المدارس الخاصة تطالب بزيادة المصروفات

عقدت لجنة معوقات المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا برئاسة رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، لبحث المقترح المقدم من جمعية أصحاب المدارس الخاصة، لتعديل القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، المنظم للمدارس الخاصة لزيادة نسبة زيادة المصاريف المدرسية، بما يتناسب مع التضخم .



وطبقا للقرار المعمول به حاليا، فإن الزيادة السنوية المقررة هى 11% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، و8% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 2000 حنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصرى، و6% للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه، و4% للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه، 3% للمدارس التى مصروفاتها من 7000 جنيه فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015/2016 ، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

وكيل لجنة التعليم: سنناقش مشاكل مصاريف المدارس الخاصة يوم الأربعاء المقبل

وقال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة فرعية لبحث مشاكل المدارس الخاصة، واللجنة مكونة من أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وستبدأ اللجنة عملها من يوم الأربعاء المقبل .

وأضاف وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن اللجنة تبحث مشاكل المدارس الخاصة التى أنشأت قبل عام 2000، ومصاريفها المدرسية تصل إلى ألفين جنيه، المبلغ الذى لايكفى لتطوير المدارس، ونستمع لجميع الأطراف ونعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة المشاكل والمصاريف المدرسية، وإصدار توصيات ووضع ضوابط لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعدم تغييره، لأن بعض المدارس تقوم بتغيير الزى المدرسى والمطالبة بمصاريف أخرى غير متفق عليها عند التقديم للمدرسة.

عضو لجنة التعليم: من حق المدارس الخاصة تطالب بزيادة المصاريف المدرسية.. لكن ليس كل ما تطلبه يتحقق

من جانبه قال النائب وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن أصحاب المدارس الخاصة لهم الحق فى المطالبة بزيادة مصاريف التعليم، لزيادة التضخم، لكن ليس كل ما تطلبه ينفذ، فالمدارس الخاصة يجب أن تلتزم بالزيادة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك بأعداد الطلاب المقررين بالوزارة، حتى تحصل الدولة على حقها .
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بعض المدارس الدولية كسرت حواجز الزيادة فى مصاريف التعليم مقابل الخدمات التعليمية والخدمية المقدمة للطالب، مثل حمام السباحة وغيرها من الخدمات الترفيهية، معلقا: "اللى يودى أبنه مدارس أجنبية يستحمل المصاريف"، لكن فى المقابل ليس من حق المدارس الصغيرة التى لا تقدم خدمات أن تطالب بالزيادة.

وتابع النائب، أصحاب المدارس الخاصة طالبوا بزيادة المصاريف، حتى أن بعضهم هدد بهدم المدرسة وبناء برج سكنى بدلا منها .

النائبة ماجدة نصر :يجب زيادة المصاريف المدرسية بما يتفق مع خدمات المقدمة للطلبة

وفى نفس السياق قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث والعلمى بمجلس النواب، إن مطالبة المدارس الخاصة بزيادة المصروفات المدرسية يجب أن تتم وفقا لما يتم تقديمه من خدمات للطلاب، وتكلفة وهامش الربح غير مبالغ فيه .


وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريحات لـ"برلمانى"، تلقينا العديد من الشكاوى من أولياء الأمور لعدم وجود شفافية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور عند التقديم للطالب؛ لأن المدارس تفاجئهم بمصاريف تعليمية جديدة خلال العام الدراسى وبزيادة مصاريف تعليمية غير متفق عليها مع وزارة التربية والتعليم.