كتبت سماح عبد الحميد
لم يقف رد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على البيان الذى أصدره علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على المقاضاة ونقل المعركة التى بدأت مؤخرا بإحاطة مجلس الأمناء إلى ساحة القضاء، ولكن كانت بداية تأكيد من ساويرس أنه يدق طبول الحرب لاستعادة الحزب بكامل رمته مرة أخرى فى رسالة كانت واضحة حرص على ترديدها مؤخرا.
"أنا صعيدى.. وهنسنتعيد الحزب" رسالة واضحة من ساويرس لكتلة "عصام خليل – علاء عابد" بأنه قادم ولا تراجع عن استعادة الحزب سواء بطريقة قانونية أو سياسية، ولاشك أن الطرق القانونية معلومة للجميع، لتبقى السؤال ما هو الطريق السياسى لاستعادة الحزب.
من واقع ما يحدث حاليا على المستويات الإدارية المختلفة للحزب، يجتمع حول ساويرس عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من مؤسسيه وأعضاء أمانات الحزب فى المحافظات، الرافضين لسياسات الحزب الأخيرة والذين أعلنوا منذ فترة استقالتهم، وبالتالى هؤلاء يمثلون ظهيرًا لساويرس فى معركته السياسة، وهو الأمر الذى ظهرا جليا فى تدوينه ساويرس التى قال فيها: "لا أستطيع أن أصدق كم التأييد والدعم والحب الذى خصنى به أعضاء حزب المصريين الأحرار الحاليين، والذين تركوه لخروجه عن مساره"، ليعلن بذلك عن تواجد ظهير مساند له بين جدران الحزب قد يسهل معركته السياسية لاستعادة الحزب كما يقول.
ورغم انضمام عدد من الأعضاء لجبهة ساويرس، وكذلك محاولة رجل الأعمال استعادة بعض كوادر الحزب المستقيلين ومن ضمنهم الدكتور أسامة الغزالى حرب، إلا أنه ما زال أمامه عقبة رئيسية تتمثل فى نواب الحزب، تلك الكتلة غير محددة المعالم وإن كان رئيسها هو أبرز من يقفوا ضد ساويرس.
وبالتأكيد يحتاج ساويرس الحصول على تأييج عددا لا بأس به من أعضاء الهيئة البرلمانية، حتى يتمكن من استعادة الحزب مرة أخرى كما يقول، خاصة أن عددا كبير من نواب الحزب أعلن صراحة تأييده للدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
وحتى الأن يثق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب فى تماسك الهيئة البرلمانية واتخاذهم موقف لصالحه خاصة الرئيسيين منهم مثل علاء عابد، وأيمن أبو العلا، سلامة الجوهرى، رغم أن بعض النواب لم يتخذوا موقفا واضحًا بدعم أى من الطرفين ولكن معظمهم حضر المؤتمر العام للحزب الذى تم فيه إعلان إسقاط مجلس الأمناء.
استمالة ساويرس النواب لصالحه لن يكون بالأمر السهل، خاصة أنه لا تجمعه علاقات قوية بمعظعم، ولم يتقابل معهم كثيرا، وأن الجميع يعلم أن ساويرس بعيدا عن الحزب بشكل كامل منذ 6 أشهر، فضلا عن ذلك فمعظم تعاملاتهم وثقتهم كانت للدكتور عصام خليل الذى قاد الانتخابات البرلمانية للحزب، واختار المشرحين وتواصل معهم طوال الوقت، فى المقابل لم يتواصل المهندس نجيب مع كل النواب سوى أربع أو خمس مرات على مدار الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
فى المقابل يسير "ساويرس" فى المسار القانونى والقضائى لإسترداد الحزب ، وهو ما تمثل فى الخطوات القانونية "الرسمية" التى اتخذها مجلس الأمناء لإثبات عدم قانونية المؤتمر العام الأخير، فى المقابل أصر الحزب على أن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها قانونية، وأن مجلس أمناء الحزب يعمل بشكل قانونى، والذى تمثل فى افتتاح المقر القديم للحزب فى قصر محمود باشا بوسط البلد، والتأكيد أنه لا يعترف إطلاقا بالتعديلات التى تمت على اللائحة الأخيرة، معلنًا العودة بالعمل باللائحة القديمة لعام 2015، وكما أنه منذ انعقاد المؤتمر العام، فى نهاية ديسمبر الماضى حرر عددا من أعضاء الهيئة العليا للحزب محضرًا ضد إدارة الحزب لإثبات عدم قانونية الإجراءات التى يتم اتخاذها، وفى 14 يناير، تم تقديم شكوى فى لجنة شؤون الأحزاب، مفادها أن ما حدث خرق للمبادئ القانونية للحزب، وعدم إلتزام باللائحة، فضلا عن تحرير عدة محاضر أيام 29 و30و 31 يناير، لإثبات رفض قيادات الحزب الحالية، تجديد العضوية لعدد من أعضاء الهيئة العليا، ليبقى التساؤل.. هل المسار القانونى وحده يضمن لساويرس استعادة الحزب؟، وهل لديه خطط سياسية لم يكشف عنها تضمن له الانتصار بجانب المسار القانونى، وفى كل الأحوال علينا الانتظار لنرى من يفوز بهذه المعركة الشرسة.
