جلسات واجتماعات ومناقشات طويلة، اقتراحات ورغبات ومشروعات بقوانين، بعضها ظهر للنور، وبعضها مؤجل، وبعضها اختفى، ملفات كثيرة ومعارك دائرة خاضها البرلمان منذ بدء جلساته فى 10 يناير الماضى، إلا أن هناك شيئا راسخا فى أذهان المواطنين، وهو أن البرلمان يخوض معارك غير معارك الشارع، ويتحدث بصوت ليس صوت المواطن.
هذه الظاهرة التى بدأت قبل نهاية دور الانعقاد الأول فى سبتمبر الماضى وتصاعدت حدتها مع تتابع جلسات دور الانعقاد الثانى، ليست كاذبة حتى من وجهة نظر النواب أنفسهم، الذين يصرح كثير منهم أن المواطنين أصبحوا فى حالة غضب، ورغم تحميل النواب هذه الحالة لسوء أداء الحكومة، إلا أن عددا منهم أيضا يقر بأن هناك ملفات مهمة لازالت غائبة عن البرلمان، وتظهر تلك الملفات فى تصريحات النواب الصحفية والإعلامية، ومن خلال استخدام بعض الأدوات الرقابية، لكنها لم تتحول حتى الآن لمنتج حقيقى كغيره من القوانين التى أغضبت الشارع، مثل الخدمة المدنية والقيمة المضافة.
قانون التأمين الصحى.. لن يرى النور قريبا
وفق تصريحات النائب أيمن أبو العلا لـ"برلمانى"، فإن قانون التأمين الصحى الذى يتم الحديث عنه منذ أكثر من ثلاثة أعوام والذى سيقدم خدمة لملايين المصريين المستسلمين لأمراضهم من كثرة المعاناة، لن يرى النور فى القريب، وأكد "أبو العلا" أن الحديث المتكرر عن قانون التأمين الصحى ليس مجديا، لأن حقيقة الوضع أن القانون يحتاج لتطوير شامل للمنظومة الصحية فى مصر، كما أنه يحتاج لتمويل سنوى 200 مليار جنيه والحكومة لن تستطيع توفيرها.
وأوضح "أبو العلا" أن القانون بهذه الطريقة لن يصدر قريبا، ولابد أن يسبقه إجراءات كثيرة من بينها تطوير البنية التحتية وزيادة الكوادر ورفع كفاءاتها.
وتابع عضو لجنة الصحة، أن الأزمة ليست فى البرلمان، ولكن الحكومة لم ترسل القانون حتى الآن حتى يتم مناقشته، مشددا على أن إصدار القانون ليس هو الحل، ويجب أن يسبقه إجراءات تطوير المنظومة بشكل شامل.
قانون التعليم الجديد.. 3 مشروعات والمناقشات مؤجلة
رغم أن لجنة التعليم بالبرلمان لم يخرج منها حتى الآن أى مشروع قانون قد يكون ذا أولوية، ورغم أن قانون التعليم الجديد من المنتظر أن يرفع الأعباء عن ملايين الأسر المصرية التى ستشعر أن البرلمان أنجز لها شيئا، إلا أن اللجنة لم تبدأ من انعقادها فى دور الانعقاد الأول القانون الأول الذى من المفترض أن يكون على أجندتها، وهو قانون التعليم الجديد.
ورغم وجود 3 مشروعات قوانين حتى الآن داخل اللجنة، أحدهم من نقابة المعلمين، والثانى من نائبين، والثالث من الوزارة، إلا أن اللجنة لم تبدأ حتى الآن المناقشات.
وفى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، قال النائب عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم، أن نسخة قانون التعليم الذى أرسلته وزارة التربية والتعليم مازالت برئاسة مجلس الوزراء لم يتم إرسالها.
مشيرا إلى أن القانون مشابه لقانون تنظيم الجامعات، ويتضمن مميزات للمعلم ومساوته مع المدرس الجامعى فى المرتبات يضمن له حياة كريمة تجعله لا يلجأ لإعطاء الدروس الخصوصية".
قانون المشروعات الصغيرة.. الفريضة الغائبة عن لجنة المشروعات الصغيرة
ملايين الشباب يسمعون يوميا عن وعود دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويحلمون بيوم يجدون فيه فرصة لبدء مشروع خططوا له لسنوات، حتى جاء البرلمان واستحدث لهم لجنة حملت اسم "لجنة المشروعات الصغيرة"، إلا أن هذه اللجنة حتى الآن ورغم مرور كل هذا الوقت عليها، لم تتحرك خطوة واحدة ظاهرة للمواطن فى اتجاه إقرار هذه القانون.
وفى رده على هذا، قال النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن اللجنة تعكف منذ بداية دور الانعقاد الأول على إعداد قانون المشروعات الصغيرة، وما كان يعطلها هو شيوع الاختصاص بين وزارات وجهات متعددة.
وأكد "سعد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا القانون سيصدر قريبا جدا وستبدأ مناقشاته فى اللجنة فى القريب العاجل، موضحا أن اللجنة عكفت على إعداد مشروع وقد تتقدم الحكومة بمشروع آخر، وفى هذه الحالة سيتم مناقشة الاثنين ودراستهما لاختيار الأفضل.
وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن القانون سيحمل مفاجآت للشباب من حيث التسهيلات والحقوق التى سيمنحها لهم كما سيشمل توحيد كل الجهات الخاصة بالملف تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات.
رفع الحد الأدنى للأجور.. قانون التأمينات والمعاشات.. قانون العمل
حزمة قوانين يناضل من أجلها ملايين العمال فى القطاعين العام والخاص ومن أصحاب المعاشات، لكنهم جميعا لم يجدوا من مجلس النواب إلا قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة، مما جعهلم يشعرون أن المجلس لا يحمل أحلامهم ولا يعبر عن مشاكلهم.
وفى هذا السياق قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ عقب إعلان التعديل الوزارى مباشرة مناقشات قانون العمل الجديد، الذى سيتضمن مواد حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص المهدرة على مدار سنوات.
وأضاف "أبو خضرة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه القانون سيكون به امتيازات ومفاجآت للعمال، كما ستبدأ اللجنة تفعيل طلبات الإحاطة الخاصة بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة من غير الخاضعين للخدمة المدنية، وكذلك زيادة رواتب عمال القطاع الخاص 20%، مما سيسهم فى رفع الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة أن هذه الحقوق والقوانين الخاصة بالعمال تأخرت حتى الآن لأكثر من سبب، أولها مراجعة مجلس الدولة لقانون العمل مما أخر وصوله للبرلمان، وكذلك إجراءات التعديل الوزارى التى يجب أن ينتظرها المجلس حتى يبدأ المناقشات مع مسؤولين مستقرين ومستمرين فى أعمالهم.
مصير أصحاب المعاشات مؤجل فى لجنة التضامن
وفيما يخض أصحاب المعاشات وحقوقهم، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، إن قانون التأمينات والمعاشات سيتم مناقشته بالبرلمان فى القريب العاجل، إضافة إلى مطالبة البرلمان بضرورة عمل إعانة إغاثة لأصحاب المعاشات، موضحا: "إحنا مقدرين إنهم فى ظروف صعبة، ومش لوحدهم، والدولة كلها كمان فى ظروف صعبة".
وتابع "أبو حامد"، أن البرلمان على استعداد تام لاستقبال وفد من أصحاب المعاشات لمناقشة كافة مطالبهم والمشاكل الخاصة بهم، متسائلا عن الباعث الرئيسى الذى دفع أصحاب المعاشات للخروج بتظاهرة أخرى فى هذا التوقيت، قائلا: "الدولة حكومة وبرلمان بيبذلوا كل الجهود علشان يرجعولهم حقوقهم".
قانون المحليات.. عصا محاربة فساد المحليات المنسية
يتحدث كل نواب البرلمان ويعترفون أن المحليات فى مصر هى وكر الفساد، وأنها غابت تماما عن دورها وعن تقديم الخدمة للمواطنين، وبعد استقرار هذه الصورة لدى المواطنين فى الشارع المصرى انتظروا من البرلمان أن يصدر تشريعا جديدا يعيد به انضباط العمل داخل هذا الجهاز، إلا أن ما حدث هو "تأجيل فى تأجيل"، والقانون لم يخرج للنور، وأصبح هو وإجراء الانتخابات المحلية أحد أصعب المعادلات فى المجلس.
وهذا جعل المواطن يشعر أنه أصبح يواجه الصعوبات فى حياته اليومية وحده دون أن يشعر أنه انتخب نائبا يدافع عنه فى مواجهة أجهزة حكومية مليئة بالفساد والبيروقراطية ولا تقدم له الخدمات الأساسية، ولا تحل له مشاكله اليومية البسيط منها أو المعقد.
قانون الإيجار القديم.. معركة البرلمان التى تراجع فيها من أول جولة
قانون الإيجار القديم هو أحد القوانين التى صنعت تواصلا مباشرا وحقيقيا وقويا بين الشارع والبرلمان، فقبل بدء مناقشته فى لجنة الإسكان بالبرلمان، تصاعدت حدة الجدل حوله، إلا أن الاختلاف حول القانون وطريقة تطبيقه ومواده التى خاف البعض من أن ترفع الظلم عن المالك وتظلم المستأجر، جعل البرلمان يتراجع من الجولة الأولى ويتوقف عن مناقشة القانون.
وسواء اختلف كثيرون أو قليلون حول القانون، إلا أن إقراره بصورته الجيدة سيجعل الشارع المصرى يشعر أن هناك برلمانا يسعى لحل أزمات مزمنة على مدار سنوات طويلة مضت، فى الوقت الذى سيرسخ فيه تسويف المناقشة لهذا القانون أو غيره من القوانين التى ذكرناها، وأن المجلس يبتعد عن أرض المعركة الحقيقة التى يعيشها المواطن المصرى يوميا، ومهما أصدر المجلس من قوانين –قد تكون مهمة أيضا- إلا أن الشارع لن يشعر إلا باهتماماته المباشرة الأولية المتجسدة فى تلك القوانين.
