أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن استيائهم الشديد من الحالة التى وصلت لها المنظومة الصحية فى مصر، وتدهور المستشفيات والإهمال بها، فضلا عن نقص الأدوية والرعاية اللازمة للمرضى، وكذلك غياب الرقابة عليها، حيث اقترحوا تخصيص جزء من المبالغ المالية المضبوطة من قبل هيئة الرقابة الإدارية لصالح تطوير المستشفيات وقطاع الصحة، للنهوض بالدولة باعتبار أن المنظومة الصحية والتعليمية من أساس رقى الشعوب.
نائب يقترح تحويل جزء من الأموال المضبوطة من الرقابة الإدارية لتطوير قطاع الصحة
فى البداية، قال النائب خالد مشهور، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، إن المنظومة الصحية تشهد عددا كبيراً من الأزمات داخل قطاعاتها المختلفة، حيث إن ضعف الإنفاق والمخصصات المالية يتسبب فى أزمة كبيرة لدى وزارة الصحة، خاصة أن الدستور المصرى لم يخصص أكثر من 3% من ميزانية الدولة لصالح قطاع الصحة، ولكن القضية ليست فى نسبة التخصيص وإنما فى كيفية استخدم هذه النسبة.
وأضاف "مشهور"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك عوامل إدارية وتنظيمية تضر بتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، من أهمها سوء الإدارة وإهدار الميزانية المخصصة لقطاع الصحة رغم انكماشها الشديد وانعدام الشفافية فى الأداء، بالإضافة إلى غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، وتعدد الهياكل الطبية، والعجز بهيئات التمريض، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات، مقترحا بدراسة الاستفادة من الأموال التى تضبطها الرقابة الإدارية فى تنمية وتطوير هذا القطاع، الذى سيحتاج فترة طويلة لإنقاذه مما هو فيه.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أنه لابد من التطرق لإعادة تقييم البنية التحتية من حيث الإمكانات والتوزيع الجغرافى المتناسب مع عدد السكان ووضع قواعد صارمة للتوريدات من المستهلكات والأدوية التى تحتاجها المستشفيات، وتوفيرها لحل المشكلات المتراكمة فى هذا القطاع.
أحمد على: الحق فى الرعاية سيئ بمصر ولا مانع من اقتطاع جزء من مضبوطات الرقابة الإدارية لتطوير الصحة
ومن جانبه، قال أحمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن الحق فى الرعاية منهك داخل الدولة المصرية والمستشفيات ولا يتناسب مع عدد السكان سواء العامة أو الخاصة، وبعض المناطق محرومة من الوحدات الصحية، ووصلنا لمرحلة عدم توافر أسرّة الرعاية للمرضى عقب العمليات، ونقل المستلزمات الطبية، وأخيرا مشاكل قطاع الأدوية .
وأضاف "على" فى تصريح لـ" برلمانى"، أن منظومة الصحة بصفة كاملة معطلة داخل مصر، وأصبحنا أمام مؤشر خطير أن الصيدليات بدأت تعمل كعيادات، نتيجة لتخوف المرضى من تكاليف الكشف لدى الأطباء، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم أهم منظومتين من أجل أن يرتقى الشعب، معلنا تأييده لاقتراح اقتطاع جزء من مضبوطات الرقابة الإدارية لصالح تطوير قطاع الصحة.
نائب بـ"تشريعية النواب": "كُتب علينا الإهمال بالمستشفيات.. ولا يوجد أمل فى الوزير"
بدوره ، أكد النائب ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نائب عن صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، أن الارتقاء بالخدمات الصحية فى مصر أصبحت أزمة كبيرة على عاتق كل من أراد تطوير أو إنقاذ هذه المنظومة، بسبب تراكم المشكلات والفساد فى هذه المنظومة التى ستحتاج إلى وقت طويل لحل مشكلاتها.
وأشار الدسوقى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن من أهم أسباب التدهور بقطاع الصحة فى مصر، هو انعدام التخطيط والكفاءة الإدارية للتخطيط والإدارة، وقصور التعليم والتدريب الطبى والتمريض والفنى والإدارى، بالإضافة إلى التحول التدريجى للقطاع الصحى الحكومى إلى قطاع تجارى لخدمة المصالح الخاصة والتربح كرد فعل منحرف لضعف الأجور الحكومية.
وأضاف نائب دائرة صدفا، أن أهالى محافظة أسيوط باتوا يعانون من انعدام الخدمات الطبية، حيث طال الإهمال المستشفيات الموجودة هناك، منها مستشفى صدفا المركزى التى يعد واحد من أهم مستشفيات أسيوط، موضحا أن المستشفى يعانى من سوء توزيع الأخصائيين، حيث إنه لا يوجد اخصائى عظام هناك، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأخطاء الطبية مؤخرًا، مطالبا وزارة الصحة بسرعة التدخل وحل أزمة المستشفيات الموجودة بالمحافظة، وتوفير عدد من الأطباء والأخصائيين للحفاظ على سلامة المرضى.
سامر التلاوى: التطوير الغائب دائما عنوان مستشفيات مصر وعلى وزارة الصحة البحث عن استراتيجية جديدة
فيما قال النائب سامر التلاوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ومنسق محافظة المنوفية بائتلاف دعم مصر، إن منظومة الصحة فى مصر تعانى من تدنى شامل عن المستويات الدولية نتيجة لانتشار الإهمال والفساد ومزج الممارسة بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أن أكبر المشاكل الصحية التى يواجهها قطاع الصحة منذ فترة تتمثل فى عدم وجود إحصائيات سليمة أو دقيقة لأعداد المرضى فى مصر.
وأشار "التلاوى" فى تصريح لـ" برلمانى"، إلى أن المادة 18 من الدستور تنص على أن: " لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة "، وانطلاقا من هذا لابد أن تبحث وزارة الصحة عن استراتيجية متكاملة تستطيع بها تغيير الأوضاع المتردية فى قطاع الصحة بمصر، منوها إلى أن أزمات وزارة الصحة تتفاقم نتيجة انعدام السياسات الصحية المستقبلية التى تراعى زيادة السكان، مما ينعكس على ظهور الوزارة عاجزة أمام المشكلات.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أن تلك المشكلات الموجودة فى الوحدات الصحية بالعديد من المحافظات، من نقص المستلزمات الطبية والأطباء والأخصائيين والتمريض، مما يضعف من قدرة هذه الوحدات على القيام بدورها فى تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، كما يعرض حياة بعضهم للخطر فى بعض الأحيان.
