البرلمان: تقنين الفتاوى "ضرورة"

قررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المُقَدَّم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية و60 نائبًا آخرين، لاجتماعٍ لاحق لحين حضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

مفتى الجمهورية يعتذر عن حضور الاجتماع بالبرلمان

وشهد اجتماع اللجنة بحضور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والاكتفاء بمناقشة عامة حول فلسفة القانون وضرورة ضبط الفتوى، وذلك نظرا لاعتذار الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية عن حضور الاجتماع.



وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، الذى ترأس الاجتماع، إن المفتى أبلغه أمس الأربعاء بعدم تمكنه من حضور اجتماع اليوم لوجود ارتباطات له تصادفت مع موعد اجتماع اللجنة، مضيفا أنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع المفتى استرسل فيه حول ضرورة وضع ضوابط الإفتاء.



وطالب النواب الحاضرون بالاجتماع بإبلاغ المفتى بإمداد اللجنة بالقوانين الحالية المنظمة للافتاء حتى تكون جميع الأمور التشريعية تحت بصرهم خلال مناقشة نصوص مشروع القانون، متفقين على ضرورة تأجيل المناقشة بتفاصيلها لحين حضور المفتى.

أسامة العبد: الإفتاء صنعة تحتاج للإتقان ووضع الضوابط ضرورة

وقال الدكتور أسامة العبد، إن الافتاء صنعة تحتاج لصانع متقن ومتقن، مشددا على ضرورة وضع ضوابط للفتوى، مضيفا أن موضوع مشروع القانون هام حاليا، حيث أن الجميع يرى كل يوم على شاشات التليفزيون مفتيين متشددين أو فى المقابل متخففين.

وأشار العبد إلى أن مؤسسة الأزهر وسطية، ولا ينبغى ترك بعض القنوات على تلك الشاكلة دون ضابط للصنعة؛ الأمر الذى دفع "حمروش" للتفكير فى الاقتراح بقانون.

وشدد على أنه لا أحد يختلف حول وضع ضوابط للإفتاء، لأن الإفتاء فى مصر هو افتاء للأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف العبد: "لم أكن أعرف وجود إدارة فتوى فى وزارة الأوقاف، وبذلك يكون هناك 3 جهات للفتوى هى دار الإفتاء والأزهر وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وأنا عضو فى مجمع البحوث الإسلامى، وأى واحد يفتى يرجع للمجمع، وكلنا نجتهد لرأى واحد ولا يوجد تنازع بين الأزهر والفتوى وإدارة الإفتاء بالأوقاف والكل يصب فى وعاء واحد وهو الأزهر الشريف.

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: تقنين الفتوى ضرورة لقطع الطريق أمام المتربصين

من جانبه، قال الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر يتفق جملة وتفصيلاً مع أهمية تقنين ووضع ضوابط للفتوى لقطع الطريق أمام المتربصين لاستغلاله لأجندة وأغراض معينة لا تتماشى مع الموروث الثقافى أو الوجدانى لمصر ومكانة بلد الأزهر.

وأكد "عفيفى" عدم صحة ما ينشر فى الإعلام حول تضارب الفتوى بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، لافتا إلى أنهم جميعا نسقا واحدا.

وأشار إلى أن المؤهلات العلمية للقائمين على الفتوى تشمل ضرورة دراسة مقررات وأصول الفقه الإسلامى، قائلا: "الإفتاء صنعة ولم يمكن أن يؤتى بواعظ ويدفع به إلى لجنة الفتوى، اللجنة الرئيسية تضم حوالى 60 استاذ جامعى بكليات الدعوة والشريعة والفقه، ونعمل من خلال الإدارات الفرعية واللجان فى المحافظات وبعض الوعاظ نشتغل عليهم وندربهم عشان القضايا والنوافل والأمور الفقهية التى تستجد".



وتابع: "هناك قضايا شاكة تأتينا عن طريق المحاكم وتعرض على مجمع البحوث الإسلامية ويخرج بها رأى رسمى، واللجان والإدارات فى المحافظات لا تكون مؤهلة للبت فيها، وتوجد إدارة فتوى ممولة فى وزارة الأوقاف، توجد إدارات ممولة وغير ممولة، ودعونا نرجع لاختصاصات دار الإفتاء والأزهر والأوقاف، إن لم تضبط الفتوى فستتكرر الفوضى التى تحدث، فتوجد مصائب تحدث قتل وتفجير باسم الفتوى وده ألزمنا وأملى علينا إننا لازم ننتشر فى كل المحافظات والربوع، وعمل الإدارات الفرعية للفتوى مكمل للجنة الرئيسية وليس كل واعظ مؤهل للفتوى، فميجيش واحد يفتى ويعمل انشقاق فى المجتمع، ويوجد تعاون بيننا وبين وزارة الأوقاف، والـ4 آلاف واعظ تستعين بهم وزارة الأوقاف فى المساجد لتستكمل بهم العجز فى عدد الأئمة".

