5 إخفاقات لـ"صحة البرلمان"

يعج ملف الصحة بالعديد من القضايا المهمة والقضايا الجدلية، وخاصة الفترة الأخيرة التى حملت العديد من القضايا الجدلية، التى تمس القطاع الصحى بصورة كبيرة، كما شهد صدامات عديدة بين النقابات المهنية الطبية ووزارة الصحة فى بعض الأحيان، وأحيانا أخرى كانت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان طرفا فى هذه الصراعات، مثل الأزمة التى دارت رحاها بين نقابة العلاج الطبيعى ونقابة الأطباء، بعد موافقة لجنة الشؤون الصحية بصورة مبدئية على قانون يضمن ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.



لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، كانت طرفاً أساسياً فى كافة القضايا التى مست قطاع الصحة بصورة كبيرة الفترة الماضية، إلا أنها فضلت فى التوصل لحلول لإنهاء الأزمات التى ضربت القطاع، على الرغم من مساعيهم القوية للعب دور اساسى فى حل كافة الأزمات.

ويرصد "برلمانى" 5 إخفاقات للجنة الشؤون الصحية خلال دور الانعقاد الثانى

"نواقص الأدوية" مسلسل مستمر

الأزمة الأبرز والأكثر سوء التى ضربت قطاع الصحة فى مصر الفترة الأخيرة، هى أزمة نواقص الأدوية، وكشفت عجز وزارة الصحة فى التعامل مع الأمر، إذ عانى السوق من نقص أدوية مهمة تصنف بأنها "منقذة للحياة" وعلى الرغم من الجلسات الكثيرة التى نظمتها وزارة الصحة ولجنة الشؤون الصحية بخصوص هذه القضية، إلا أنهما فشلا فى التوصل لحل نهائى وجذرى للقضية، وهو ما دعا رئاسة الجمهورية التدخل وتوفير 186 مليون دولار لتوفير 146 صنفا من الأصناف المنقذة للحياة، وتضمنت أدوية أمراض الدم والقلب والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، وعدم توافر الأدوية الخاصة بها يؤدى للوفاة.

لجنة "تقصى حقائق الأدوية" فى طى النسيان

مصير مجهول وغير معلوم يحيط بمستقبل" لجنة تقصى حقائق الأدوية"، فعلى الرغم من موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان،على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة الدواء فى السوق المصرى، بناء على طلب من لجنة الصحة، من ما يقرب من شهرين، إلا أن هذه اللجنة لم تر النور حتى الآن، على الرغم من الأزمات الطاحنة التى تعصف بسوق الدواء الفترة الأخيرة، بعض النواب أكدوا أن سبب تأخر ظهور اللجنة للنور هو بعض الخلافات حول عدد أعضائها، إذ كان عدد أعضائها 7 فقط برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، وتم زيادتها لـ10 مع تزايد المطالب بزيادة أعضائها لـ25 أسوة بلجنة تقصى فساد القمح.

"التسعيرة الجديدة للأدوية".. الطامة الكبرى

على الرغم من إعلان الكثير من نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، موقفهم الرافض لزيادة أسعار الأدوية، إلا أن دورهم كان محدودا للغاية فى المفاوضات بين شركات الأدوية المطالبة برفع الأسعار، وبين وزارة الصحة التى رضخت فى النهاية لمطالب الشركات، فى ظل استمرار الأزمة الكبيرة فى نواقص الأدوية، وتم الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية على التسعيرة الجديدة، ورفع 15% من الأصناف المستوردة، و20% من الأصناف المحلية، فى غياب تام للجنة الشؤون الصحية، كما تجاهلت وزارة الصحة بصورة كبيرة توصيات لجنة الشؤون الصحية بعدم زيادة ورفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة، إلا أن الاتفاق نص على زيادة أسعار 5% من الأمراض فى تجاهل تام لتوصيات اللجنة بالبرلمان.

استمرار الاشتباك بين نقابتى العلاج الطبيعى والأطباء

معركة طاحنة تدور رحاها بين نقابة العلاج الطبيعى من جهة، ونقابة الأطباء من جهة أخرى، الأزمة بدأت بتقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وبدأت مناقشته فى لجنة الصحة بالبرلمان، وهو ما جعل نقابة الأطباء تنتفض لرفض مشروع القانون، الذى أكدوا أنه يضع المعالج فى موقع ليس له، مشيرين إلى أن القانون كان يضمن لأخصائى العلاج الطبيعى بتشخيص ومنح العلاج للمريض، وهو ما رفضته نقابة الأطباء وبشدة، الأزمة الثانية تمثلت فى موافقة لجنة الصحة بصورة مبدئية على مشروع قانون لتعديل قانون اتحاد المهن الطبية، مما يضمن ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن، والذى يعتبر صندوق معاشات خاصة لأعضاء الاتحاد من النقابات الأربعة "الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطرين"، وهو ما أسفر عن صدام أكبر مرة أخرى بين "الأطباء والعلاج الطبيعى"، ودخلت لجنة الشؤون الصحية فى المعترك بين النقابات دون النجاح فى فضها.

"صحة" البرلمان تفشل فى احتواء غضب "الصيادلة"

كارثة جديدة تضرب القطاع الصحى فى مقتل، وهى تهديد الصيادلة بتنظيم إضراب كلى بدءا من يوم 12 فبراير الحالى، بسبب استمرار أزمة الدواء، فى حال فشل جهود لجنة المفاوضات فى النقابة، الأزمة بدأت وقت التسعيرة الجديدة، إذ طالبت النقابة بزيادة هامش ربح الصيدلى، وتدخلت لجنة الصحة بالأمر، ونظمت جلسة استماع لنقابة الصيادلة وتوصلوا معهم لاتفاق بزيادة هامش ربح 23% للمحلى و15% للمستورد فى مقابل أن تلغى النقابة الإضراب الجزئى الذى هددت به، لكن نقابة الصيادلة لم يصلهم القرار الذى تم عليه مع مجلس النواب بصورة رسمية فعلقوا قرار الإضراب لفترة محددة، ليبدأوا فى التصعيد مرة أخرى مع بداية فبراير الحالى ويهددون بالإضراب الكلى اعتراضا على وجود سعرين لنفس الدوار فى الصيدليات وعدم زيادة هامش ربح الصيدلى.