على عبد العال: البرلمان مستهدف

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان مستهدف وهناك مبالغ كثيرة تدفع لاسقاط هذا المجلس لكنه سيظل صامداً بالارادة القوية وعزيمة أعضاءه ولن يستطيع أحد أن ينال منه، قائلا ً: " هذا أغلي مجلس في العالم من حيث الأموال التي تدفع ولا تزال تُدفع حتي الآن بهدف اسقاطة".



وحذر عبد العال، أعضاء مجلس النواب من التوقيع علي أوراق دون معرفة محتواها، قائلاً : "ألاحظ أن البعض يقوم بجمع توقيعات وهو أمر في غاية الخطورة، فهناك قضية تُنظر حالياً بشأن اتهامات بتزوير البعض لتوقيعات النواب، وعليكم أن تعلمون أن التزوير يعد جناية من الجنايات التي تؤدى إلي إسقاط العضوية".

وقال عبد العال موجها ًحديثة لأعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان : " أرجو من النواب عدم التوقيع علي أي ورق إلا طبقا للمستندات المتواجدة بالأمانة العامة وقرار جمع التوقيعات، أعلم أن هناك عاطفة المجاملة لكن لا مجاملة في الأمور التي تتعلق بالمصالح العليا للدولة، وعلي الجميع أن يقرأ لمعرفة مضمون ما يوقع عليه أولاً، وهذه قواعد ندرسها لطلاب سنه أولي حقوق".



وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مفارقة خلال مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء فبينما وجه البعض انتقادات حادة لوزارة الكهرباء بسبب الفواتير الجزافية علي المواطنين، حتي أن أحد النواب اشتكي من وجود محاضر في مبني في أصله "هيكل خرساني" علي حد قوله، واشاد نواب آخرون بالوزير حتى أن بعضهم، مثل النائب سيد أحمد وصفه بالشمعة المضيئة، وأشاد به علاء عابد، قائلاً، أن له أيادى بيضاء، وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مجلس النواب ليس ضد القرارات الإصلاحية لكن فواتير الكهرباء مبالغ فيها، مضيفاً : "المواطن بيتكوي بنار بالمحاضر، أنا شخصياً اتعلمي محضرين في مكان عبارة عن هيكل خرساني، الشعب يتعرض للظلم وتُحرر لهم محاضرات وغرانات أيضا جزافية".

من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنا مقتنع أن هناك فى خلل بعض الشىء فى منظومة توزيع الطاقة الكهربائية، فلدينا 28 مليون مشترك فى شركات توزيع الكهرباء وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم نحاول تحسين الآداء وعملنا منظومة العدادات مسبوقة الدفع وهناك قرار بعدم تركيب أى عداد غير مسبوق الدفع وقال الوزير بعض العدادات فيها قراءات جزافية وهناك شكاوى نتلقاها ونحقق فيها يوتم مجازاة المخطىء لافتا الى أن لدينا 12 الف محصل فى حين اننا نحتاج الى 20 ألف محصل وهذا لا استطيع عمله.



وأضاف الوزير احنا عشان نصرف على قطاع الكهرباء سواء فى الصيانة او التجديدات لازم نبيع الخدمة بسعر التكلفة لافتا الى أن هذا لا يحدث حتى الآن وقال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن تكلفة سعر الكيلو وات بلغت 85 قرش فى حين أن 68%من المشتركين بتحاسب بسعر 30 قرش.

وأشار الوزير إلى أن رسوم القمامة المضافة على فواتير الكهرباء تؤول جميعها إلى المحليات بعد تحصيلها، وان دور الوزارة يقتصر فقط على التحصيل وبدون اى مقابل، وأضاف شاكر، أن وزارة الكهرباء وردت للمحليات عن شهر نوفمبر الماضى 55.9 مليون جنيه نظير رسوم القمامة المضافة على فواتير الكهرباء عن هذا الشهر ولم يدخل لخزينة الوزارة شيئا منها على الإطلاق، معلنا أن متوسط تكلفة سعر الكيلو وات تصل إلى 85 قرشا.

وقال الدكتور محمد شاكر أن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه كان له بالغ الأثر على قطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه تسبب فى زيادة المبلغ الموجه لدعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه، قائلا "ولا نعلم ماذا سنفعل فى الزيادة".

كما أوضح وزير الكهرباء أن الحكومة تدفع 430% من قيمة ما يدفعه المستهلك، مشيرا إلى أن السعر الآن بعد التعويم وصل إلى 91.2 قرش للكيلو وات، ويباع المتوسط فى أول 50 كيلو بـ11 قرش، وفى ثانى شريحة بـ15 قرش، مضيفا أن الشريحة الأولى تبلغ 4.3 مليون مشترك، والثانية 3.1 مليون، والثالثة 8 مليون و880 ألف مشترك.