من أبرز نتائج الحملات الأمنية على الكافيهات عقب مقتل أحد المواطنين فى كافيه فى مدينة نصر، يؤكد انتشار ظاهرة المحلات والكافيهات الغير مرخصة، لنفتح الحديث مرة أخرى عن حلول هذه الأزمة، ومن المسئول عنها؟ وهل الأمر له علاقة بالتشريعات المتعلقة بالترخيص أم رقابة المحليات؟.
وكيل "محلية البرلمان" يطالب الرقابة الإدارية بشن حملات على الكافيهات الغير مرخصة
فى البداية أكد ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن التهاون مع الكافيات الغير مرخصة، حيث إنها مثال واضح لفساد المحليات، موضحا أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة معها أدى فى النهاية إلى كم كبير من التجاوزات كان آخرها مقتل أحد المواطنين داخل كافيه.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب أن تكون هناك حملات مكثفة من الرقابة الإدارية وأجهزة المحليات على هذه التراخيص من أجل إغلاق أى محل أو كافية يثبت عدم حصوله على ترخيص، مشددا على أنه من غير المقبول فتح أى كافيه حتى لو كانت إجراءات التراخيص معقدة خاصة وأن اللجنة تتجه إلى تذليل هذه العقبات وتفعيل "الشباك الواحد" من أجل سهولة الترخيص.
محمد الفيومى: 80 % من المحلات غير مرخصة وأعدت قانونا لتسهيل التراخيص
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 80 % من الأنشطة وعلى رأسها المحلات غير مرخصة بسبب صعوبة وبيروقراطية إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أنه قدم مشروع قانون لتراخيص المحلات من أجل حل هذه الصعوبة التى قد تستمر لسنوات مما يجعل صاحب المشروع ينأ عن ترخيصه.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون الذى قدمه ينص على تدشين موقع خاص للتراخيص حتى يستطيع أن يتعرف كل مواطن على أوراق وإجراءات الترخيص، ومن ثم الانتهاء منها فى أسرع وقت، مطالبا بأن يتم البدء فى ناقشه عقب تقديمه إلى الأمانة العامة للبرلمان.
نائب العجلة: الكافيهات غير المرخصة اقتصاد غير مرئى للدولة وعلينا إعداد تشريعات جديدة لتنظيم عملها
وفى السياق ذاته أكد محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والشهير بنائب العجلة، أن الكافيهات الغير مرخصة ملف شائك ويمثل إهدارا لأموال الدولة، حيث تعد اقتصاد غير مرئيا للموازنة العامة للدولة ولا تخضع للضرائب وبالتالى لا تستفيد منها الدولة مطالبا بأن يتم إعداد تشريعات جديدة تنظم هذه الأنشطة.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن هذه الكافيهات تقدم خدماتها بأسعار مرتفعة ولا تدفع عنها ضرائب ولا يوجد عليها أى رقابة أو متابعة من قبل أجهزة الدولة موضحا أنه يجب إعادة النظر فى مثل هذه الأنشطة بالشكل الذى تستفيد منه الدولة والمواطن.
نائب بـ"محلية البرلمان": الكافيهات غير المرخصة صورة من فساد المحليات وعلينا تشجيع التراخيص
ومن جانبه أكد النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة الكافيهات الغير مرخصة تمثل صورة من صور فساد المحليات، مشيرا إلى أن الكافيه المرخص يضمن سلامة رواده من خلال التأمين على جميع الموظفين لديه.
وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن الكافيهات الغير مرخصة أصبحت أماكن للبلطة رغم تواجدها فى مناطق راقية مطالبا بأن يكون هناك إجراءات محددة للترخيص حتى تشجع أصحابها على هذه الخطوة موضحا أن شروط تقنين التراخيص يجب أن تشمل الحفاظ على المكان وتحسين الخدمات المقدمة فيه.
وأوضح "الشرقاوى" أنه يرفض إغلاق هذه الكافيهات ومنعها لأن المنع يؤدى فى النهاية إلى المخالفة وبالتى التجاوزات التى أدت مؤخرا إلى مقتل أحد المواطنين فى كافيه
معتز الشاذلى يطالب بسرعة إجراء انتخابات المحليات لإحكام الرقابة الشعبية على المحلات والكافيهات
بينما أكد معتز كمال الشاذلى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أن تشكيل المجالس المحلية سوف يساهم فى القضاء على ظاهرة الكافيهات الغير مرخصة، حيث يحق لهذه المجالس الرقابة الشعبية على أداء المحليات ومن ثم متابعة الحملات على مثل هذه الكافيهات.
وأضاف "الشاذلى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب تعديل قانون تراخيص المحلات، نظرا لأنه من القوانين القديمة والتى تحتاج إلى تعديل، لافتا إلى إصدار التراخيص اختصاص أصيل من مسئوليات الوحدات المحلية ولا يمكن اعتبارها تابعة للسياحة كما يردد البعض ومطالبا بتفعيل القانون فى حالة فض الأختام والغلق الإدارى وقطع المرافق عن الأماكن، وفرض الغرامة المقررة وحبس المخالف.
