يعد تطوير منظومة الرى بمصر من الملفات الضرورية فى هذا التوقيت تحديدا، خاصة بعد مطالبات الحكومة بترشيد استهلاك المياه لتفادى الأزمة المتوقعة، ولكن يقف التمويل حائلا على اتمام هذا المشروع، علما بأنه تم تخصيص مبلغ فى الموازنة العامة للدولة يكفى لتطوير 50 ألف فدان سنويا فقط.
ولهذا اقترح النائب محمود الخشن، أن تقوم البنوك التجارية بتمويل المشروع وتقسيط قيمة التكلفة على المزارعين على مدار 20 عاما، ولاقى المقترح استحسان من قبل الأعضاء الذين طالبوا بعمل دراسات وافيه قبل الشروع فى تنفيذه.
نائب يقترح الاستعانة بـ"البنوك التجارية" فى تطوير منظومة الرى
تقدم النائب محمود الخشن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بمقترح للجنة بشأن تمويل البنوك التجارية لمشروع تطوير الصرف على مستوى الجمهورية خلال عامين ويتم تقسيط قيمة التكلفة على الفلاحين على مدار 20 عاما، متابعا: التطوير سيوفر 60% من حصة المياه.
وأوضح الخشن، فى تصريح لـ"برلمانى" أن فكرة المقترح قائمة على تمويل البنوك التجارية للمشروع وتوفير الميزانية اللازمة له ووضع خطة زمنية لا تتجاوز الثلاث سنوات ويتم تقسيط المبلغ على المزارعين خلال 20 عاما بنسبة الفائدة السائدة فى البنك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المقترح سيخفف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة خاصة أن خطة التطوير تعتمد على توفير اعتماد مالى تطوير 100 ألف فدان فقط فى العام وهذا يعنى أن الانتهاء من الرقعة الزراعية بالكامل يحتاج إلى أكثر من 50 عاما، ولهذا كان لابد من ايجاد حل بديل لهذه المشكلة.
النائب توحيد تامر: يجب الا تزيد نسبة الفائدة عن 7%
ومن جانبه أعلن النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة، موافقته على المقترح متمنيا أن يدخل حيز التنفيذ قريبا مع ضرورة إلزام البنوك بفترة زمنية محددة لسرعة الانتهاء من خطة العمل وتوفير كميات مياه خاصة أننا نعانى من عجز مائى.
وطالب تامر، البنوك بعدم رفع نسبة الفائدة عن 7% ، وذلك حتى لا تثقل كاهل الفلاحين بالديون وفى نفس الوقت لضمان تحقيق هامش ربح للبنك، خاصة أن التقسيط سيكون على 20 عاما، مشيدا بالتجربة وأنها ستساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
تمراز: لابد من عمل دراسة جيدة حتى لا تلقى فشل تجربة الصرف الزراعى
بينما طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة أيضا، بدراسة المقترح جيدا وتقديم دراسة وافقه قبل تنفيذه وذلك لبحث آلية التنفيذ وجدوى الفائدة التى ستعود على البنوك فى حال تمويل هذا المشروع وكيفية السداد وذلك لتلاشى العثرات فى المستقبل.
وأوضح تمراز، أن المقترح جيد من حيث الشكل ولكن هناك واقعة مماثلة مع الصرف الزراعى التى لم يكتب لها النجاح وبعد فشل المشروع تعانى البنوك فى تحصيل مستحقاتها من المزارعين الذين امتنعوا عن الدفع بعد تأكدهم من فشل التجربة.
وأكد تمراز، على أن تطوير منظومة الرى سيوفر للدولة من 50 إلى 60% من حصة المياه لاستغلالها فى زراعات اخرى استراتيجية هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتى إلى جانب أن جميع دول العالم اصبحت تروى زراعاتها بالطرق الحديثة وعلى الرغم من ذلك نجد عندها اكتفاء ذاتى.
وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن حصة مصر من المياه محدودة فى الوقت الذى تزداد فيه النسبة السكانية بشكل كبير جدا ولذلك لابد من ايجاد طرق لترشيد الاستهلاك وفى نفس الوقت الحفاظ على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
