لهذه الأسباب لم تنخفض الأسعار بعد هبوط الدولار

انخفض الدولار، ولم تتحرك أسعار السلع، وزاد سعر صرف الدولار إذن تزيد أسعار السلع خاصة المعمرة، عباراتان اعتدنا على سماعهما فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، منذ القرار التاريخى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذى تسبب فى موجة غلاء، لم تشهدها البلاد، منذ قرابة 30 سنة.

"شيخ المستوردين يرد على الشعب والبرلمان"..لماذا لم تنخفض أسعار السلع؟

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك وشركات الصرافة منذ قرابة أسبوع، ما دفع بالأمل لقلوب المصريين مرة أخرى بانخفاض الأسعار بعد هبوط الدولار من حاجز 19 جنيها إلى 16 جنيها، إلا أن الواقع لم يكن كما هو مأمول، وأصبح هناك سؤالا مطروحا وبقوة على لسان نواب البرلمان والمصريين، لماذا لم تنخفض الأسعار رغم هبوط الدولار؟ هذا ما يفسره أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.

ويرى أحمد شيحة، أن الدورة الاستيرادية أو التصنيعية تحتاج فترة صناعة وبيع سلعة يحتاج أيضا مدة زمنية تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا، ومن هنا أى شخص يبيع سلعة لابد أن ينتظر ما لا يقل عن شهر ونصف أو شهرين حتى تؤثر الأسعار الجديدة لسعر الصرف فى مدخلات العملية الإنتاجية أو الاستيراد، لأن من يقوم بالاستيراد فإنه يقوم بتخزين جزء من البضائع فى المخازن، وبالتالى لا يمكن أن يبيع بالأسعار الجديدة إلا بعد اقتراب نفاد ما لديه من كميات، وبالتالى يستورد سلع جديدة بالسعر المنخفض، وعندما يقوم بدفع الجمارك يحسب له الدولار بالسعر الذى أعلنته وزارة المالية عند 16 جنيها بعد أن كان بـ18.5 جنيه للدولار، وبالتالى سيشعر التاجر بانخفاض السعر، وسيكون مجبرًا على تخفيض السعر النهائى للمستهلك حتى يزيد من حصة مبيعاته التى انخفضت بسبب ارتفاع سعر الدولار.

ويبدوا الحديث عن انخفاض الأسعار بشكل فورى، به العديد من الإشكاليات، إذ سرعان ما ترتفع الأسعار لكنه من المستحيل انخفاضها بنفس السرعة، ما يساهم فى زيادة موجة احتقان المستهلكين ناحية التجار والمستوردين، وهو ما فسره أحمد شيحة، قائلا: "عندهم حق يغضبوا، لأن التاجر فى حيرة، وما يحدث أن البضاعة التى تباع بالأسعار القديمة يتم زيادتها فورًا، لأن المصنع أو كبار التجار يبلغون الصغار أن السعر ازداد بنسبة 50% كما حدث، وبالتالى التاجر الصغير سيكون مضطرًا لزيادة السعر لتمويل شراء نفس كمية البضائع التى لديه وليس لتحقيق مكسب إضافى، فإذا لم يقم بزيادة السعر سيكون خاسر لأنه سيضطر لشراء السلع المرة التالية بسعر أعلى من السعر المتوافر لديه".

وتابع "شيخ المستوردين" أن هناك سيناريو أخر يقوم به التجار إذ يلجئون لخلط أسعار السلع القديمة الموجودة فى المخازن بالأسعار الجديدة وحساب متوسط التكلفة وطرح البضائع فى السوق ويقوم بتقسيم الأمر بينه وبين المستهلك لضمان وصول السلع بسعر مناسب لجميع الأطراف.

رئيس شعبة الأدوات المنزلية: التاجر ليس بجشع كما دائمًا يُتهم

وللوقوف على طرق تسعير السلع والأدوات المنزلية "السلع المعمرة"، أوضح أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن التاجر ليس بجشع كما دائمًا يُتهم، فالأسعار عندما تزيد، التاجر يضطر لرفع الأسعار، حتى يحافظ على الكم السلعى لديه، فإذا قام التاجر بشراء سلع بـ150 جنيها مثلا، وكان سعرها 100 جنيه فقط بعد زيادة المصنع لسعرها، فأنا كتاجر أزود السعر حتى أتمكن من شراء نفس كمية السلع مرة أخرى، ولا يمكن الحديث عن خفض الأسعار بسرعة لأن "الدولار لسه نازل من يومين أو ثلاثة، وقد مررنا بدورة استثمارية قام المستثمرون بشراء الدولار فيها بـ18 أو19 أو20 جنيها فى المصانع، والأسعار مش هتنزل قبل شهر أو شهرين".

