قانون "التعليم الجديد" يضبط المدارس الخاصة

هناك العديد من المشاكل بالمنظومة التعليمية سواء فى البنية التحتية للمدارس، أو فيما يخص المناهج الدراسة ومدى أهميتها وفائدتها، بالإضافة إلى دور المعلم وأوضاعه المالية والعلمية والأخلاقية، واللافت للنظر أن هناك شكاوى كثيرة من أولياء الأمور من المدارس الخاصة تكررت فى الفترة الأخيرة، كل هذا يحاول البرلمان تداركه فى قانون الجديد.

رئيس "تعليم البرلمان": مواد قانون التعليم الجديد ستضبط منظومة التعليم الخاص

فى البداية قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العملى بالبرلمان، إن قانون التعليم الجديد، يضم فى مواده مجموعة من الضوابط الواضحة التى ستضبط المنظومة التعليمية فى التعليم الخاص قبل الجامعى وبعد الجامعى.



وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، فى تصريحات لـ " برلمانى "، هناك العديد من المشاكل التى تخص التعليم قبل الجامعى، فى منظومة القطاع الخاص " المدارس الخاصة "، بعضها أثارها أعضاء البرلمان، والبعض الأخر من أولياء الأمور، تسعى لجنة التعليم لحلها من خلال لجنة مختصة تم تشكيلها لحل هذه الأزمات .

نائبة : "تعليم البرلمان" تشكل لجنة لحل أزمات المدارس الخاصة

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن اللجنة عقدت عدد من الإجتماعات مع مسئولى وزارة التربية والتعليم، وممثلى أصحاب المدارس الخاصة، وذلك بسبب تلقى اللجنة وأعضائها العديد من الشكاوى والتجاوزات القانونية لتلك المدارس، والتى كان أبرزها الزيادة فى المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى بعض الأزمات مع أولياء الأمور داخل تلك المدارس .



وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، فى تصريحات لـ " برلمانى "، أن لجنة التعليم بالبرلمان قررت إنشاء لجنة داخلية لحل مشاكل المدارس الخاصة، ومتابعة كل ما يخصها، برئاسة وكيل اللجنة الدكتور عبد الرحمن البرعى، وتضم فى عضويتها عدد من أعضاء، وهم الدكتورة ماجدة نصر، والنائبة رشا إسماعيل، بالإضافة إلى ممثل لرابطة أصحاب الدارس الخاصة وممثل لأولياء الأمور .



وأضافت " منى عبد العاطى" أن قانون التعليم الجديد سيناقش كل ما يخص العملية التعلمية فى التعليم الخاص سواء أجور ورواتب المعلمين، وآليات التعامل بين أولياء الأمور وأصحاب تلك المدارس .

ماجدة نصر : نطالب بزيادة مرتب المدارسين لـتصل لـ1200 جنيه

ومن جانبها قال الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن عدد كبير من المدارس الخاصة تخالف اللوائح والقوانين، دون محاسبة أو مراقبة حقيقية من قبل مسئولى وزارة التربية والتعليم، وهو يجعلنا نطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المدارس المخالفة، مثل إلغاء التراخيص أو الشطب من سجلات الوزارة .



وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المخالفات فى المدارس الخاصة لا تقف فقط عند حد التلاعب فى المصروفات، وإنما وصلت إلى أجر وراتب المدرس والذى لا يزيد عن 500 جنية فى الشهر، وهو راتب ضعيف، وهو ما سنسعى إلى تغيره، ليصل إلى 1200جنية حد أقصى له فى قانون التعليم الجديد .

وأضافت نائب رئيس جامعة المنصورة، " أن بعض المخالفات التى تخص المدارس الخاصة ايضا هى تحصيل الرسوم بالعملة الأجنبية، على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بعدم تحصيل الرسوم الدراسية الا بالعملة المحلية" .

وكان النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تقدم ببيان عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بشطب كل المدارس الخاصة التى رفعت مصروفاتها بنسبة 90٪، بالمخالفة للقرار الوزارى الخاص بعدم تحريك المصروفات، مطالبًا بتشديد الرقابة على المدارس.