نائبات: "الخلع" برىء من ارتفاع معدلات الطلاق

أثارت تصريحات الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بأن قانون الخلع الصادر عام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق، التخوفات حول احتمالية طرح البعض لإلغاؤه أو تعديله بالتزامن مع ما يعكف عليه الأزهر الشريف للانتهاء من قانون تنظيم الطلاق، وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وارتفعت معدلات الطلاق لتصل من 7% إلى 44% خلال السنوات الماضية فقد زدات نسبة الطلاق ما بين عامى 1990 و2013 الى 145% كما سجلت معدلات الطلاق تزايد مستمر بشكل مخيف حيث بلغت 87 ألف حالة عام 2007 وفى عام 2009 سجلت 141 ألف و500 حالة، واستمر التصاعد حتى وصل إلى 324 ألف مطلق ومطلقة عام 2009، وسجلت الإحصائيات 149 ألف و376 حالة طلاق عام 2010 وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء فى 2011م.

وفى عام 2012 بلغت معدلات الطلاق 155.3 ألف حالة طلاق مقابل 15 ألف حالة حصلت على حكم بالتطليق، وعدد أحكام الطلاق النهائية عام 2012 وصلت 4795 حكما –دون الابتدائية– بزيادة تمثل 36.5% بسبب زيادة دعاوى الخلع فى مصر بما يمثل زيادة فى حالات الطلاق تصل إلى 68.9% من حالات الزواج خلال الأعوام 2010 الى 2013 انتهت بالطلاق أو الخلع.

وكانت مقترحات قد طُرِحَت خلال الفترة الأخيرة، من بينها تعديل قانون الخلع، بحيث يضع ذلك القانون بعض الضوابط والمعايير المنطقية والسليمة والتى يمكن الاستناد عليها فى طلب الخلع، بحيث يتم الحد من الأسباب الغير موضوعية الكامنة وراء انهيار بعض الاسر المصرية.

آمنة نصير: سوء سلوك وعشرة الرجل السبب فى زيادة معدلات الطلاق وليس "الخلع"

اعترضت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، على تصريحات مفتى الديار المصرية ، الدكتور شوقي علام، بشأن مساهمة قانون الخلع في زيادة نسب الطلاق في السنوات الأخيرة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المرأة تدفع أثمان باهظة للحصول على حقها في الخلع من زوج مستبد ، وبذلك ليست هى غرم على الرجل ، ولكن القانون لصالح الرجل فهو يخرج منتفع بعد تنازل الزوجة عن كافة حقوقها ، قائلة:" لو هناك زيادة في معدلات الطلاق فليست بسبب قانون الخلع ، وإنما بسبب سوء سلوك وعشرة الرجل ، لذلك لابد للرجل أن يبدأ في إصلاح ذاته أولا".

قائلة:" الخلع هو نافذة لفك أسر المرأة المصرية من الزوج المستبد وهو أمر مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجة ثابت ابن قيس".

وقالت "نصير" في تصريحات لـ "برلمانى"، إن المرأة ليس أمامها إلا هذا الزوج الذي قد يكون مستبدا ، أما الرجل فلديه خيار الزواج من واحدة واثنين وثلاثة وأربع، حال سوء زوجته لأى سبب كان ، قائلة :" الخلع ساعد في عتق المرأة من عبوديتها للرجل ، خاصة مع إعلان الرجل أنه سيترك زوجته كالبيت الوقف وهى الجملة التى سمعناها من ألاف الرجال ".

وتعجبت "نصير" قائلة:" لا أتصور زوجة تعيش في كنف زوج يحترم الحياة الزوجية أنها تتمرد على هذا البيت ، شىء نادر الحدوث ، ولكن اذا وجدت عذات في حياتها وأرادت الخلع، فلماذا يغضب الرجل؟ ! ".

