بعد 3 أشهر من الانتقاد والترقب والانتظار، بدأت بوادر النتائج الإيجابية للقرارات الاقتصادية المصيرية التى اتخذتها الحكومة فى أول نومفبر 2016 فى الظهور تباعا.
هذا –وإن رصده خبراء مصريين- إلا أن مجيئه من منظمة دولية تتسم بالمصداقية والتأثير على المستودى الاقتصادى العالمى، مثل بلومبيرج، يحمل فى طياته رسائل اطمئنان وتفائل كثيرة للسياق العام الذى يسير فيه الاقتصاد المصرى، مع التأكيد على بعض السلبيات الناتجة من سوء تقدير فى المتابعة والتقييم والرقابة.
عادت الحكومة إلى أسواق السندات الدولية لأول مرة منذ 2015
وقالت وكالة شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر بدأت فى جنى الثمار الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى ظهرت آثاره سريعا في جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد عادت الحكومة إلى أسواق السندات الدولية لأول مرة منذ 2015، ونجحت فى بيع سندات بقيمة 4 مليارات دولار، كما اجتذبت البورصة المصرية المستثمرين الأجانب.
وفى نوفمبر الماضى، اتخذت مصر خطوات إصلاحية جريئة لإنعاش الاقتصاد، كان من بينها تعويم العملة ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3%/ وتقليص دعم الطاقة، مما ساهم فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات.
واستعرضت بلومبرج بعض التغيرات المالية والاقتصادية التى طرأت خلال الشهور الثلاثة الماضية الحافلة بالأحداث، مشيرة إلى أن بيانات البنك المركزى تظهر أن المستثمرين الأجانب، الذين تخلوا عن الأصول المحلية بعد الإطاحة بمبارك فى 2011، يعودون إلى أسواق الدين المصرية.
زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بنسبة 11.5 مليار جنيه
وأشار التقرير إلى أن زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية التي تطرحها الحكومة، بنسبة 11.5 مليار جنيه (حوالى 630 مليون دولار)، لتصل إلى 1.15 مليار دولار في يناير، إلا أن هذا المستوى يظل أدنى بكثير مما كان عليه فى 2010، إذ بلغت تلك الاستثمارات حوالى 10 مليارات دولار.
التدفقات الأجنبية إلى البورصة المصرية بلغت أعلى مستوياتها منذ ثورة يناير
ونوهت "بلومبرج" إلى أن التدفقات الأجنبية إلى البورصة المصرية بلغت أعلى مستوياتها منذ ثورة يناير، فى ضوء مراهنة المستثمرين على انتعاش الأرباح واستغلال تراجع قيمة الأسهم بعد التعويم. وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية ""EGX30 بنسبة 55%- مقوما بالعملة المحلية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر.
وقالت "بلومبرج" إن قرار مصر بتعويم الجنيه كان له تأثير فورى على السوق السوداء للدولار، والتى تضاءل دورها بشكل ملحوظ بعد أن أدت المضاربات إلى ضعف العملة المحلية قبل تحرير سعر الصرف.
ومن المتوقع ارتفاع الجنيه بنسبة 7% أمام الدولار خلال الشهور القليلة المقبلة، وفقا لمركزى أبحاث "فيتش جروب"، وهو ما أيده صندوق النقد الدولى، الذى يرى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار وصل إلى "توازن حقيقى"، وفقا للتقرير.
ولفتت بلومبرج إلى ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج موخرا، وهى أحد أهم مصادر البلاد من العملة الصعبة، وذلك بعد تراجعها بمليارى دولار فى العام المالى الماضى، بسبب تراجع الثقة فى الجنيه وزيادة التداولات فى السوق السوداء.
زيادة تحويلات المصريين في الخارج 15.4%
وأعلن البنك المركزى ارتفاع زيادة تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4% لتصل إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر الماضى، مقارنة بـ1.4 مليار في ديسمبر 2015، مما يعكس تزايد ثقة المصريين بالخارج فى القطاع المصرفى المصرى بعد تعويم الجنيه فى مطلع نوفمبر الماضى.
وارتفعت إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2015، بزيادة قدرها 11.8%. وقال البنك الركزى إن حوالي 72% من تحويلات الربع الأخير، أي نحو 3.3 مليار دولار، جاء بعد قرار التعويم. وقفزت مشتريات الأجانب من الديون المحلية المصرية الأحد الماضى، لأكثر من 250 مليون دولار.
ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى أعلى مستوى منذ 2011
ومن الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادى، ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى أعلى مستوى منذ 2011، إذ قفزت بأكثر من مليارى دولار الشهر الماضى، لتصل إلى 26.4 مليار دولار.
وقالت بلومبرج إن مصر استغلت الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى تعزيز الاقتراض الخارجى من الدائنين، مثل الإمارات كما أبرمت اتفاقا لمبادلة العملة مع الصين، وباعت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، مما ساهم فى تغطية الفجوة التمويلية فى البرنامج الاقتصادى للعام المالى الحالى.
زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات أحد السلبيات
وعلى الجانب الآخر، أدى الإصلاح الاقتصادى إلى زيادة التضخم –ارتفاع أسعار السلع والخدمات- إلى مستويات تضع المصريين تحت ضغوط كبيرة، وفقا للتقرير الذى نشرته بلومبرج.
وذكر التقرير أنه رغم قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس (3%) فى نفس يوم تعويم الجنيه، إلا أن التضخم السنوى الأساسى، قفز إلى 25.9% فى ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ 12 عاما، مما يضع مزيدا من الضغط على الأسر المصرية، بينما يعيش نصف الشعب بالقرب من أو تحت خط الفقر.
ويرى جايسون توفاى، خبير شئون الشرق الأوسط لدى "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن أسعار الفائدة المرتفعة التى تستهدف كبح جماح التضخم قد تحد من النمو الاقتصادى إلى 1% هذا العام.
