من الحكومة للبرلمان:"بص العصفورة"

أعلن النواب الحرب على الحكومة واتهموها بالفشل، وطالبوا بضرورة سحب الثقة منها كاملة، قدموا ، العشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة، أسفرت عن مواجهات ساخنة تحت القبة مع عدد من الوزراء ، ضغط شعبى كبير على البرلمان لاتخاذ موقف حاسم مع هذه الحكومة، بسبب تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، التى صاحبها عشوائية فى الأسواق أدت إلى ارتفاعات جنونية فى الأسعار، هجوم كبير فى كل وسائل الإعلام على الحكومة وآدائها، كل هذه المطبات والألغام التى كانت تتفجر كل يوم فى وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تراجعت وبدأت تتلاشى مع الوقت، ولم تعد ضمن أولويات النواب ، وسيطر على الجميع نقاشات وتوقعات وتخمينات "التعديل الوزارى المرتقب"، المفتاح الذى أغلق به شريف إسماعيل كل الملفات واستطاع من خلاله أن يمنح لنفسه ولحكومته فرصة لكسب الوقت ومن ثم لاستمرار عاما أخر وهو على مقربة من إكمال عامه الأول بعد منحه الثقة فى 20 إبريل 2016.

تقرير آداء الحكومة فى درج البرلمان وإسماعيل يعطل الإعلان عن التعديل الوزارى

كان من المفترض أن ترسل الحكومة تقرير آدائها الأول عن الـ6 أشهر الأولى إلى البرلمان فى 20 أكتوبر الماضى، إلا أن ذلك لم يحدث، وأمام تصاعد حدة التصريحات من بعض النواب ضد الحكومة حول مخالفاتها لهذا الإلتزام، أرسل شريف إسماعيل التقرير فى بداية شهر يناير الماضى، وقبل أن تأتى جلسة الحساب ليقف فيها شريف إسماعيل أمام البرلمان ليجيب لماذا لم تنجز حكومته ما وعدت به فى برنامجها، أطلق إسماعيل "عصفورة" التعديل الوزارى فى الهواء لينشغل بها الجميع وينسى التقرير، بل ويسوّف رئيس الوزراء الإعلان عن التعديل ليكسب أكبر وقت ممكن فى طريق اكتمال عامه الأول بعد منحه الثقة.

"نغمة اهو أحسن من مافيش" تسيطر على تصريحات النواب

بعد أن تصاعد سقف طموح العديد من النواب فى سحب الثقة من الحكومة كرد فعل طبيعى على فشلها –حسب وصف النواب- فى حماية الفقراء والطبقات البسيطة من تداعيات قرارات الإصلاح الإقتصادى، أصبحت النغمة المسيطرة حاليا، من سيرحل من الوزراء، ومن سيأتى، كم عدد الراحلون، هل تندمج الوزارات،" يلا أهو أحسن من مافيش".

وبهذه الطريقة استطاعت الحكومة أن تجبر النواب على قبول الأمر الواقع، بحجة عدم وجود كوادر، والسؤال الأشهر "من هو البديل"، وهو السؤال الذى جاء على لسان النائب محمد بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، فرغم كونه أحد اكثر المنتقدين لأداء الحكومة، إلا أنه أكد أن غياب البديل يصعب كثيرا من مسئولية البرلمان فى مواجهة ما أسماه الفشل الحكومى الكامل.

مارثون الموازنة الجديدة يقترب وتكسب الحكومة رهان الفرصة الجديدة

حسب تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فإن التعديل الوزارى الجديد سيتم عرضه على البرلمان فى جلسته العامة المقبلة المقرر انعقادها فى 12 فبراير الجارى، وبعد موافقة المجلس يؤدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، ويبدأوا ممارسة مهامهم، وبدخول شهر مارس تبدأ وزارة المالية والوزارات المعنية فى اعداد موازنة العام المالى الجديد 2017/2018، وتبدأ جولة مناقشات مع لجان الخطة والموازنة والاقتصادية، لإرسال الموازنة إلى البرلمان قبل المدة الدستورية بفترة كافية لمناقشتها داخل اللجان، ثم عرض التقرير على الجلسة العامة، لمناقشتها أيضا والموافقة عليها، كل هذه الخطوات ستتزامن مع إتمام الحكومة عامها الأول فى 20 إبريل المقبل، ولن يكون هناك فرصة أيضا للحديث عن تقرير الأداء السنوى، أو عن محاسبة ومكاشفة عما أخفقت الحكومة فى تحقيقه من وعودها فى برنامجها الذى وافق عليه البرلمان، وستكون الأولوية لاتمام مهمة موازنة العام الجديد التى تحمل الكثير والكثير من العقبات والألغام، وبذلك ينجح شريف إسماعيل فى عبور كل المطبات أمام البرلمان، وأن يمنح لنفسه ولحكومته فرصة جديدة قد تمتد لعام أخر دون الاضطرار للحصول على تلك الفرصة بالطريقة الشرعية بتحقيق أهداف برنامجه ومن ثم الحصول على الثقة من جديد، وينجح فى ان يعبر بمركب وزارته بخسائر بسيطة وتعديل وزارى محدود كان بمثابة العصفورة التى ألهت الجميع.