عفيفى: الأزهر بصدد إنشاء أكاديمية لتدريب الأئمة والوعاظ للتصريح لهم بالفتوى

وكشف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر بصدد تقديم مقترح إلى رئيس الجمهورية بشأن إنشاء أكاديمية لتدريب الأئمة والوعاظ من خريجى الأزهر ومن يتخرج من هذه الأكاديمية يكون مصرح له بالفتوى.

وأضاف "عفيفى"، أن الممارسين لعمل الفتوى حاليا يتم تأهيلهم من خلال برامج تدريبية حديثة ودورات نوعية فى مجال الدعوى.



وأشار إلى أن الأكاديمية ستعتمد خريجيها الجدد والقدامى من خلال دورات تدريبية واستصدار شهادات موثقة يتم بموجبها العمل فى الفتوى.

ولفت إلى أن العمل فى دراسة انشاء الأكاديمية بدأ منذ ٦ أشهر وسيتم إقراره خلال القترة المقبلة بعد طرحه على رئاسة الجمهورية.

وشدد على أنه ليس كل واعظ مؤهل للفتوى لأن هناك تفاصيل دقيقة تختص بالأئمة ولابد من تدريب الوعاظ، مؤكدا متابعة الأزهر بشكل دقيق للوعاظ الذين يبلغ عددهم ٤ آلاف واعظا، وأن الأزهر يتعاون مع الأوقاف فى العمل بالمساجد.

رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: نؤيد تقنين ضوابط الفتوى.. ولا تنازع مع الأزهر

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تأييده ضرورة وضع ضوابط للفتوى ووجود مشروع قانون ينظمها، قائلا: "إننا فى أمس الحاجة لتوحيد الفتوى وأن يكون لها مشروع ينظمها بدلا من الفتاوى التى تأتى من الإعلام، وهذه الفتاوى العديدة لابد أن يكون لها كيان ينظمها وهو دار الإفتاء"، مؤكدا أن الأزهر هو الأب الروحى لكل المؤسسات الدينية فى مصر ولا يوجد تنازع معه.

وقال "طايع"، إنه توجد إدارة للفتوى بوزارة الأوقاف منشأة منذ عشرات السنوات ولكنها غير مفعلة، مستطردا: "نحن نؤثر أن يكون عملنا دعوى أكثر منه إفتائى، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف موجودة ولم تفعل وهى تخضع لما يخضع له الواعظ من تأهيل ومن الممكن التوسع فيها على مستوى المحافظات للتسهيل على الناس، ويمكن أن تنتقى شريحة خاصة من خريجى الشريعة والقانون ليكون مؤهلين للفتوى فهم أكثر دراسة وعلما، فخريجى بعض كليات أصول الدين لا يدرس فيها الفقه الإسلامى.

وأضاف "طايع": "الجرأة على الفتوى أمر ليس سهلا، كما قال السلف أجرأكم على الفتوى أجرأكم على الناس، ولا الواحد سعيد بهذا، وما نراه على الفضائيات من فتاوى من غير ذوى الاختصاص، مثل معايدات الأقباط وغيرها، كل هذا لابد أن يجمع، والأزهر له الرأى فى كل شىء، ولا يوجد تنازع بيننا ومن يظن ذلك خاطىء".

واستطرد "طايع": "كلنا خريجو الأزهر وهو الأب الروحى والإدارى والشرعى للمؤسسات الدينية فى مصر، ومفرداته دار الفتوى والأوقاف والوعاظ، ولا يمكن أن نختزل الفتوى فى الوعاظ وعددهم 4 آلاف فقط، ولا فى الأئمة، وهل المصلحة الوطنية هى الأهم ولا من يتصدر المشهد؟، فيجب أن نعد كوادر من الوعاظ والأئمة للإفتاء، أيا كان من المسئول عن ذلك، وتكون هناك دورات تأهيلية وتدريبية لجميع المرخص لهم بالفتوى".



