شهدت أسواق الصرف، أمس الأربعاء، تراجعا كبيرا فى أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، يُعد هو الأول من نوعه منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه، لأقل من 18 جنيها، وأعلن المصرف المتحد سعر شراء الدولار عند 17.95 جنيهًا لأول مرة منذ قرابة شهرين وسعر البيع عند 18.05 جنيهًا وسبقه فى ذلك البنك التجارى الدولى CIB الذى خفض سعر الشراء عند 17.95 جنيهًا وسعر البيع عند 18.05 جنيهًا.
وأرجع عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك بمجلس النواب هذا التراجع إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 26.4 مليار دولار، بالإضافة وجود فائض بميزان المدفوعات للمرة الأولى، وإقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة، واختفاء السوق الموازية "السوداء"، وأكد النواب على ضرورة الاستمرار فى هذا الطريق حتى يصل الدولار إلى معدلاته الطبيعية والتى قدرها النائب محمد بدراوى بـ13 جنيها.
ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن انخفاض سعر الدولار سببه ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى وجود فائض فى ميزان المدفوعات، مضيفا "لأول مرة يسجل ميزان المدفوعات بالزائد بعد أن كان يمثل عجز".
وأوضح المصيلحى لـ"برلمانى" أن الأهم من انخفاض سعر الدولار هو استمرار ذلك، واصفا الانخفاض الذى حدث اليوم بأنه أول نقطة إيجابية بعد البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى ضرورة العمل على زيادة الإنتاج والتصدير وخفض المصروفات قدر الإمكان، من أجل الدخول فى حلقة إيجابية للخروج من الضائقة الاقتصادية الحالية.
كما شدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة وجود نظرة إيجابية لمظلة الأمان الاجتماعى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار لن يؤثر بشكل مباشر فى أسعار السلع، موضحا فى الوقت ذاته أن الاستمرار فى هذا الانخفاض سيؤدى إلى الأقل إلى استقرار السوق.
وبدوره توقع الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن يواصل الدولار الأمريكى تراجعه أمام الجنيه المصر حتى يصل إلى 16.5 جنيه بحلول شهر إبريل المقبل، لافتا إلى أن انخفاض سعر الدولار يعود لعدة أسباب منها أن التحويلات البنكية فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى تساوى تحويلات شهر يناير بالكامل.
وأرجع فؤاد، فى تصريحات لـ"برلمانى "، الانخفاض المفاجئ فى أسعار الدولار إلى إقبال الأجانب إلى شراء أذون خزانة بمبلغ 250 مليون دولار، بالإضافة إلى اختفاء السوق الموازى بعد أن تمكنت البنوك من تدبير الدولار اللازم لتعاملات السوق.
كما توقع المتحدث باسم حزب الوفد أن تنخفض معدلات التضخم إلى 15%، محذرا فى الوقت ذاته من انخفاض الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن ذلك سيكون مؤشرا لكساد اقتصادى.
وبدوره أرجع النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، انخفاض سعر الدولار إلى ارتفاع مستوى الاحتياطى الأجنبى إلى أعلى من 26 مليار دولار، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطى سبب كافٍ لأن يشعر المتعاملين بالدولار بأن الاحتياطى يسمح بتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
وأشار بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن ما حدث بأسعار الصرف لا يعتبر انخفاض كبير وأنه مجرد تحرك، قائلا "الانخفاض يكون عندما ينخفض إلى مستوى 13 جنيه كما حدث فى 3 نوفمبر بعد التعويم مباشرة، فالارتفاع كان غير مبرر وغير طبيعى ولم ينخفض الدولار إلى الأسعار المنطقية والمعقولة طبقا لمستوى حدده البنك المركزى من قبل".
وفى الوقت ذاته أوضح أن هذا التحرك هو اتجاه جيد، مضيفا "لكن يجب أن يستمر حتى يصل إلى 13 جنيه، حتى يحدث استقرار فى أسعار السلع والخدمات وينخفض التضخم إلى معدلات معقولة، وبالأداء الاقتصادى الحالى من المتوقع الانتظار 3 أشهر قادمة، وإذا ساعد البنك المركزى فى ذلك وضخ عدد من العطاءات الدولارية".
فيما طالبت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية البنك المركزى بالإعلان عن أسباب خفض أسعار الصرف فى هذا التوقيت، قائلة "لابد من الإعلان عن السبب لمعرفة النتائج، الناس فرحانة لكن هناك تساؤلات يجب الإجابة عنها وهى هل سيرتفع مرة أخرى أم لا وهل سيشجع السوق السوداء على العودة مرة أخرى".
وحذرت الدكتورة بسنت فهمى، فى تصريح لـ"برلمانى " من عودة السوق السوداء مرة أخرى، قائلة "أتمنى ألا يؤدى ذلك إلى رجوع السوق السوداء مرة أخرى، وهل سيستطيع البنك المركزى تلبية احتياجات السوق فى حالة عودة السوق السوداء".
