14 مليار جنيه فاتورة تطوير 351 منطقة عشوائية

عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان اجتماعًا اليوم الخميس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار، بشأن خطة تطوير المناطق العشوائية وإعادة تأهليها، وما تم إنجازه فى هذا الشأن، بحضور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات.

وقال أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن تطوير 351 منطقة عشوائية وهى الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية يحتاج 14 مليار جنيه فى الوقت الذى تم تخصيص 2 مليار جنيه للتطوير من الموازنة العامة للدولة، بواقع 1.5 مليار من الموازنة العامة ونصف مليار دعم من وزارة التخطيط.

وأضاف درويش، خلال كلمته اليوم الخميس باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه تم صرف مليار فى الربع الأول من العام المالى الحالى، موضحا أن أزمة التمويل تقف عائقا أمام الانتهاء من تطوير كافة المناطق، ولهذا لابد من وضع جدول زمنى مع مراعاة الأماكن الأكثر خطورة، كما علق يسرى المغازى، وكيل اللجنة قائلا: مش عايزين كل العشوائيات تبقى زى حى الأسمرات.



واستطرد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن سوء التخطيط هو السبب الرئيسى فى انتشار العشوائيات، ومن هذه الأماكن منشأة ناصر وعزبة خير الله ومدينة الخصوص، متابعًا: "لما بمشى على الدائرى بيجيلى اكتئاب من المناطق العشوائية المطلوب منى تطويرها".

وأوضح "درويش" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن هناك مشكلة أساسية تواجهها الوزارة فى تطوير العشوائيات، تتمثل فى رفض المواطنين الحصول على وحدات بديلة فى أماكن بعيدة، وأنه لا بد من التغلب على هذه النقطة من خلال عودة الثقة بين المواطن والحكومة مرة أخرى.

وأشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إلى أن بعض المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية فى المشروعات الجديدة، باعوها وعادوا للأماكن العشوائية التى كانوا يقطنون فيها مرة أخرى، بحجة أنها قريبة من أماكن عملهم، وهو ما يعود لغياب العدالة المكانية.



وطالب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بوضع ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تتمثل فى معرفة آليات العمل والخطة والملامح والجدول الزمنى للانتهاء من تطوير الأماكن الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية.

وأضاف خليل خلال كلمته اليوم، الخميس، أن العشوائيات مشكلة كبيرة وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتعاون جميع الوزارات المعنية بالموضوع، ولو لزم الأمر إلى تشريع فهذا هو دور البرلمان ولن يتأخر عنه، متسائلا هل يتم أخذ ضمانات على المواطنين الذين يتم نقلهم من العشوائيات إلى أماكن بديلة لضمان عدم بيعهم لوحداتهم الجديدة وعودتهم للوحدات القديمة مرة أخرى.



ومن جانه قال يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن تحرير سعر الصرف انعكس بشكل صريح ومباشر على مسألة تطوير العشوائيات والموازنة العامة المخصصة لذلك، مطالبا نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، بالعمل بدون توجيهات من المسئولين من خلال وضع خطة محددة الزمن وتقسم المناطق والأماكن إلى مراحل مختلفة طبقا للخطورة مع ضرورة إطلاع البرلمان وتحديدا لجنة الإسكان عليها لمراقبة تنفيذها.



بينما قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، أن ما يتم إهداره فى وزارة الإسكان كفيل لتطوير العشوائيات دون إرهاق الموازنة العامة للدولة.



وفى هذا الإطار، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، مقدم الطلب، إن منطقة دار السلام، وبالتحديد عزبة خير االله، التى لا يوجد بها أى تطويرحضرى، مطالبًا بوضع خطة بالتوازى مع الخطة الاستثمارية لتطوير المناطق العشوائية الخطرة، ومحذّرًا من حدوث أزمة فى "عزبة خير االله" بسبب عدم وجود مخرج لسيارات المطافئ والإسعاف فى حال حدوث كارثة.



واقترح "عبد العزيز" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم، إسناد الموازنة المخصصة لتطوير العشوائيات إلى المحليات بدلا من الجمعيات، مشيرًا إلى أن البرلمان قادر على مراقبتها وإلزامها بالقيام بهذا الدور، من أجل حل الأزمة من المنبع، خاصة أن المحليات هى أكثر جهة لديها علم بالعشوائيات والأماكن الفقيرة، وكيفية التطوير، ومع تشديد الرقابة من قبل البرلمان لن يكون هناك تلاعب أو فساد.