وأشار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلى أن لجنة الترخيص للفتوى يجب أن تضم عضو من دار الإفتاء وعضو من مجمع البحوث الإسلامية وعضو من الأوقاف تحت رئاسة الأزهر الشريف، مستطردا: "هناك فتاوى موحدة تتعلق بالمصلحة العامة للدولة والوطن ومستقبل أمة مثل فتاوى تتعلق بالأقباط لا يفتى فيها فرد، وما يتعلق بالأفراد زواج او طلاق يفتى فيها المرخص له بالفتوى.

نواب يطالبون بوضع ضوابط للفتوى: من يفتى بدون تأهيل يتسبب فى موت الآلاف

فى سياق متصل، طالب بعض النواب بوضع ضوابط للفتوى، مؤكدين أن الفتوى ليست حرية وليس أى شخص متاح له أن يفتى فى شئون الدين، فيما طالب البعض الآخر بعدم وضع قيود وعقوبات سالبة للحرية ضد القائمين على الافتاء.



وقال النائب كمال أحمد: "المعروض علينا أن يكون هناك ترخيص مؤهل لهذا الإفتاء بين شخص وآخر، والترخيص يأتى من خلال إعداد فرد بعلم ومرجعية للأزهر، والتنظيم لدار الإفتاء، والممارسة لمن يملكون إمكانيات الممارسة، الزوايا والمساجد المنتشرة فى ربوع الجمهورية وهى مهمة وزارة الأوقاف، ويجب إدراك مهمة كل جهة، فالمواطن أمام لتلفيزيون يسمع كل يوم واحد واعظ أو مفتى، مينفعش اسمح لواحد يسوق عربية بدون ترخيص لأنه هيموت ناس، وإذا كان ده هيموت خمسة فالراجل الذى يفتى بدون تأهيل يموت الآلاف".

وأشار النائب عبد المنعم العليمى، إلى أن موضوع الفتوى متشعب بين أكثر من جهة، قائلا:"كلنا موافقين على مبدأ أن يكون هناك تشريع مستقل يحكم الفتوى فى الداخل والخارج، عايزين نشوف هل الفتوى تحكم الديانة الإسلامية فقط أم تشمل الديانات الأخرى، ويجب تعريف الفتوى، والجهة القائمة على منح الترخيص ومركز للتدريب، ويجب مدنا بجميع اللوائح أو القوانين والتشريعات المتعلقة بالفتوى للاستعانة بها عند مناقشة القانون".

النائب شكرى الجندى: مساجد مصر لا تصدر الإرهاب ووزارة الأوقاف تسيطر عليها

وقال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مساجد وزوايا مصر الآن لا تصدر إرهابا لأن المواطنين أصبحوا غير متقبلين أن يقدم لهم فتوى أو وعظ يحرض على الإرهاب.

وأضاف الجندى: "هناك سيطرة من الأوقاف على المساجد والزوايا، فهى لا تصدر إرهابا لأن المجتمع أصبح لا يتحمل ذلك لكن المشكلة فى الجلسات الخاصة فى البيوت أو خارج المساجد والزوايا..".

وهاجم الجندى، من وصفهم بـ" مفتيى الإعلام"، قائلا: "المشكلة فى الإعلام، والناس اللى بيصدقوا كلام اللى بيبع دين ومالوش علاقة بالأزهر ولا الإسلام ولا وسطية الإسلام.".

نائب حزب النور: الإعلام ومنابر المساجد لا تحرض على الإرهاب والتطرف بعد 30 يونيه

فيما قال النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ونائب حزب النور، إن مصر لم تشهد منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حالات إرهاب أو تطرف عبر وسائل الإعلام، فى الوقت الذى نناقش فيه مقترح بقانون لتنظيم الفتوى فى الإعلام.

وأضاف "جاد الله" خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان اليوم الخميس: "بعد ٣٠ يونيو لا يستطيع احد غير مرخص له بالفتوى أن يخرج فى الاعلام أو يعتلى منبر مسجد ويحرض على القتل والارهاب ومحاربة الدولة والتطرف ، وكلنا نعلم ان القنوات الدينية الإسلامية اغلقت بعد ٣٠ يونيو، وأنا أرى أننا نصنع عدو ليس موجودا ونوجهرله السهام وعلينا ان نركز على أمور أخرى بتكريس الجهود لوقف جميع الأقلام والأفلام التى تسئ إلى الأزهر".

وأشار إلى أنه بعد تشكيل مجلس النواب تم إقرار قانون الخطابة الذى بموجبه جفف منابع الإرهاب فى المساجد من خلال الخطب والمنابر.