السادات وعجينة فى "لجنة القيم"

حصل "برلمانى" على كواليس اجتماعين للجنة القيم بمجلس النواب، الأول عقد اليوم الإثنين، مع النائب إلهامى عجينه، من خلال لجنة مُصغرة منبثقه عن لجنة القيم على خلفية تصريحاته الأخيرة ومطالبته بإجراء كشف عذرية لطالبات الجامعات لمواجهة الزواج العرفى، ما أثار استفزاز عدد كبير من نائبات البرلمان، وقدمن على إثر ذلك مذكره ضده، الإجتماع الثانى عقد أمس الأحد مع النائب محمد أنور السادات، على خلفيه اتهامه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، بناء على مذكرة مُقدمة للبرلمان من غادة والى وزيرة التضامن، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروعات قوانين مقدمة منه، بحسب بلاغات النواب المتضررين.

محمد أنور السادات
وأفادت المعلومات الواردة من التحقيق مع"السادات"، أن جلسة التحقيق استمرت لمدة ساعتين كاملتين، بين لجنة رباعية منبثقة عن لجنة القيم تضم المستشار حسن بسيونى وكيل اللجنة وآخرين، مع السادات فى حضور النائب سمير غطاس، الذى طلب "السادات" بحضوره خلال التحقيق.

سمير غطاس
وشهد الاجتماع شد وجذب طوال فترة انعقاده، خاصة فى أول نصف ساعة من الاجتماع، والذى طالب "السادات" خلالها بضرورة تسجيل الاجتماع، إلا أن اللجنة رفضت ذلك الطلب على اعتباره يخالف التقاليد البرلمانية المُتبعة، وهو ما نفذته اللجنة.

ووجه المستشار حسن بسيونى وكيل اللجنة، لـ"السادات" الاتهام المنسوب إليه بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، بشكل حاد جداً، ما دفع "السادات" إلى رفضه للتفاعل مع اللجنة، ومطالبته بأن يدلى بأقواله أمام لجنة القيم بكامل تشكيلها لضمان الحيده وفق تعبيره.

المستشار حسن بسيونى
وأفادت المعلومات الواردة، أن الاجتماع شهد جدل واسع بين المستشار حسن بسيونى وكيل اللجنة، وبين النائب محمد أنور السادات، على خلفية كون ما حدث تسريب أم أنه أمر عادى، انتهى بمطالبة الأخير بحضور ممثلين عن السفارات التى أوردتها المُذكرة المقدمة ضده خلال اجتماع التحقيق معه.

وطالب "السادات" فى نهاية الاجتماع، بعرض ما ينته إليه التحقيق معه على النائب العام.

على الجانب الآخر، أبدى النائب إلهامى عجينة، اعتذاره خلال التحقيق عما بدر منه بشأن تصريحاته حول كشوف العذرية ، مؤكداً للجنة أنه سبق واعتذر رسمياً عما بدر منه، مؤكدًا على تقديره الكامل لفتيات مصر وعدم الإساءة لهم إطلاقا.

الهامى عجينة
وفى ضوء ذلك، ستُعد اللجنتين المصغرتين، تقريريهما بشأن التحقيق مع "السادات" و "عجينه"، تمهيداً لعرضه على لجنة القيم بكامل تشكيلها، لإرساله إلى هيئة مكتب البرلمان، لعرضه على جلسه عامه، لتوقيع الجزاء التى اقترحته اللجنة، أو توقيع جزاء آخر.

جدير بالذكر، أن لجنة القيم تقترح توقيع أحد الجزاءات التالية، وفقاً لاختصاصاتها باللائحة الداخلية لمجلس النواب:

1- اللوم
2- الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"
3- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"
4- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"
5- إسقاط العضوية "بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس".