أعلن المجلس القومى للسكان، أن الاستراتيجة الخاصة بمكافحة ختان الإناث تستهدف القضاء على هذه الجريمة بحلول عام 2030، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، مشدّدًا على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى طريق القضاء النهائى على ممارسة ختان الإناث، الأمر الذى أثار التساؤلات حول ما إذا كانت ستقدر مصر على الوصول إلى النسبة الصفرية للظاهرة، خاصة وأن مصر تحتل وفقًا للتقارير الدولية المرتبة الأولى لها على مستوى دول العالم.
وأشار المجلس، فى بيانٍ له، إلى أن المجتمع المصرى تجاوب مع جميع الجهود المبذولة من قِبَل المؤسسات الوطنية المختلفة للتصدى لهذه الظاهرة، ويتضح ذلك من المؤشرات الإحصائية التى تبين تراجع نِسَب ممارسة ختان الإناث لاسيما بين الفتيات فى الفئة العمرية من 15-17 سنة من 74% طبقًا للمسح الصحى السكانى 2008 إلى 61% فى نفس المسح لعام 2014.
هالة أبو على: الوصول للنسبة صفرية لختان الإناث فى 2030 حلم صعب
الدكتورة هالة أبو على، عضوة مجلس النواب والأمين العام السابق للمجلس القومى للطفولة، قالت إن القضاء على ظاهرة ختان الإناث تستلزم تنفيذ خطة موضوعة واضحة من خلال التوعية الجادة بمختلف محافظات الجمهورية، وأن النجاح حتى فى الوصول لنسبة 10% فى 2030 ستمثل نقلة نوعية.
واعتبرت هالة أبو على، خلال تصريحاتها لـ"برلمانى"، أن التوعية لن تكون الحل الوحيد، بل لابد من العمل على تمكين المرأة وتأكيد استقلاليتها، وتفعيل العقوبة الجادة التى تعتبر الختان جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، والذى يؤكد الرقابة الجادة من قِبَل الجهاز التنفيذى للمراكز، والمستشفيات، وتنفيذ العقوبة حال إثباتها.
وشددت النائبة على أن مجلس النواب نجح فى تغليظ العقوبات الخاصة بـ"ختان الإناث" ولكن العبرة بالتنفيذ، ومؤكدة أن الدولة عليها إعلان استراتيحية واضحة للقضاء على الختان يتم تعميمها.
النائبة هبة هجرس: "إحنا بنعرف بالجريمة لما البنت تكون ميتة"!
فيما أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضوة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن الدولة ستنجح فى تخطى ظاهرة ختان الإناث والحد منها فى 2030، وأن الأمر يستدعى خطة توعوية جادة.
وأضافت فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الدولة عليها أن تضع خطة جادة فى كيفية التعامل مع المرأة والنهوض بها فى تمثيلها فى جميع الجهات بالدولة، مؤكدة أن ترتيب مصر فى 2030 على مستوى العالم يؤكد أن مصر ستكون رقم 19 من الـ32 دولة اقتصاديا.
وشددت أن الخطة لابد أن تشمل تغيير مفاهيم الرجال فى محو القصة الوهمية وراء ختان الإناث، قائلة: "إحنا بنعرف بالجريمة لما البنت تكون ميتة"، مؤكدة أنه لابد من توعية الفتاة بسلبية الختان وتبعاته التى تضر بها، ومطالبتها بتبليغ أى طرف حال إقبال أسرتها على ذلك.
وأكدت أنه لابد من تخطى تلك العادات البالية، فهى لا تمت للإسلام بصلة، قائلة: "البلد عايزة تعمل قفزة فى كل حاجة.. تسعى للحفاظ على حقوق المرأة".
محمد أبو حامد: سلفيو القرى يعتبرون ختان الإناث فرض واجب.. "ودى أكبر حرب تهدد القضاء على الظاهرة"
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن الحل فى مواجهة ظاهرة ختان الإناث تستلزم تجديد الخطاب الدينى، قائلاً: "السلفيون بالقرى بيأكدوا إن الختان فرض واجب.. ودى أكبر حرب تهدد بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث".
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الإشكالية الكبرى تتمثل فى أن هيئة كبار العلماء لن تنصر الدولة فى حربها ضد ختان الإناث كما حدث فى شأن "الطلاق"، موضّحًا أن البرلمان انتهى من تغليظ العقوبة على من ارتكبوا ذلك سواء للطبيب أو للأسرة.
وأشار "أبو حامد" إلى أن الخطاب الدينى لابد أن يعتمد على تغيير فكر الختان، وزيادة التوعية بالمدارس التعليمية، وبالأخص فى الصعيد، وأيضًا تكثيف حملات التوعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وشدد على أن "ختان الإناث" حرام بلا جدال، فكل ما يترتب عليه مفسدة أو ضرر حرام، ولكن هيئة كبار العلماء لن تستمع لذلك.
