"تشريعية البرلمان" تحسم موقف "السادات"

تردد خلال الساعات الأخيرة تساؤلات عديدة حول المسار القانونى لإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من مجلس النواب، وذلك بعد توصية لجنة القيم، باسقاط العضوية عن النائب المذكور، وحول ذلك أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ورئيس لجنة القيم بالبرلمان، أن لجنة القيم انتهى قرارها بشأن النائب محمد أنور السادات فى الوقائع محل التحقيق إلى الخروج بتوصية لمجلس النواب باسقاط العضوية عن النائب، لافتا إلى أن القرار جاء بأغلبية أعضاء اللجنة بعد إجراء تصويت سرى.


وقال "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن توصية لجنة القيم فى هذا الشأن ليست المحطة الأخيرة، حيث سيتم عرض تقريرها على مكتب المجلس، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلزم هيئة المكتب بإحالة الملف برمته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة الموضوع لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 باللائحة.

وأوضح أبو شقة، أن الجزاءات المنصوص عليها باللائحة تشمل اللوم أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الإنعقاد، وأخيرا إسقاط العضوية عن العضو والتى يشترط فيها موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وتابع رئيس لجنة القيم: "أما فى حالة الحرمان من الاشتراك فى أعمال سيترتب على ذلك الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء"، مشيرا إلى أنه بعد إحالة التقرير كاملا إلى اللجنة التشريعية لابد من إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لإنعقاد اللجنة عن خمسة أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، موضحا أن اللجنة ستتقدم بتقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بحيث يتم تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.


ويأتى التحقيق مع النائب محمد أنور السادات من قبل لجنة القيم لاتهامه فى واقعتين، الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى.

أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "برلمانى" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.