قانون الاستثمار.. بصيص نور للاقتصاد

أصابيع قليلة تفصل مجلس النواب عن موعد مناقشة المشروع النهائى لقانون الاستثمار الجديد، أملًا فى تغيير الواقع وكسر الجمود الذى أصاب قلب الاقتصاد منذ 25 يناير 2011 وحتى اليوم، فكان لزامًا من إجراء صياغة تشريع ينظم أحوال الاستثمار والمستثمرين.

طارق متولى: قانون الاستثمار سيكسر التجمد فى جذب رؤوس الأموال ويزيد من فرص العمل

أكد طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار المزمع مناقشته فى لجان والجلسة العامة للبرلمان خلال الأسابيع القادمة، من شأنه كسر التجمد الذى أصاب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى فى مصر وجذب رؤوس الأموال التى تزيد من فرص العمل.


وأضاف متولى، أن مناقشة المشروع ستأخذ وقتها المناسب فى البرلمان وليس معنى هذا أن المناقشات ستطول لأنه قد سبق وعقدت عدة جلسات مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ومحمد خصير رئيس هيئة الاستثمار وممثلين من الوزارة وتم استطلاع آراء النواب بعدما تم استطلاع آراء الشارع الاستثمار من اتحادات مستثمرين ورجال أعمال وصناعة وغرف تجارية وخبراء القانون والدستور، وهو ما أدى لتعديل مسودة مشروع القانون عدة مرات حتى تصل فى صيغتها النهائية التى تحظى بتوافق لغالبية الآراء.


وأوضح أنه من الطبيعى أن يختلف بعض النواب أو الخبراء مع صياغة القانون ومن الطبيعى تعديلها تحت القبة وهو ما يحدث مع جميع القوانين وحتى أن بعض القوانين التى صدرت بالفعل تحتاج لتعديلات لكن المجلس يؤجل التعديل لأن اللوائح التنفيذية تعالج بعض القصور التشريعية.


ورحب النائب البرلمانى، بقدرة وزارة الاستثمار على إجراء حوارات مجتمعية بشكل ديقمراطى لحصر الآراء وتقديم مشرروع تشريع قانونى "محترم".

السيد حجازى: قانون الاستثمار هدفه وأد البيروقراطية للموظف الحكومى

قال السيد حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، تعليقًا على اقتراب مناقشة قانون الاستثمار تحت قبة البرلمان، إن التشريع سيشجع الاستثمار المحلى والخارجى.


وأضاف حجازى، أن القانون الجديد يعمل على تسهيل إعطاء التراخيص وفقًا لنوع النشاط الذى يعتزم المستثمر سواء أجنبي أو محلي إقامته في مصر، وبذلك يقلل من فترة إصدار التراخيص ويحدد مدتها ويعطي تراخيص مؤقتة لحين اصدار الترخيص النهائي لتوفير الوقت والجهد وجذب الاستثمارات إلى السوق.


وتابع: القانون هدفه الأساسي القضاء على البيروقراطية نهائي والتعامل بشفافية واضحة وخطوات محددة كما هو متبع في الدول المجاورة الأحسن منا فى الدخل، والمجلس متفق مع الحكومة فى وأد البيروقراطية للموظف الحكومى فى التعامل مع المستثمر وتقصير وقت إصدار التراخيص وتحديد الأموال اللازمة لإصدار هذه المستندات، ليدخل المستثمر لإنهاء إجراءات مشروعه من باب واحد ويخرج من نفس الباب.


وأكد أن المجلس حريص على أن يخرج قانون الاستثمار الموحد محددًا للمدد والتوقيات لإصدار التراخيص، والحكومة وعدت بذلك لتنفيذه وسيتم اقراره بهذا الشكل تحت القبة.

أحمد بدوى: يُحسن الوضع الاقتصادى بنسبة 180 درجة

أثنى أحمد بدوى، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، على خروج مشروع قانون الاستثمار الجديد من مجلس الدولة بعد مراجعته للمرة الأخيرة ليدخل البرلمان تمهيدًا لمناقشته واعتماده بعد تعديله، مؤكدًا أن هذا القانون سيضيف لمناخ الاستثمار الكثير، ويحقق نقله نوعية للاقتصاد المصرى، مطالبًا الجميع للوقوف جنبًا إلى جنب حتى يخرج القانون للنور، حيث يوجد به تسهيلات تحسن الوضع الاقتصادى بنسبة 180 درجة.


وأكد "بدوى"، أن القانون الجديد سوف يقضى على الروتين والبيروقراطية التى طالما عانى منها المستثمرين منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أن كل مؤسسات الدولة تولى القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا لدوره فى ضبط وتيرة الاستثمار وجذب المستثمرين وتحفيزهم، وإحداث تحول فى الاقتصاد الوطنى، وذلك بالتزامن مع تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مناسبة على ضرورة سرعة الانتهاء من صياغة القانون.


واعتبر النائب البرلمانى، أن هذا القانون يعد خطوة جادة، ويوجد عدد كبير من المستثمرين ينتظرون اعتماده، لأنه على الأقل سيوفر مناخا خصبا للحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب المزيد من الاستثمارات.


وأضاف "بدوى": "الأهم بعد اعتماد آلية تنفيذه يجب أن تكون آلية سليمة، واللائحة التنفيذية التى ستصدر لتطبيق نظام الشباك الواحد ستقضى على الروتين والبيروقراطية وتساعد المستثمر، ولازم نلف ورا المستثمر مش هو اللى يلف ورانا، ولدينا فى هيئة الاستثمار إدارة تسمى الترويج، مهمتها البحث عن كيفية جذب المستثمرين، ويجب أن يتم تفعيل دورها بشكل كبير، وأتمنى أن تتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع جهات المرافق العامة ومجالس المدن لإنهاء التراخيص والتصاريح المختلفة وفقًا للقوانين، وعلينا أن نتعامل مع المستثمر على أنه جاء لنا، بشرط أن يكون جاد ولديه فكرة مشروع ودراسة جدوى اقتصادية، لذلك يجب أن نقدم له كل ما لدينا من تسهيلات".

عزت المحلاوى: قانون الاستثمار خطوة إيجابية فى إنجازات الحكومة

قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار سيسهل سرعة تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتوحيد أماكن الإصدار ما يعد خطوة إيجابية فى إنجازات الحكومة.


كما أكد المحلاوى، أن القانون سيكون بمثابة عهد تلتزم فيه الحكومة بحماية المستثمرين ونسف معوقات الاستثمار وووضع ضوابط وأليات الدخول والخروج بسهولة.


وشدد عضو لجنة الصناعة، على أن القانون الجديد سيأتى حاسمًا للجدل والمشاكل التى كثرت حول ملف المناطق الحرة الخاصة، كما سيتم حسم الجدل حول المناطق التكنولوجية كنشاط استثمارى محدد.


أيضًا من مزايا التشريعات الاقتصادية بشكل عام وقانون الاستثمار المزمع مناقشته تحت القبة هو وقف مطاردة المستثمرين بدون وجه حق وتوسيع صلاحيات هيئة الاستثمار فى البت فى مشكلات المستثمرين.