عبلة الهوارى: قرار الطلاق لابد أن يكون برغبة الزوجين ولا ينفرد به الزوج

قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضوة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنها لا تتفق مع تصريحات الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشأن رفع قانون الخلع نسب الطلاق فى السنوات الأخيرة، قائلة: "الطلاق الشفوى هو السبب فى زيادة معدلات ونسب الطلاق، وخير مثال على ذلك أن الموروثات الثقافية والاجتماعية بالصعيد المصرى لا تسمح ولا تتقبل استخدام قانون الخلع وعدد حالات الخلع إذا رُصِدَت بالصعيد لن تتجاوز أصابع اليد الواحدة".

وأضافت عبلة الهوارى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الرجال يستخدمون يمين الطلاق على الفاضى والمليان، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى لطلب تقنين الطلاق الشفوى ليكون الطلاق موثق يحضور الطرفين.. فليس من المنطقى أن يكون حق إنهاء العقد بقرار من الرجل، لأن التوثيق سيتيح للطرفين حق اتخاذ القرار بفسخ عقد الزواج".

وطالبت النائبة منظمات المرأة والمجالس القومية المعنية؛ بتقديم مقترحاتها بتقنين الطلاق الشفوى الذى يهين المرأة على حد وصفها، مؤكدة ضرورة احترام حق المرأة فى اختيار إنهاء العلاقة مثل حقها فى عقد الزواج، لافتة إلى أنها اطلعت على مدونة الأسرة بدولة المغرب كنوع من الاسترشاد، والذى ينص على حق الطرفين فى فى قبول العلاقة أو إنهاءها مثل أى عقد آخر.

هبة هجرس: "قانون الخلع مش سبب زيادة الطلاق.. ومحتاجين مكاتب إرشاد للأزواج

ورفضت الدكتورة هبة هجرس، عضوة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بأن قانون الخلع ساهم فى زيادة نسبة الطلاق، مؤكدة أن القانون أعطى حق كان مسلوبًا من المرأة وأعاده إليها، قائلة: "لا مجال للحديث عن إلغاؤه.. هو احنا بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا.. من حقى أعيش مع الراجل ده، وهو حق ليس مقصورًا على الرجل فقط، ولا يستطيع أحد إجبار المرأة فى الحياة الزوجية".

وأشارت هبة هجرس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن قانون الخلع أعاد لكل طرف فى الأسرة أداوته خاصة، وأن المرأة دائمًا حريصة على استقرار وأمان الأسرة ولا تلجأ لهذا الحل سوى استحالة العيش مع الرجل، أو أنها قادرة على تأمين حياة أبنائها بدونه وشعورها أنه أصبح منزل غير صحى للأطفال.

وشددت النائبة على أن ما تسبب فى زيادة نسبة الطلاق هو أن الطرفين ليس لديهم استعداد للتنازل، موضحة: "بالوقوف على نِسَب الطلاق، سنجد أنها تزداد نتيجة عدم التوافق، مش الخلع اللى زود الأرقام.. إحنا محتاجين لمكاتب الإرشاد الزوجى لتوعية الأزواج".

نائبة بلجنة التضامن عن إلغاء قانون الخلع: لا يمكن إجبار امرأة على معاشرة الزوج دون رغبتها

بينما قالت النائبة شيرين عبد العزيز، عضوة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، إن قانون الخلع لا يمكن أن يكون سببا فى زيادة نسبة الطلاق مثلما صرّح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وأنه لا مجال للتفكير فى إلغاؤه أو إجراء تعديلات عليه تحد من حرية المرأة فى التقدم بهذا الطلب.

وأضافت شيرين عبد العزيز، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن إلغاء قانون الخلع فكرة غير واردة بالمرة فهو ملجأ وحل أخير لأى امرأة وصلت لمرحلة لا يجوز فيها أن تعاشر الزوج دون رغبتها، لذلك فالخلع المخرج الوحيد الذى تلجأ إليه.

وشددت النائبة على أن المرأة حريصة على استقلالية منزلها، فلا تلجأ لذلك الحل إلا عندما تتيقن أنه لا بديل عنه، لصالحها وصالح أبنائها.

وكان مفتى الجمهورة قد صرح بأن نسب الطلاق ارتفعت فى الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، موضّحًا: "هذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء فى مسائل الطلاق؛ وهى نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث فى أسباب وقوعه".