسة"، مشروع قانون ربط الحساب الختامي لوزارة العدل "قيد الدراسة"،مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2015/2016 " قيد الدراسة"، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنه 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية (قيد الدراسة)، ومشروع قانون بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامله في مجال العمل الاهلي، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنه 2014 "اللجنة المعنيه رفضته"، تعديل قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954 "وافقت عليه اللجنة المعنية ولم يناقش بعد بالجلسة العامة"، تعديل قانون اتحاد نقابة المهن الطبية رقم 13 لسنه 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية "تحت الدراسة"، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة "قيد الدراسة"، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياة الشرب والصرف الصحي "قيد الدراسة"، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض آحكام القانون رقم 21 لسنه 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ."تم الموافقة عليه".

وتقدمت الحكومة بحزمة ممائله من الاتفاقيات والمنح، من بينها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "لم يتم دراستها بعد"، قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنه 2016 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر 2016 " تم الموافقة عليها"، قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنه 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنه 2013 " تمت الموافقة عليه"، قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنه 2016 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع العيادات الخارجية لمستشفي الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة الموقعة بتاريخ 14 ديمسبر 2015 " تمت الموافقة عليه"، قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنه 2016 بشأن الموافقة علي اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي الموقعة في الكويت 20 ديمسبر 2015 – " تمت الموافقة عليه"، قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنه 2016 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض المترو القاهرة – شراء 12 قاطرة لخط المترو الثاني حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع في 8 ديمسبر 2015 " تمت الموافقة عليها"، قرار رئيس الجمهورية 229 لسنه 2016 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطارى بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية والموقع في بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2015 " تمت الموافقة عليه".