كواليس جلسة التعديل الوزارى

ساعات قليلة تفصل عن إتمام الإجراءات الدستورية للتعديل الوزارى المرتقب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وسط ترجيحات قوية بأن يصوت مجلس النواب على قائمة الترشيحات يوم الثلاثاء المُقبل، وذلك بعد إرسالها من الحكومة الاثنين، على أن يلى ذلك تأدية المرشحين اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية حال موافقة البرلمان عليهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد الكتل البرلمانية المختلفة، سواء ائتلاف دعم مصر أو الهيئات البرلمانية، للتوافق مع هيئة مكتب المجلس، حول الإجراءات السابقة للتصويت، لاسيما وسط المطالبات بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لعرض قائمة الترشحيات للحقائب الوزارية بجانب استعراض السيرة الذاتية للمرشحين، قبل اتخاذ المجلس موقفة من التعديل سواء بالموافقة أو الرفض.

بداية، أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة لم ترسل قائمة الأسماء التى يشملها التعديل الوزارى الجديد للبرلمان حتى الآن، وبالتالى لم يتم إدراج التصويت عليه فى الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها غدا الأحد، مشددا على أنه من حق البرلمان الاعترض على أى اسم من الأسماء المرشحة، وفى حالة الاعتراض تلزم الحكومة بترشيح أسماء أخرى وتعرضها على المجلس.



وقال "الشريف" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "لم يحدد مجلس النواب أى شىء يتعلق بالتعديل الوزارى، فحتى الآن لم يصلنا أى شىء وعند وصول قائمة الأسماء التى يشملها التعديل الوزارى من قبل الحكومة سيتم مواجهة الأسماء، والتصويت على التعديل فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم مرجعا السبب إلى التدقيق فى الاسماء ومراجعتها وسيتم التنسيق مع الهيئات البرلمانية قبل جلسة التصويت، مضيفاً: " نحتاج إلى وزراء ذوى كفاءه وخبرة".

وتابع وكيل مجلس النواب: "فى حالة الاعتراض من جانب البرلمان على أى شخص اسمه مرشح لتولى حقيقة وزارية فى التعديل الجديد فإن الحكومة ملزمة وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس بأن تغيره وتختار اسما آخر ويعرض مرة أخى على البرلمان للتصويت عليه".

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الاسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية لم تصل إلى المجلس، وبالتالى ليس لدينا موقف محدد بعد بشأن الرفض أو القبول، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاع الهيئات البرلمانية على الأسماء قبل عرضها على الجلسة العامة المقرر التصويت فيها، لحسم كل منهم موقفه.

وقال "أبو شقة"، فى تصرحاتٍ لـ"برلمانى" إن هناك اتجاه داخل البرلمان يطالب بحضور الوزراء المرشحين خلال الجلسة العامة لعرض سيرتهم الذاتية، لافتاً إلى أنه ليس هناك مخالفة دستورية سواء فى حضور الوزراء المرشحين أو عدم حضورهم، على أن يتم تنفيذ ذلك بناء على قرار مجلس النواب.

كذلك أكد اللواء أسامة أبو المجد، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك مطالب برلمانية بتأجيل عرض التعديل الوزارى على البرلمان إلى يوم أو يومين، لحين استيفاء جميع الإجراءات المصاحبة وترتيب آلية العرض، وهو المطلب الذى يتبناه الائتلاف على أن يعقد المكتب السياسى إجتماعاً خلال ساعات فى هذا الصدد.

وأضاف "أبو المجد"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن هناك عدد من الإجراءات التى يجب إتمامها قبل التصويت على التعديل، منها حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لعرض قائمة الترشحيات للحقائب الوزارية بجانب استعراض السيرة الذاتية للمرشحين، قبل اتخاذ المجلس موقفة من التعديل سواء بالموافقة أو الرفض، لافتاً إلى أن مناقشة هذه الأمور حالياً بين أعضاء المجلس ورئيسية، وسط ترجيحات بأن يتم التوصيت عليه يوم الثلاثاء القادم.



وتابع أن هناك عدد من المعايير التى يضعها الائتلاف نصب عينيه للموافقة على التعديل من عدمة، فى مقدمتها الكفاءة والقدرة على العمل الميدانى وسط المواطنين للوقوف على مطالبهم الحقيقة وتلبيتها، قائلا ً: " عايزين وزراء مقاتلين تستشعر الأوضاع التى تمر بها البلاد، فليس هناك وقت للتجارب، هناك مطالب ملحه للمواطنين ويجب الاستجابة لها".

وأكد أبو المجد، أن هناك عدد من الحقائب الوزارية التى يجب أن يطالها التعديل فى مقدمتها وزارتى الاستثمار وقطاع الاعمال لاسيما أن الأخير لم يقدم رؤية حقيقة للنهوض بشركات قطاع الأعمال التى يمكن أن تدفع البلد للأمام، بجانب وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والزراعة والثقافة.

قال الدكتور أيمن أبو العلا، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن امتلاك الرؤية التى يمكن تطبيقها على أرض الواقع والكفاءه، بجانب السيرة الذاتية أحد المعايير الأساسية التى يضعها الحزب نصب عينيه، للموافقة على التعديل الوزارى المزمع عرضة أمام البرلمان خلال ساعات.

وأضاف "أبو العلا"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هناك عدد من الحقائب الوزارية التى يجب أن تطالها التعديل، فى مقدمتها بعض وزارء المجموعة الاقتصادية لاسيما الاستثمار وقطاع الأعمال لعدم تحقيق نتائج ملموسة من قبلهم على أرض الواقع وعدم تمكنهم من السيطرة على الأسعار التى أرتفعت بشكل مبالغ فيه وحملت المواطنين الكثير من الأعباء، بجانب أهميه تعديل وزير السياحة.

وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، بدمج بعض الحقائب الوزارية من بينها وزارتى السياحة والطيران، وكذلك وزارتى الأثار والثقافة بهدف ترشيد النفقات، مشيراً إلى أن الإشكالية الحقيقة فى مسألة الدمج يتمثل فى "الدولاب الادارى بالوزارات".



من جانبه أوضح النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن التصويت على التعديل الوزارى سيتم بموجب المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجمالاً على أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية سواء بالرفض أو القبول، ولن يتم التصويت على أسم بمفردة.



وأضاف الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه ليس هناك إشكالية أو غضاضة فى تأجيل عرض التعديل الوزارى على البرلمان ليوم أو يومين، طالما كان الهدف الخروج برؤية واضحة من التعديل، مطالباً بدمج بعض الوزارات بعضها البعض لترشيد النفقات.



وتابع الخولى، أن هناك عدد من الوزرات لا غنى عن إجراء تعديل فيها، فى مقدمتها المجموعة الاقتصادية ووزراء الزراعة والتعليم، علاوة عن وزير الخارجية نظراً لما تطلبية المرحلة من رؤية مختلفة تخدم توجه مصر نحو الخارج لاسيما وسط التغيرات المختلفة على المستوى الدولى.