الكتل البرلمانية: التعديل الوزارى وجب

تستعد الكتل البرلمانية بمجلس النواب لحسم موقفها النهائى تجاه التعديلات الوزارية التى يعكف شريف إسماعيل رئيس الوزراء عليها، والذى من المتوقع أن يكون أمام البرلمان غدا الثلاثاء، ويشمل 11 حقيبة وزارية.

ويعد ائتلاف "دعم مصر" هو أول الكيانات التى أعلنت موقفها من التعديلات الوزارية، والذى أكد فيه على سوء مستوى الأداء الحكومى، وانخفاض مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يتطلب من الجميع اختيار أفضل الأشخاص لتطبيق سياسات تلائم الوضع الاقتصادى الحالى .

كما طالب الائتلاف رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتدقيق فى اختيار أفضل المرشحين للوزارات لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة التى سيتم محاسباتها على مدى نجاحها أو اخفاقها فى تطبيقه نهاية العام المالى الحالى 16 / 17، لافتا إلى أنه سيراقب مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة، مشددا على ضرورة أن يلبى التعديل الوزارى تطلعات المستقبل قائلا:"لابد من تغيير جوهرى وإن تأخر بعض الوقت إلا أن هذا التأخير سيكون مبررا عندما نجد حكومة ذات كفاءة وفاعلية وتحظى بثقة الشارع والبرلمان. "

علاء عابد: لا مجال للإبقاء على التشكيل الحالى للحكومة

ولا يمانع حزب المصريين الأحرار الاكتفاء بإجراء تعديلات وزارية ولكن بشرط أن تكون جادة ووجود استراتيجية كاملة لدى الحكومة، ويمثل الحزب فى البرلمان 65 مقعدا وتعد تلك النسبة هى الأولى على مستوى الأحزاب.


أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الدولة بحاجة جادة لإجراء تعديلات وزارية جذرية، لأن الشارع المصرى بحاجة للشعور بالتغيير .

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: "قولا واحدا التعديل الوزارى الثلاثاء.. وفعلا التغيير مش بالأشخاص، واللى احنا محتاجينه استراتيجية واضحة تحكم عمل الحكومة، ولكن ده مش هيحصل بوزراء فشلوا فى إرضاء الشارع".

وأضاف أنه لابد من أن يشمل التغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، وبالأخص الاستثمار وقطاع الأعمال، والتعليم، والتعليم العالى، والصحة، والثقافة على الأقل، مشددا أن الشارع لابد أن يشعر بتفهم البرلمان لمطالبه واحتواء غضبه، خاصة بعد أخطاء كثيرة تورطت فيها عدد من الحقائب الوزارية الحالية .

وأوضح أن الدولة تحتاج إلى إعطاء صلاحيات أكثر للوزراء حتى يمكنهم تطوير وزاراتهم ووضع خطط استراتيجيه فعالة، ولكى يتم التغلب على الأيادى المرتعشة للوزراء لتفعيل دور الوزير كمنصب سياسى وليس إدارى، وتحصينه أيضا، لأن الوزير يشعر أنه إذا أخطأ فى اتخاذ القرار الإدارى يحاسب جنائيا ويوضع فى السجن، وهذا لايطبق إلا فى بلادنا.

محمد فؤاد يرفض فكرة التعديل الوزارى المحدود

بينما لم يحدد حزب الوفد بعد موقفه النهائى من التعديل الوزارى، وذلك حسبما أكدته مصادر أن نواب البرلمان عن الحزب منقسمين تجاه موقفهم من الحكومة بين الموافقة على تعديل وزارى وبين سحب الثقة كاملة من الحكومة ورحيلها، ويصل عدد أعضاء البرلمان عن حزب لـ 45 عضوا.


قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه لا يعلم ما هذا العبث الدائر تحت مسمى التعديل الوزارى الذى لا يعلم عنه أحد والذى يشغل الدوائر السياسية منذ أسابيع دون أن تظهر له أى ملامح .

