كيف سينقذ البرلمان صناعة الدواء من الانهيار؟

>>لجنة الصحة تطالب بلجنة تسعير خاصة بمنتجات الشركات الوطنية
>>لجنة القوى العاملة تطالب بإعادة هيكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام
>>مطالب بتغيير مجالس إدارات الشركات والاستعانة بوجوه شابة..وضخ استثمارات جديدة

قدمت لجنتا الصحة والقوى العاملة بمجلس النواب مقترحات وآليات لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، تضمنت أن تعمل الدولة على جدولة مستحقات ومديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى الحكومة المقدرة بـ8 مليار جنيه لسدادها، واستغلالها فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات، بينا رأى بعض النواب أن تسعى الحكومة للحصول على منحة أو قرض طويل الأجل لإعادة تشغيل مصانع الدواء المتوقفة.



وكانت لجنة الصحة، قررت استدعاء وزيرى الصحة وقطاع الأعمال العام فى جلسة لاحقة، لسماع خطة الحكومة عن آلية واستراتجية تطوير شركات الأدوية التابعة للدولة على المدى الطويل والقصير والمتوسط، وأكدت اللجنة، تمسكها بتشكيل لجنة تسعير خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وعزمها تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع.

عضو بـ"صحة البرلمان": 8 مليار جنيه قيمة مستحقات شركات الأدوية لدى الدولة
وقال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مديونيات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لدى الدولة تبلغ 8 مليار جنيه، واللجنة تطالب الحكومة بسرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ صناعة الدواء.



وأضاف "مرشد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك توصيات طالب بها وصادرة عن اللجنة لوزارة الصحة بأن يتم تشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام، بعيدا عن لجنة التسعير العادية، ودون التقيد برفع الأسعار الذى يتعامل مع كل الشركات سواسية، موضحا أن شركات الأدوية التابعة للدولة عددها 11 شركة، منها 9 شركات منتجة وشركتين للتوزيع، والـ9 شركات الخاصة بالإنتاج كلها أسعار منتجاتها أقل بكثير من التكلفة وتخسر خسارة فادحة كل سنة، كما أن عدد عدد المنتجات والأدوية التى تصنعها يقل باستمرار، لافتا إلى أن إنتاج شركات الدولة للأدوية لا يتجاوز 5 % من الإنتاج المحلى بعد أن كانت فى السابق تنتج أكثر من 75 % من الإنتاج المحلى، وحاليا معظم الانتاج من الشركات الخاصة والعالمية.



وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "هناك 8 مليار جنيه مديونيات ومستحقات لشركات الأدوية لدى الدولة ولابد من جدولتها وسدادها لتستطيع الشركات الوقوف على رجليها من جديد والمنافسة، فإذا عادت شركات الدولة للعمل والإنتاج كما كانت سابقا ستدخل عملة صعبة للبلد وتصدر للخارج، فالتصدير أهم من الإنتاج المحلى، ويجب أن تكون الدولة مستعدة لتطوير خطوط إنتاج ههذ الشرطات إذا كانت فى حاجة لذلك، فالمعروف أن خطوط إنتاجها على مستوى عالى من الجودة"، كما طالب بفتح صناديق المثائل للأدوية بشكل يسمح بتسجيل أى ادوية تتبع هذه الشركات ولا تكون مقيدة برقم.

وختم "مرشد" حديثه قائلا: "هذه الشركات لها مصانع كبيرة تم إنشائها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتحارب استيراد الأدوية والاحتكار وكانت تصدر لإفريقيا كلها، وكل هذه التوصيات تحدثنا فيها قبل ذلك ولكن لا توجد استجابة من الحكومة لعدم وجودحس سياسى لديها، ولأنها حكومة تكنوقراط لا تفهم ما يحتاجه الناس".


نائب يقترح الحصول على قرض أو منحة لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة
وقال النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، إن اللجنة ناقشت مشاكل شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، وتحدثوا مع رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ صناعة الدواء، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية تشكل من وزراء (الصحة، الصناعة والتجارة، قطاع الأعمال، الاستثمار والتعاون الدولى)، لبحث آليات حل الأزمة.

وأضاف "حمودة" أن هناك مقترح تم عرضه على الحكومة بأن يتم السعى للحصول على منحة أو قرض طويل الأجل لتطوير شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام وعددها نحو 11 شركة منها نحو 8 للإنتاج وشركة للتوزيع وأخرى للعبوات، وتطويرها يتطلب أموالا كثيرة، قائلا: "تحدثنا عن ضرورة أن تبحث اللجنة الوزارية مسألة الحصول على منحة أو قرض".



وأكد عضو لجنة الصحة، أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهى شركة باستثمارات عربية خالصة وموجودة منذ عشرات السنين وعملها متوقف منذ فترة، ولكن رأس مالها موجود، ولها استثمارات فى مصر بـ 2 مليار جنيه، ولها أسهم فى بعض الشركات التابعة للدولة، وطلبت أن تشارك بجزء من رأس مالها لتطوير هذه الشركات وإعادة تشغيلها، قائلا: "هذا مقترح ضمن الحلول وتحدثنا فيه مع وزير الصحة، ونطالب بتفعيله".

نائب: الدواء أمن قومى..ومشاكل شركاته تحتاج نظرة ووقفة جادة من الدولة
من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن الدواء يعتبر أمن قومى ويجب أن تكون هناك وقفة جادة ونظرة شاملة من الدولة لهذا القطاع وحل مشاكله.

وأضاف "أبو خضرة" أن إعادة تشغيل شركات الدواء التابعة للدولة مطلب من الجميع لإنقاذ صناعة الدواء، مستطردا: "هذه القضية أمن قومى، فإذا قامت أى دولة أوروبية بمنع تصدير دواء لمصر ستضعنا فى مشكلة كبيرة، لذلك يجب الاستعداد لمواجهة أى أزمة".

وطالب "أبو خضرة" بإعادة هكيلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام وتغيير مجالس إداراتها التى تديرها منذ عشرات السنين، وضخ دماء جديدة وجوه شابة، وأن تعمل الدولة على تخفيض رسوم الجمارك على مواد الإنتاج التى تستوردها الشركات من الخارج لمساعدتها فى النهوض مرة أخرى والمنافسة، وكل ذلك لصالح الموطن وصحته.



وشدد عضو لجنة القوى العاملة، على ضرورة تعيين نائب لوزير الصحة لشئون الدواء ليختص بكل المشاكل المتعلقة بالأدوية والتسعير وغيرها، ولا يكون الوزير هو المهيمن على كل شىء.

واستطرد: "مسألة بيع أو خصخصة شركات قطاع الأعمال العام سواء أدوية أو غيرها مرفوضة تماما، وكفايا اللى حصل فى صناعة الغزل النسيج والصلب، فكل ما تعانيه مصر من أزمات بسبب الخصخصة من أيام عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق فى عهد مبارك".