من يراقب موازنة البرلمان ؟

أعده منذ شهر، ولم يكن يتوقع أن تأتى الأحداث بما يدعم فكرته، هذا ما أكده النائب عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية عن مشروع القانون الذى يقترحه لإخضاع موازنة البرلمان السنوية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الرأى الذى يعتبره أصبح ضرورة خاصة بعد الجدل الكبير الذى ثار مؤخرا بخصوص أسعار سيارات رئيس البرلمان والبيان الختامى لموازنة البرلمان عن العام 2015/2016.


وكان البرلمان قد واجه انتقادات حادة خلال الأيام الماضية بسبب ما أثير فى الإعلام عن شراء 3 سيارات فارهة مصفحة لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيها، وهو ماردت عليه الامنة العامة للمجلس فى بيان مفصل تكشف فيه حقيقة الواقعة وتنفى فيه إهدار أموال.

كامل: مراقبة "المحاسبات" لميزانية البرلمان ترفع العبء والحرج عن النواب

وقال عفيفى كامل أن التوقيعات على مشروع قانون مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانية البرلمان قد تخطت الـ60 نائبا، وأنه يستعد للتقدم بمشروع القانون رسميا فى أقرب وقت.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن يعمل على هذا القانون منذ مدة تتخطى الشهر، وأن الصدفة وحدها هى من دعمت الفكرة بعد إثارة اللغط حول ميزانية البرلمان وانفاقاته وسيارات رئيس المجلس.

وشدد عضو اللجنة التشريعية على أن مشروع القانون يضع الأمور الإدارية والمالية فقط تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة أعمال الموظفين والانفاقات، لما يمتلكه الجهاز من كوادر فنيه قادرة على إتمام تلك المهمة كاملة، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء سيرفع الحرج والعبء عن نواب لجنة الخطة والموازنة والبرلمان ككل.

وتابع أن ميزانية المجلس ستظل رقما واحدا فى الموازنة العالمة، وأن القرار والرأى النهائى فى الموافقة عليها سيظل حق أصيل للبرلمان ونوابه، شأنها شأن كل موازنات الدولة، لكن التغير الوحيد هو أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيتولى كل المهام الفنية والإدارية والمالية وإعداد تقرير يرسل إلى لجنة الخطة والموازنة وهى والبرلمان صاحبة القرار والرأى النهائى فيه.

رئيس مجلس الدولة الأسبق: إخضاع ميزانية البرلمان لرقابة "المحاسبات" دستورى وأمر واقع

وعن دستورية مشروع القانون، أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ميزانية مجلس النواب تخضع وفقا للقانون والدستور إلى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وأنها تدرج كرقم واحد فى موازنة الدولة.

مشيرا فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن مشروع قانون إخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعده النائب عفيفى كامل، لن يضيف إلى الواقع شىء، لأن مايحدث فعليا حاليا هو هدف القانون.


وأوضح أن رقابة الجهاز لموازنة البرلمان ليس به عدم دستورية، لأن الجهاز المركزى للمحاسبات هية مستقلة وغير تابع للسلطة التنفيذية بل هو تابع لرئيس الدولة مباشرة بصفته الرئاسية وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية.

وكيل لجنة الخطة: نرفض والنواب قادرون على محاسبة أنفسهم

ومن جانبه أعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفضه لمقترح النائب عفيفى كامل والذى سيقدمه فى مشروع قانون يلزم المجلس بإخضاع موازنته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح عمر فى تصريحات لـ"برلمانى" أن هذه المراقبة حق أصيل للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وهى لديها من الكفاءات والكوادر والموظفين الكثيرين لاتمام تلك العملية، ولها الحق فى طلب الدعم متى شاءت.

ونفى وكيل لجنة الخطة والموازنة أن يكون هناك اى وجه من أوجه القصور فى عملية مراقبة ومراجعة موازنة البرلمان السنوية، مؤكدا ان هذا الموقف جماعيا لكل أعضاء اللجنة ورئيسها الدكتور حسين عيسى.

ما هى المواد الحاكمة لمراجعة موزانة البرلمان؟

يوضح الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا الأمر فى مواده من 402 وحتى 410، وتالى جاءت نصوصه كالتالى.