رحبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بانخفاض سعر الدولار الجمركى لـ 16 جنيها للدولار الواحد، وتوقع اتحاد الغرف التجارية حدوث انخفاض فى أسعار السلع بنسبة قد تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة
وشملت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017، الخاص بخفض الدولار الجمركى، أن يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكى على أساس سعر صرف 16 جنيهًا للدولار الواحد.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن القرار يسرى حتى نهاية شهر فبراير 2017، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة والمحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار)، اعتبارًا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع معدل التضخم لـ 29.6% ، خلال يناير الماضى، مشيرًا إلى أن أسعار الطعـام والمشروبات ارتفعت بنحو 7 % خلال يناير الماضى، مقارنة بشهر ديسمبر 2016، كما زادت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ0.6%، فيما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بـ7.9 %، كما أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت على أساس سنوى بقرابة 38.6 %، فى يناير الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من 2016، بينما زادت الملابس والأحذية بنحو 20.3%، والمياه والكهرباء والغاز والوقود بقرابة 8.8 %، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين فى ظل ثبات الدخل، وارتفاع الأسعار.
رئيس "الاقتصادية" يطالب محافظ البنك المركزى بالالتزام بقائمة الأولويات فى الاستيراد
فى البداية، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركى حتى نهاية فبراير، جاء بناء على دراسات، مشيرا إلى أن المالية لا يمكنها تخفيض السعر بصورة دائمة ولابد أن تكون محددة؛ لأنه فى ظل التعويم لا يستقر سعر الدولار، وإنما يتغير وفقا لآليات العرض والطلب.
وأضاف "غلاب" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى بإحداث انتعاشة فى السوق المصرى والإقبال على الاستيراد، مطالبا محافظ البنك المركزى بالالتزام بقائمة الأولويات وعدم السماح باستيراد السلع الاستفزازية بأى حال من الأحوال، حتى لا يزيد الطلب على الدولار، مما ينعكس على ارتفاعه مرة أخرى .
مدحت الشريف: خفض قيمة الدولار الجمركى سيؤدى إلى انخفاض الأسعار
وبدوره أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017، الخاص بخفض الدولار الجمركى لـ 16 جنيهًا بدءًا من اليوم الخميس، لنهاية فبراير الجارى، سيكون له أثر إيجابى على السوق المصرية، موضحا أن تكلفة الاستيراد ستقل وبالتالى مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية ستنخفض تدريجيا.
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، يجب على الحكومة ألا تفتح باب الاستيراد على مصرعيه، بحيث تكون الأولوية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، حتى لا يتم استنزاف المعروض من الدولار ، أو أن يكون الطلب أكبر من المعروض وبالتالى يرتفع سعر الدولار مرة أخرى.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن الأسعار لن تنخفض بشكل فورى وإنما تدريجيا، وذلك لأن التجار يكون لديهم مخزون يكفى لشهور تم تخزينه على السعر القديم للدولار الجمركى، أو الدولار الذى يتم الاستيراد به، محذرا من استغلال كبار التجار الموقف بتثبيت الأسعار، رغم انخفاض الدولار الجمركى.
وأكد على صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية لمخالفتها الدستور، ولكن تنافسية السوق وحدها التى يمكنها خفض الأسعار على حد قوله، ضاربا المثل بالأجهزة الكهربائية التى تضاعف سعرها بما يفوق تكلفتها، الأمر الذى تم التعامل معه بفتح المجال أمام المصانع الحربية، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار تدريجيا مرة أخرى.
وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق أقرها مشروع قانون حماية المستهلك الذى يتم مناقشته بالبرلمان حاليا، ولكن الرقابة تشمل جودة المنتج ومنع الاحتكار وغيرها من الأمور، باستثناء وضع التسعيرة الجبرية، ولكن يجب أن تكون هناك آليات من الدولة للتغلب على زيادة الأسعار بتوفير السلع البديلة بالمجمعات الاستهلاكية مثلا.
وكيل "الخطة و الموازنة " : انخفاض سعر الدولار الجمركى يسافهم فى تقليل نسبة التضخم بعد اقترابها لـ 30 %
وفى نفس السياق، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن قرار وزير المالية بخفض الدولار الجمركى، سيكون له مردوده على انخفاض أسعار السلع المستوردة فى السوق .
وأضاف أن ذلك سيتسبب فى نقليل نسبة التضخم بالأسواق بعدما ارتفعت لأكثر من 29 % ، متوقعا ألا يكون ذلك الانخفاض هو الأخير، بل سيكون هناك انخفاض جديد بشكل طردى مع انخفاض سعر الدولار، موضحا أن اللجنة كانت قد تقدمت بمقترحا فى تثبيت سعر الدولار الجمركى لـ13 جنيها، لتخفيف أسعار السلع بالسوق، ولكن الوزارة رفضت نظرا لوجود فارق كبير.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن العبرة بالرقابة على الأسواق لضمان تخفيض أسعار السلع، ولكن الجهات المعنية بالرقابة أثبتت فشلها الكامل.
وكيل "اقتصادية البرلمان": بشائر انخفاض الدولار ستظهر بداية مارس
وأشار النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خفض الدولار الجمركى خطوة من ضمن الخطوات الإصلاحية لتخفيض أسعار السلع تدريجيا، موضحا أنه باستقرار الدولار سيكون هناك آلية جادة لضبط أسعار السوق.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن خفض سعر الدولار الجمركى سيتسب فى الحد من ارتفاع أسعار السيارات والنقل وغيرها من السلع المستوردة، مؤكدا أن ذلك سيظهر جليا فى بداية شهر مارس .
