أسبوع اقتصادى فى البرلمان

تشهد قاعات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، نقاشات واجتماعات متعددة، يغلب عليها جميعا الملفات الاقتصادية والأزمات التى يشعر بها المواطن، وعلى رأسها الأسعار والسلع وتأثيرات القرارت الاقتصادية، ويسيطر الطابع الاقتصادى على الاجتماعات سواء فى الجلسات العامة، أو فى اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى، كلجان الصناعة والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والمشروعات الصغيرة.

وكيل اللجنة الاقتصادية: لن نتراجع عن مطالبة "الوزير" بإلغاء زيادة أسعار السلع التموينية

من المقرر أن يحضر وزير التموين اجتماع اللجنة الاقتصادية الأحد المقبل، لمناقشة قراره وآليات حذف غير مستحقى الدعم من قوائم التموين، وخطته لتحسين المنظومة.

وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه لاتراجع عن مطالبة وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى، بإلغاء قرار زيادة أسعار السلع التموينية، مهما قدم من أسباب ودوافع للقرار.

وأكد "الجوهرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة أحالت مذكرتها بذلك الشأن للجلسة العامة لمناقشة القرارات، وأنها أخطرت الوزير عن استعدادها لمناقشة طرق التمويل المطلوبة لدعم السلع التموينية، لو كان السبب وراء رفع الأسعار هو عدم وجود تمويل.



وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أنهم سيناقشون الوزير فى معايير اختيار الأشخاص غير مستحقى الدعم من بطاقات التموين، وخطته التى وضعها لتطوير منظومة الدعم وحل أزمتها، خاصة فيما يتعلق برغيف الخبز ورداءته فى الكثير من المحافظات.

الخطة والموازنة تناقش تأثيرات القرارات الاقتصادية وأزمة الضرائب العقارية

وتناقش لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعاتها طلبى إحاطة مقدمين من النائب محمد فؤاد، أولهما عن تأثيرات القرارت الاقتصادية، والثانى عن الإهمال الذى يضرب منظومة الضرائب العقارية.



وقال "فؤاد" عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن منظومة تحصيل الضرائب فى مصر سيئة للغاية وتضمن قصور شديد يؤثر على حجم الحصيلة الضريبية رغم قدرة هذا القطاع على تحقيق موارد مالية كبيرة تساهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح "فؤاد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سوف يستمع خلال اجتماع الاثنين المقبل، بلجنة الخطة والموزانة إلى رد المسؤولين حول طلب الإحاطة الذى تقدم به لمناقشة آليات تحصيل الضرائب العقارية فى مصر للوقوف على الأزمة الحقيقة والاستماع إلى خطط المسؤول عن تلك الهيئة فى رفع الحصيلة وسد تلك الثغرات.

رئيس لجنة الصناعة: فتح ملف المحاجر والمناجم مع وزير البترول وإجراء زيارات ميدانية وارد

وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة ستناقش وزير البترول، المهندس طارق الملا فى خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية والمقبلة فيما يخص ملفات الثروات المعدنية والمحاجر والمناجم.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستفتح ملف المناجم والمحاجر واستغلالها بالشكل الأمثل ومايتردد عن وجود فساد بها، متابعا: "احنا هنطرح عليه كل شىء ونستمع لردوده لخطته وكل شىء وارد بما فى ذلك إجراء زيارات ميدانية للمحاجر والمناجم".

وتعقد لجنة الصناعة الاثنين المقبل، اجتماعا لمناقشة سياسة وازرة البترول والثروة المعدنية، بشأن الثروة المعدنية فى مجالات البحث والتنقيب والتعاقدات لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم الاقتصاد القومى ويسهم فى تحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة، بحضور السيد وزير البترول والثروة المعدنية.

النائبة هالة أبو السعد: "بنقعد مع طوب الأرض بقالنا سنة عشان نحل أزمات المشروعات الصغيرة"

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة فى اجتماعها الأحد المقبل، جدول زيارتها لمحافظتى المنيا والفيوم ضمن جولات اللجنة بعدد من المحافظات للوقوف على طبيعة مشاكل المشروعات الصغيرة فى كل محافظة على حدى ووضع تصورات شاملة عن أنواع المشروعات الفضلى لكل إقليم ومحافظة.



وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن تعطل اللجنة فى إصدار قانون المشروعات الصغيرة سببه أن الجهات التنفيذية ليست لديها رؤية واضحة للتعامل مع اللجنة بحكم أنها لجنة مستحدثة ولا توجد خريطة عمل واضحة.

وأضافت هالة أبو السعد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة أجرت لقاءات مع جهات عديدة خلال الفترة الماضية، موضحة: "إحنا قعدنا مع طوب الأرض عشان نعرف أزمات المشروعات الصغيرة ونحلها؛ لأن مافيش جهة واحدة محددة مسئولة عن الملف".

وعن الزيارات الميدانية التى ستجريها اللجنة خلال شهر فبراير لمحافظاتى المنيا والفيوم، قالت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة: "حاولنا تقسيم المحافظات لتغطية أغلب المناطق فى الجمهورية وأخذ نماذج من كل البيئات لنكون مطلعين على كل الأحوال والظروف، والهدف من تلك الزيارات نشر أهمية المشروعات الصغيرة والترويج لمشروع القانون الذى يتم إعداده ورصد المشكلات من الواقع، لنتمكن من وضع قانون محفز وليس للردع والتخويف".

الجلسات العامة تناقش أزمات الأسعار والمعاشات

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مدحت الشريف، وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع التموينية الأساسية المربوطة على بطاقات التموين، وأثر ذلك على المواطنين محدودى الدخل.

كما تواجه الدكتور غادة والى وزيرة التضامن عددا من طلبات الإحاطة فى جلسة الاثنين، بينها 9 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، بالإضافة إلى سؤالان فى هذا السياق، و19 طلب إحاطة عن إجراءات الوزارة لتطوير برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى سؤال وطلب مناقشة عامة.