وأضاف "فؤاد" فى بيان له، أنه سبق وأعطى الحكومة الحالية الفرصة فلم يحالفهم الحظ فى الكثير من الأمر ، قائلا: "لعل الجميع يذكر التقرير النصف سنوى الهزيل الذى ساقته تلك الحكومة التى انتهت صلاحيتها وكان أشبه بسجل اعتماد مقاول وخلى من الأرقام الأساسية عن مؤشرات الأداء الاقتصادى وتابعات القرارات الاقتصادية الأخيرة فى تحايل فج على حقائق الأمور" .

وتابع النائب، "أمام فشل الحكومة الذريع فى ملفات الاستثمار والتعليم والتموين والصحة والإدارة المحلية والسياحة والثقافة والسياسات المالية المتخبطة، فلا بديل عن تغيير شامل يأتى برئيس وزراء قوى قادر على قيادة مرحلة التحول الاقتصادى الحالية وقادر على التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية بحكمة وبراعة فى مرحلة لا تحتمل المزيد من التخبط وضعف التنفيذ".

وتابع "فؤاد": على الرغم من وجود تحسن اقتصادى، فلم تنجح الحكومة فى إدارة التوازن بين القرارات الاقتصادية والبعد الاجتماعى ولم ترسم إستراتيجيات طويلة الأمد لغرس جذور قوية للخطوات الإصلاحية التى تبناها رئيس الجمهورية ، مؤكدا أنه سيرفض أى تعديل وزارى لا يشتمل على تغيير رئيس الوزراء نفسه حال عرض التعديل الوزارى على البرلمان.

عطا الله سليم: لازم نغير وزير الصحة و"النقل " مبيعملش حاجة غير قروض وبس

ويتجه حزب مستقبل وطن والذى يمثل 50 نائبا تحت القبة، للالتزام بما سيتخده ائتلاف دعم مصر من قرار تجاه التعديل الوزارى .


وهو ما أكده النائب محمد عطا الله سليم ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة بحاجة لتغيير جاد فى هيكلة التعامل وطريقة عمل وأداء الوزراء بها، موضحا أنهم بحاجة جادة لتعامل مؤسسى و ليس عشوائى.

وأضاف عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه لا يصح أن يقوم النظام على أشخاص و ليس آلية عمل واستراتيجية واضحة.

وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مرتبطة بقرار ائتلاف دعم مصر، مشددا أنه لابد من أن يشمل التغيير الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والمهندس جلال السعيد وزير النقل، واصفا الأخير بأنه "مبيعملش حاجة غير أنه بيجيب قروض وبس"؛ على حد قوله.

و من المتوقع أن ترسل الحكومة تعديلاتها الوزارية التى تعكف عليها خلال الأيام الماضية، الثلاثاء المقبل على أن تشمل 11 حقيبة وزارية.

مصطفى بكرى: من حق الحكومة إجراء تعديل على تشكيلها فى إطار تنفيذ خطة التنمية

بينما تنقسم أراء المستقلين تحت القبة والذين يمثلون عدد يصل لـ 325 نائبا، بين المؤيد للتعديل الوزارى و بين المطالبين برحيل الحكومة كاملة.
ويقول النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان سبق له وأن وافق على خطة التنمية المستدامة المقدمة من الحكومة للبرلمان وتم منح أعضاء الحكومة الثقة فد قرتهم على تنفيذ هذه الخطة ،ولكن مع تعثر أداء بعض الوزارات وعدم تحقيقها أى نتائج ملموسة فقد رأى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ضرورة إجراء تعديل فى بعض العناصر وهذا حقها فى إطار تنفيذ الخطة، على أن يكون للبرلمان الحكم النهائى بنهاية العام الأول.


وأضاف "بكرى" لـ "برلمانى"، أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنحهم حق التصويت على التعديل الوزارى كلية أو رفضه كلية، مطالبا بمنح الحكومة فرصة تعديل بعض الأشخاص الذين شاب أداءهم بعض التقصير.