أكد عدد من نواب البرلمان، دعمهم لعمل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين لقرارات تخصيص الأراضى ومن قاموا بتغيير نشاطها وتحويلها لمنتجعات سكنية ومشروعات انتاجية بالمخالفة للقانون.
ورأى بعض النواب أن يتم إعداد تشريع بقانون يسمح للدولة بسحب الأرض فورا من المخالف للغرض المخصصة من أجله، بينما رأى آخرون أن تسترد الدولة القيمة الحقيقية للأرض وتتركها لصاحبها الذى غير النشاط، بأن تحصل على "فارق تغيير النشاط"، مؤكدين أن الظاهرة انتشرت عقب ثورة يناير مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
وكيل "محلية البرلمان" يطالب بسحب الأراضى من الأشخاص المخالفين لـ"غرض التخصيص"
طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن ظاهرة الإخلال بالاتفاق مع الدولة فى قرارات تخصيص الأراضى منتشرة فى محافظات كثيرة وتمثل مخالفة لقانون الزراعة وتخصيص الأراضى، وإحدى وقائع الفساد والتلاعب، لأن البعض يشترى الأرض من الدولة بثمن رخيص جدا وبعد ذلك يغير نشاطها ويكسب من ورائها ملايين ومليارات الجنيهات، فتكون الدولة خسرت أموالا طائلة هى فى أمس الحاجة إليها.
وقال "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى": "الأراضى تكون ملك للدولة ويتم بيعها بسعر أقل كثيرا من سعرها ومنصوص فى العقد على أنها مخصصة لغرض معين زراعى أو غيره، ولكن الذى اشترى الأرض يخل بالعقد ويخصصها لمشروعات سكنية واستثمارية وإنتاجية رغم أنه اشتراها من الدولة ببلاش، وهذا نوع من أنواع الفساد، وأطالب بإصدار قانون للحد من هذه الظاهرة ويفرض عقوبات مشددة أهمها سحب الأرض المخصصة فورا إذا استخدمت فى غرض آخر".
وأضاف "الحسينى"، أن لجنة الإدارة المحلية تتلقى طلبات إحاطة بين الحين والآخر عن مخالفات بشأن قرارات تخصيص أراضٍ، وهذه تعد وقائع تعدى على أراضى الدولة، واللجنة تستمتع لكل الأطراف، وتسمح لكل طرف أن يقدم ما لديه من مستندات، وإذا ثبتت المخالفة لقرار التخصيص من شأن اللجنة أن تحيل الأمر للجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق".
عضو بـ"زراعة البرلمان": ندعم عمل لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة "محلب"
من جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدولة تتخذ إجراءات جدية حاسمة حاليا مع المخالفين لقرارات تخصيص الأراضى وتغيير النشاط، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، بتحصيل فارق تغيير النشاط من المخالف، مؤكدا دعم البرلمان للجنة "محلب".
وأضاف "ملك"، أن أى شخص يغير نشاط أرض اشتراها من الدولة لغرض معين خصصت من أجله سواء نشاط زراعى أو غيره يحق للدولة وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلكن تحصيل فرق تغيير النشاط".
وتابع النائب: "فى ظل حالات الانفلات التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وقعت تعديات كثيرة على أراضى الدولة، وتقوم لجنة استرداد أراضى الدولة بالتعامل مع تلك الحالات وتحصيل مستحقات الدولة، وهذه اللجنة تبذل مجهودا كبيرا وأنجزت الكثير من الملفات وتعمل 18 ساعة يوميا، وهذه اللجنة أمينة على مصلحة البلد والمواطن".
فايز أبو خضرة: "قرارات تخصيص أراضى الدولة طرق خلفية للاستيلاء عليها "
فيما، النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن مخالفات قرارات تخصيص الأراضى وتغيير نشاطها طرق خلفية للاستيلاء على أراضى الدولة، ووصفها بأنها "بلوة وفساد" ـ على حد قوله.
وتابع "أبو خضرة": "هذه الظاهرة منتشرة بأن تبيع الدولة أراضى لأشخاص بثمن رخيص جدا ويقسط لمدة 20 أو 30 سنة لغرض تخصيصها لنشاط زراعى، ويقوم من اشترى الأرض بتسقيعها سنوات، ثم يغير نشاطها ويحولها لمنتجعات سكنية ومولات تجارية ويحصل من خلالها على أموال طائلة مما يضيع حق الدولة، وكان الهدف من تخصيص هذه الأراضى مساعدة المواطنين ودعمهم ومساعدة رجال الأعمال للاستثمار واستصلاح الأراضى ولكن الناس استغلت الأمر أسوأ استغلال، وهذا إخلال بالاتفاق مع الدولة ويخالف القانون".
وأكد عضو لجنة القوى العاملة، أن الدولة من خلال لجنة استرداد الأراضى بدأت تحاسب هؤلاء المخالفين وتحصل على القيمة الحقيقية للأرض، فهذه المخالفات تعد بالمليارات والدولة فى أمس الحاجة للجنيه فى ظل عجز الموازنة العامة والظروف الاقتصادية الصعبة، قائلا: "أن نأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا".
واختتم "أبو خضرة": "كنت أود بدلا من أن تأخذ الدولة الأرض من الأشخاص أن تأخذ أعلى قيمة وثمن منه شخصيا، ولكن المهم حق الدولة ميضيعش".
