من جاور البرلمان "انكوى بناره"

لم يمض إلا أيام معدودات عن تولى الدكتور على المصيلحى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعديل الوزارى الأخير بحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وتنحية عن رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية، حتى قام أعضاء اللجنة بالتأكيد على ضرورة استدعاء المصيلحى للجنة، لبحث رؤيته الجديدة للوزارة، ومناقشة إمكانية التراجع عن قرار وزير التموين السابق برفع أسعار الكر والزيت التموينى، خاصة بعد استمرار إنهيار سعر الدولار أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة.


وفى هذا السياق أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، أن اللجنة سبق وتقدمت بالعديد من الأسئلة والبيانات العاجلة لوزير التموين السابق، اللواء محمد على مصيلحى، بشأن الزيادات الغير مبررة فى أسعار السكر والزيت التموينى، إلا أنه لم ستجد لأى من هذه الطلبات، وخصوصا بعد إعلان الرئيس السيسى بتخصيص مليار و800 مليون دولار لتةفير السلع الاستراتيجية فى الاسواق، إلا أنه أكد أنه تم فتح اعتمادات فقط.


وتابع "الجوهرى"، أن الدكتور على المصيلحى نفسه أثناء رئاسته للجنة أكد على ضرورة مراجعة آليات الوزارة، فتسعى اللجنة للتعرف حاليا على آليات ورؤية المصيلحى للتعرف عليها، لافتا إلى أنه ينوى التقدم الأسبوع الجارى ببيان عاجل موجه للمصيلحى حول هذا الشأن.


وفى أخر اجتماعات الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية السابق وزير التموين الحالى، باللواء محمد على مصيلحى وزير التموين الراحل، داخل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أعلن المصيلحى أن الموقف النهائى لأعضاء اللجنة بخصوص زيادة أسعار السلع التموينية التى أقرتها الوزارة مؤخرا، هو رفض تلك الزيادة، وأن النواب تقدموا بطلب رسمى إلى هيئة مكتب البرلمان لمناقشة تلك القرارات ومطالبة الحكومة ممثلة فى وزير التموين بإلغاء ذلك القرار.
وفى تصريحات متعاقبة أعلن نواب اللجنة إصرارهم على مطلب إلغاء زيادة الأسعار، وأنهم جميعا لديهم موقف موحد يدعمه رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحى فى أنه لابد من أن يوضح الوزير سبب تلك الزيادة، وأنهم يتعهدون بالبحث له عن حلول بديلة لقرار زيادة الأسعار.


هذا الموقف القوى الذى اتخذه الدكتور على المصيلحى وقت إن كان نائبا فى البرلمان ورئيسا للجنة الاقتصادية، يجعله الآن فى حرج كبير، بعد أن أصبح فى موقع المسئولية، ولم يعد طالبا أو رافضا، بل تحول لصاحب القرار، وجلس على كرسى وزير التموين، ليكون بديهيا أن يظل متمسكا بموقف وموقف زملائه النواب فى اللجنة، وأن يلغى قرار الوزير الراحل بزيادة أسعار السلع التموينية، وإلا سيعرض نفسه للتناقض فى المواقف، ومخالفة رأيه الشخصى بمجرد اختلاف مقعده.


وفى هذا السياق أكد النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كان على توافق تام مع أعضاء اللجنة فى الرأى الذى انتهوا إليه، وأن ما تسعى إليه اللجنة حاليا هو التعرف على شكل منظومة الدعم، ورفضها تحويل الدعم العينى للنقدى، إضافة إلى إلغاء الزيادات الأخيرة التى أقرتها الوزارة مؤخرا.


وأضاف "فرغل"، "أن على رأس المطالب عودة التموين إلى سابق عهده إضافة إلى توفيرة بالمجمعات وفرض رقابة عليه، لأن المواطن لما بيروح يصرفه مش بيلاقى المواد الأساسية وبيلاقيخها إتحولت لصلصة وجبنه، ولازم إن أول زيارة لوزير التموين الجديد تكون من اللجنة الاقتصادية".