وزراء متعاقبون و"بعبع" الدروس الخصوصية مستمر

تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الجديد، فى مؤتمر صحفى بعد توليه الحقيبة الوزارية خلفًا للدكتور الهلالى الشربينى؛ عن ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكّدًا مجانية التعليم فى الوقت الذى تنفق فيه الأسر المصرية قرابة 30 مليار جنيه على الدروس الخصوصية سنويًا، لكن هذه المجانية ليست موجودة على أرض الواقع، وأن فكرة التعليم المجانى عالى الجودة لسنة دراسية معينة وباقى السنوات يكون بشكل آخر.

ظاهرة الدروس الخصوصية تُعَد من أبرز الأزمات التى تقابل وزراء التربية والتعليم عقب توليهم المنصب، ولم تنجح محاولات أى منهم فى القضاء عليها.

الدكتور الهلالى الشربينى

وزير التعليم السابق أكد أن مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى يحتوى على مواد تحظر على أعضاء هيئة التدريس إعطاء الدروس الخصوصية بمقابل أو بدون مقابل، موضّحًا أن القانون مر بمراحل متعددة بدأت منذ إبريل 2016، تضمنت عقد جلسات استماع من نقابة المعلمين، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

الدكتور محب الرافعى

شَكَّلَ "الرافعى" وزير التعليم الأسبق لجنة وزارية تضم وزارات التعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والثقافة، لوضع آليات مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تطبيق لائحة الانضباط المدرسى، لجذب الطلاب ودراسة اعتماد نظام المحاضرات بالمدارس الثانوية بدلاً من الحصص، بحيث يكون اليوم الدراسى 5 ساعات تشمل 3 مواد دراسية.

الدكتور محمود أبو النصر

ضم الوزير الأسبق تشريع فى القانون الجديد للثانوية العامة الجديدة، يحظر إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة، أو مجموعات التقوية بمقابل مادى داخل المدرسة، ومن يثبت تورطه فى إعطاء أى دروس يُنْذَر أول مرة، وإذا خالف يُحَال إلى المحكمة التأديبية.

ورغم هذه المجهودات إلا إنها لم تستطع القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وهو ما أكدته إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015 بأن الأنفاق السنوى للأسرة على التعليم 1763 جنيهًا وهو متوسط نصيب الطالب من إجمالى إنفاق الأسرة على التعليم.

وأشارت الإحصائية إلى أنها النسبة العامة للإنفاق السنوى للأسرة على التعليم وصلت 4.8%، ونسبة الإنفاق السنوى على التعليم للأسر التى لديها أفراد ملتحقون بالتعليم 9.2%.

وأوضحت نتائج البحث أن إنفاق الأسر على بنود التعليم جاء كالآتى:

39.4% على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، و31.9% على المصروفات والرسوم الدراسية، و11.3% على كل من الكتب المدرسية والأدوات المكتبية، و9.8% على مصاريف الانتقالات، و6% على الملابس والحقائب المدرسية، بالإضافة إلى مصروفات تعليمية أخرى.

وكيل "تعليم البرلمان": ندرس فصل المعلم حال إعطاء دروس خصوصية

الدكتور عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قال إن مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى الجديد؛ به عقوبات مدرجة للمعلم الذى يعطى دروسًا خصوصية تصل للفصل النهائى.

وأضاف "برعى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "قديمًا كان صعب المدرس يُعاقب لإعطائه دروسًا خصوصية، خاصة أن راتبه كان لا يتعدى 70 دولارًا، لكن مواد مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى الجديد يوفر له حياة كريمة من خلال زيادة راتبه، وبهذا تتوجب محاسبته حال إعطائه الدروس".

وأوضح النائب، أن مواد العقوبات المفروضة على المعلم فى حالة إعطائه الدروس الخصوصية تضمن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن هناك محافظات نجحت فى القضاء على هذه الظاهرة، ومنها محافظة بورسعيد.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أرسلت مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لمناقشته وتعديله.