كتب السيد فلاح
بعد زيادة سعر طن الأرز ألف جنيه، مما يرفع معناة المواطن البسيط بزيادة أسعار السلع الأساسية، "برلمانى" يفتح ملف زيادة سعر الأرز مع نواب البرلمان.
رائف تمراز: وزير التموين هو السبب فى الارتفاع سعر الأرز
فى البداية قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وزير التموين هو السبب فى الارتفاع سعر الأرز، بعدما ارتفع سعر الطن 1000 جنيه دفعة واحدة ليسجل 7 آلاف و800 جنيه للطن، وبلغ سعر الكيلو بالأسواق 9 جنيهات.
وأضاف تمراز، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب، طالبت وزير التموين، بشراء 2 مليون طن أرز من الفلاحين، بثلاثة آلاف للطن بدلاً من 2400، فرض مما جعل الفلاحين يقوموا ببيع محصولهم للتجار، بجانب عدم استلام وزارة الزراعة المحصول من الفلاحين، وعدم تخزينه فى مخازن الوزارة أو الصوامع التابع لها، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب، طالبت وزير التموين بالاهتمام باستلام الأرز من الفلاحين ومراقبة الحدود لعدم تهريبة، وهو ما لم يحصل وباع الفلاحيين الأرز للتجار والتى قامت بتهريبها للخارج.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزارة التموين فشلت فى تدبير الشئون التموينية التى يحتاجها المواطن البسيط من الرز وسكر وخلافه، بجانب أن لجنة الزراعة بالبرلمان طلبت من وزير التموين عقد جلشة مع التجار والمستثمرين والمصدرين، لإقناعهم بعدم تصدير الأرز للخارج، على أن تقوم وزارة التموين ووزارة الزراعة بتخزين محصول الفلاحين من الأرز، حتى لا نحتاج إلى استيراده بعد ذلك بسعر أغلى، وهو ما لم يهتم به الوزير، وتسبب ذلك فى عدم توافر الأرز الآن، بالإضافة إلى ارتفاع سعرة بشكل جنونى.
وأكد النائب، أن ارتفاع سعر طن الأرز الطن ألف جنيه دفعة واحدة ليسجل 7 آلاف و800 جنيه للطن، غير عادل، وارتفاع سعر الكيلوا إلى 9 جنيه، غير عادل، ويجب مراجعته خاصة وأن طن أرز الشعير ينتج 600 كيلو أرز أبيض، ولو تم بيع الكيلوا بـ9 جنيه، يصبح تكلفة الطن الشعير 5400، وليس 7 آلاف و800 جنيه للطن.
سيد حسن: رفض وزارتى الزراعة والتموين شراء محصول الأرز من الفلاحين تسبب ارتفاع سعره بشكل جنونى
من جانبه قال النائب سيد حسن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الارتفاع القاسى الذى شهده الأرز، غير مقبول بعدما بلغت الزيادة في سعر الطن 1000 جنيه دفعة واحدة ليسجل 7 آلاف و800 جنيه للطن، وبلغ سعر الكيلو بالأسواق 9 جنيهات.
وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أزمة ارتفاع الأرز الحالية، سببها الحكومة متمثلها فى وزارة الزراعة والتموين التى رفضت شراء الأرز من الفلاح فى وقت سابق بسعر مناسب، وعرضت سعر ضعيف وغير عادل على الفلاح، مما جعل الفلاح يلجأ لبيع محصول الأرز للتجار بسعر أعلى، مشيرًا إلى أن التجار الذى قاموا بشراء الأرز من الفلاحيين قاموا بتصديره، وكان سعر الأرز وقتها يترواح سعره من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، "الأرز الآن له سعرين فى السوق، سعر وزارة التموين وهو 7 جنيه، والسعر التجارى وهو 9 جنيه"، مؤكدًا أن أى سلعة لها سعرين تؤدى إلى فساد، مثما ما حدث فى أزمة السكر كذلك أزمة الدولار عندما كان له سعرين، قبل تحرير الصرف، تسبب فى انتشار السوق السودة، مطالبًا الحكومة بمنح الدعم للمواطن نقدى وليس عينى.
وشهدت أسعار الأرز ارتفاعًا قياسيًا أمس، وبلغت الزيادة في سعر الطن 1000 جنيه دفعة واحدة ليسجل 7 آلاف و800 جنيه للطن، وبلغ سعر الكيلو بالأسواق 9 جنيهات على الرغم من تجاوز الكمية المنزرعة للموسم الحالي 2 مليون فدان.