فتحت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، ملف انهيار بعض شركات الأدوية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، مطالبة الدولة بدعم هذه الشركات لإنقاذ صناعة الدواء.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعا اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى، بشأن مخالفات بعض شركات الأدوية التابعة للدولة من خلال استخدام مواد غير صالحة فى تصنيع الأدوية، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وقطاع الدواء والصيدلة بالوزارة، وسط مطالب من بعض النواب بإنقاذ صناعة الدواء.
وقررت لجنة الشؤون الصحية، دعوة وزير الصحة ووزير قطاع الأعمال لحضور جلسة لاحقة فى اللجنة، لسماع خطة الحكومة عن آلية واستراتجية تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مؤكدة أنها لن تناقش إلا فى حضور الوزير.
وأكدت اللجنة، تمسكها بقرارات لجان التسعير التى أقرتها اللجنة ضمن توصياتها وأن يكون هناك لجنة تسعير خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، والتنسيق للقيام بزيارات ميدانية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمعرفة آليات التطوير وإمكانيات تطبيقها على أرض الواقع، والإصرار على سداد مديونيات الشركة القابضة لدى الحكومة مع مخاطبة الجهات الحكومية بذلك.
النائب محمد الكومى: فساد شركات الأدوية يؤدى لانهيارها وخسارتها..ورئيس "القابضة": أحالنا وقائع للنيابة
في البداية حذر النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، من انهيار شركات الأدوية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام بسبب ملفات الفساد فى بعض الشركات.
وقال "الكومى" خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن مخالفات بعض شركات الأدوية التابعة للدولة من خلال استخدام مواد غير صالحة فى تصنيع الأدوية: إن طلب الإحاطة يتعلق أيضا ببعض ملفات الفساد الموجودة فى الشركة القابضة للأدية وتسبب فى الاقتراب من انهيار هذه الشركات، ووصل حجم مساهمتها فى السوق المصرى للأدوية من 4 إلى 6 % بعد ما كانت 50% فى السابق".
واستعرض "الكومى" طلب الإحاطة فى حضور الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، والدكتور جمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة، واللذان أكدا أن عدد كبير من الملفات الخاصة بوقائع فساد موجود فى النيابة ويتم التحقيق فيها بالفعل.
وأشار النائب، إلى تدنى مستوى الشركات القابضة وعدم قدرتها على منافسة الشركات الخاصة وعدم قدرتها على تحصيل أموالها لدى الدولة، قائلا: "نطالب من رئيس الشركة القابضة، بوضع رؤية واستراتجية لتطوير هذه الشركات وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة، لأن هذه الشركات تعتبر خط الدفاع الأول عن توفير الدواء رخيص الثمن الذى يستطيع أن يشتريه المواطن البسيط، لذلك نسميها شركات إنتاج دواء الغلابة".
وتابع "الكومى": "دواء الغلابة خط أحمر، ويجب أن نحافظ على هذه الشركات لضمان وصول الأدوية للمواطن البسيط ومنع احتكار الشركات الخاصة السوق لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء".
ووجه رئيس الشركة القابضة دعوة للجنة الصحة بمجلس النواب لزيارة الشركات للاطمئنان عليها، بينما طالب مقدم طلب الإحاطة، بحضور وزير الصحة ووزير قطاع الأعمال مع رئيس الشركة القابضة فى جلسة لاحقة للوقوف على خطة لإنقاذ الشركات وتطويرها لتفى بالتزاماتها وتكون درعا حاميا لتوفر الدواء للمواطن البسيط".
وعما أثير بشأن استخدام بعض الشركات مواد غير صالحة فى تصنيع الدواء، أكد رئيس الشركة القابضة أن هناك وقائع أحيلت للنيابة العامة ويتم التحقيق فيها، ولكن هذه المواد لم تستخدم فى إنتاج وتصنيع الدواء، قائلا: "تم ضبط نحو 12 إلى 20 برميل فيها الكحول فاسد وتم تحريزها وتشميعها والتحفظ عليها وإحالة المسؤولين عنها للنيابة، وتم استبدال الشركة الموردة وهى شركة بلكيم الخاصة إلى شركة الحوامدية التابعة للدولة".
وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يطالب الحكومة بسداد مستحقات شركات الأدوية بالقطاع العام
من جانبه، طالب النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة سداد مستحقات قطاع الدواء والشركة المصرية للأدوية لدى وزارة الصحة، لتتمكن من أداء رسالتها وعملها وإنقاذ صناعة الدواء فى مصر.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى، بشأن مخالفات بعض شركات الأدوية التابعة للدولة، من خلال استخدام مواد غير صالحة فى تصنيع الأدوية: "نرفض أى مساس بقطاع الأعمال العام وشركاته أو بيعه فى البورصة، وعلى الدولة أن تدعم هذا القطاع بضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة فيه".
لجنة الصحة تقرر تنظيم زيارة ميدانية لمستشفى الواحات البحرية
فى سياق متصل، ناقشت لجنة الصحة، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات البحرية والشيخ زايد، بشأن تدنى الخدمات الصحية فى مستشفى الواحات البحرية.
وأكدت اللجنة أنه ستنظم زيارة ميدانية للواحات البحرية للوقوف على مستوى الخدمات الطبية فيها، وكذلك فتح باب التعاقد مع الاستشاريين بسعر خاص بسبب نقص الأطباء فيها.
وأوصت بضرورة إعادة القوافل الطبية مرة أخرى إلى الواحات البحرية، كما أوصت بضرورة زيادة عدد سيارات الإسعاف الموجودة بالواحات البحرية إلى 4 سيارات بدلا من اثنين فقط.
نائب يهدد بالانسحاب من لجنة الصحة اعتراضا على جميع توقيعات لدعم وزير الصحة
يأتى ذلك، فيما هدد النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة سيدى جابر بالإسكندرية، بالانسحاب من عضوية لجنة الصحة، اعتراضا على عدم اعتراف وزير الصحة باللجنة وأعضائها، بالإضافه إلى عدم وجود آلية لدى اللجنة لمحاسبة الوزير .
وأضاف حافظ، فى بيان له اليوم، أن وزير الصحة يتعمد اتخاذ قرارات مهمة دون الرجوع إلى اللجنة.
وانتقد "حافظ" قيام وكيل لجنة الصحة النائب أحمد العرجاوى، بجمع توقيعات من النواب، سواء أعضاء فى لجنة الصحة أو خارج اللجان، تطالب ببقاء وزير الصحة، الأمر الذى قال إنه مرفوض.
واندهش النائب، متسائلا: "كيف تؤيد جهة رقابية جهة تنفيذية، بل وتطالب علنا ببقائها رغم إخفاقها؟"، مضيفا: "تأييد مسؤول يحد من محاسبته أو المساس من قراراته".
واستطرد النائب: "بالإضافة إلى فشل الوزير فى إدارة ملف الأدوية ولكل هذه الأسباب، قررت ترك لجنة الصحة، لما أراه من تقصير وعدم اكتراث وزير الصحة بأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان".
