النواب: الوزراء لازم يركبوا "مرسيدس" وBMW

تتجه جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى تجميد مشترياتها من السيارات الفارهة، على أن يكون شراء السيارات للوزراء ومستشاريهم ونوابهم مركزيا عبر هيئة الخدمات الحكومية، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، كما أن مشتريات مجلس النواب من السيارات خارج نظام الشراء المركزى للجهاز الحكومى.



وفى هذا السياق أكد عدد من نواب البرلمان ضرورة تأمين تحركات الشخصيات المهمة بالدولة، والتى قد تكون مستهدفة من جانب جماعات الإرهاب.

أسامة هيكل عن سيارات الوزراء الفارهة: "الوزير حقه يركب عربية مناسبة ومؤمنة"

النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أكد أن الحديث عن اتباع سياسة التقشف فى شراء السيارات للوزراء غير مقبول، لافتا إلى أن الوزير هو أعلى مستوى إدارى فى الدولة، ولابد من استقلاله سيارة تليق به.

وأضاف "هيكل"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الوزير حقه يركب عربية مناسبة ومؤمنة.. هو الطبيعى إنه يركب تاكسى؟!".



وأشار "هيكل" إلى أنه كلما ازدادت الخطورة، كان لابد من الدفع أكثر بأى وسائل لتأمين الوزير، قائلاً: "هو إحنا بنشترى عربيات جاكوار؟.. دى مرسيدس أو بى إم دبليو عادية، نحن نتحدث عن مقام دولة وتأمين لوزراء معرضين لعمليات إرهابية".

وأوضح "هيكل" أن البدائل لاعتماد سياسة التقشف كثيرة بميزانية كل وزارة ويمكن التخلى عنها، ولكن هناك أمورًا قد تبدو أنها مكلفة ولكنها مهمة لأى ديوان وتعد من أصوله فور شرائها.

علاء والى: الوزير صعب يركب أقل من "مرسيدس" أو BMW.. مش "فيرنا"!

فيما قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والرى بالبرلمان، إن الوزراء يمثلون مقام الدولة ووضعها السياسى، ولا يجوز الإخلال بمظهرهم الخارجى أو التقليل مما يحتاجونه من تأمينات.



وتابع رئيس لجنة الإسكان فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "اللى بيقولوا نشترى عربية فيرنا إزاى يعنى؟.. تانى يوم هنلاقى النص نقل داخل فيها مكسرها أو قالبها من على كوبرى.. ربنا بيقول خدوا بالأسباب وصعب الوزير يركب أقل من مرسيدس أو بى إم دبليو ومنها مصفح.. لو وكيل وزارة أو نائب وزير يركب عربية عادية أو مواصلات عامة كمان".

وأضاف أن هناك أشياء تبدو فى ظاهرها رفاهية، ولكن فى باطنها ضرورة ملزمة لا يمكن الاستغناء عنها لأسباب عدة، من بينها التأمين وحماية الوزارء من التعرض لأى عملية إرهابية، وأن يستقل سيارة تليق بمقام الدولة، قائلاً: "مستعد أشترى أى عربية بأغلى الأتمان لقاضى بيحكم فى قضية لعناصر إرهابية أو نائب عام.. مش أروح اشترى عربية تبوظ بخرم فردة كاوتش!".

وأشار إلى أن هناك بدائل عديدة يمكن الاستغناء عنها ضمن سياسة التقشف بعيدًا عن السيارات، مثل الاستغناء عن المستشارين، أو الإسراع فى الأداء أو ما شابه.

معتز محمود: توفير الحماية للشخصيات العامة أهم من توفير النفقات

وبدوره أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، أن وقف شراء الجهات الحكومية للسيارات الفارهة أمر غير واقعى فى عمومه، مشيرًا إلى أن عدد كبير من رجال الدولة مستهدفين ولابد من حمايتهم من خلال سيارات حديثة ومتطورة.



وقال "محمود"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "إنه إذا كان الحديث عن السيارات الفارهة بعيدًا عن المصفحة التى تستخدم فى حراسة الشخصيات المهمة مثل رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء، أو شيخ الأزهر، أو النائب العام؛ فأنا أؤيده لتوفير النفقات، ولكن لابد أن يكون توفير الحد الأقصى لحماية الشخصيات المهمة على رأس أولوياتنا، قائلاً: "توفير الحماية للشخصيات العامة أهم من توفير النفقات".