وحول اعتراضات أعضاء مجلس النواب واتهامهم للتجار بالجشع، رد أشرف هلال، بأن النواب مع كامل الاحترام لديهم لجنة للصناعة فى المجلس ويستطيعون عقد اجتماع أو جلسة مع رئيس اللجنة ويسألونه عن تكلفة التصنيع.

وعلينا قبل الحديث عن الانخفاض، النظر إلى دورة الاستثمار فى المقام الأول، ويجب أن تنتهى حتى تبدأ دورة أخرى، لافتًا إلى أن الدولة خفضت الاستيراد عن طريق قرارى رقم 991 لسنة 2015 ورقم 41 لسنة 2016 لتسجيل المصانع المصدرة لمصر.

"بالورقة والقلم".. خبير اقتصادى للحكومة: هذه الإجراءات تخفض الدولار والأسعار

وفى السياق ذاته أرجع أحمد سعد الخبير الاقتصادى، الانخفاض المفاجئ فى سعر الدولار لعدة أسباب، أهمها، إدراك البنك المركزى مؤخرًا لآليات المضاربة على سعر الصرف الذى يستخدمه السوق الموازى "السوداء"، فقام بمقاومته، إلى جانب نجاح الحكومة فى طرح سندات دولارية وجمع 4 مليارات دولار.

وعن متى ينخفض سعر السلع فى الأسعار؟ وخاصة أنه يوجد حالة من الغضب الشعبى لعدم تغير مستوى الأسعار، رغم هبوط الدولار فى البنوك ومكاتب الصرافة، وتثبيت وزارة المالية لسعر صرف الدولار الجمركى، أكد أحمد سعد، أن هذا الأمر مرتبط بمرور شهر كامل إذا استمر الانخفاض للدولار، فسيضطر المصنعون والتجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات أيضًا رغمًا عن أنف أى أحد.

ومع تصاعد الغضب الجماهيرى طالب بعض راود موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بضرورة مقاطعة شراء اللحوم الحمراء والدواجن ابتداء من يوم الاثنين القادم تحت شعار "بلاها لحمة وفراخ"، إلا أن "سعد" لم يتحمس لمثل هذه الدعوات إذ يرى فيها مبالغة فى تحميل التاجر وحده المسئولية عن زيادة السعر، فى حين أن التاجر نفسه يتحمل زيادة فى التكلفة، فلا يعقل أن يزيد سعر الكهرباء التى تشغل ثلاجة اللحوم أو الدواجن وسعر السولار الذى تنتقل به المنتجات، وسعر المياه وأجور العاملين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بزيادة عن الضريبة السابقة على المبيعات، ولا يستجيب التاجر لكل هذه الزيادات بخلاف زيادة سعر الدولار، الذى يعتمد عليه التجار فى حساب تكلفة المنتج.

وحول الإجراءات المطلوبة من مجلس الوزراء للعمل على تخفيض أسعار السلع والخدمات بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة، يقول "الخبير الافتصادى": إذا الحكومة لم تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعالج خلل ميزان المدفوعات سيعود الدولار للزيادة على المدى البعيد، لذلك عليها إعادة ترتيب أولوياتها فى مشروعات البنية التحتية حتى لا تستنفد المخزون من الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، ويتم ذلك بجدولة المشروعات التنموية من حيث الأولوية القصوى وتأجيل ما لم يتم إنجازه لفترة مستقبلية حتى يتثنى المرور من الصعوبات الاقتصادية الحالية، وهذا لا يعنى أن مشروعات البنية التحتية غير مجدية أو ليست بقدر الأهمية، بل أن المطلوب وضع خطة للأولويات وفقًا للمتاح والمتوافر من العملة، وهى مراجعة فكرية، وليس تعديل مسار.

ويبلغ السعر العادل للدولار المتذبذب بين 16 إلى 20 جنيها حاليًا ما بين 14 إلى 16 جنيها، كسعر رسمى على حد تأكد أحمد سعد استنادًا لدراسة سابقة لمؤسسة بلومبرج الأمريكية وعدد من البنوك الاستثمارية الأخرى.