تحتوى الأجندة التشريعية للجنة الشؤون الصحية في البرلمان، عددا من القوانين المهمة، المنتظر مناقشة بعضها، وإحالة بعضها، وحسم البعض الآخر، ويرتبط بمثل هذه القوانين مصير عدد كبير من أصحاب التخصصات الطبية المختلفة، منها الصيادلة، وأخصائيى العلاج الطبيعى، وغيرهم.
كما تأتى أهمية بعض القوانين مندورها فى تطوير المنظومة الصحية بشكل العام، إذ يعتبر قانون التأمين الصحى الشامل، هو الأهم بهذا الصدد، وتنتظر اللجنة الحكومة للانتهاء من مشروع قانون التأمين لمناقشته وإقراره، كما تنتظر المنظومة الدوائية قانون الهيئة العليا للدواء لإصلاح الخلل الذى أصاب المنظومة، وتطوير صناعة الدواء، ودعم شركات قطاع الأعمال، للقضاء على سيطرة واحتكار الشركات الخاصة والعالمية لصناعة الدواء في مصر، والتى توصف بأنها "أمن قومى".
اللجنة تنتظر مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من الحكومة
مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، هو مشروع القانون الذى اعتبره البعض الأهم على الإطلاق في الأجندة التشريعية للجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إذ أكدوا أنه الحل الأمثل لإصلاح فشل المنظومة الصحية فى مصر، إلا أن مشروع القانون لم يصل لمجلس النواب، على الرغم من تصريحات الحكومة بأن القانون فى محطته الأخيرة، وينتظر عرضه على لجنة الصحة بالبرلمان.
التصريح الأخير كان يوم الثلاثاء الماضى 14 فبراير من الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وأكد فيه أن مشروع القانون لدى وزارة المالية للانتهاء من الدراسة الاكتوارية لعرضه على البرلمان، ويمكن اعتباره مشروع القانون الأهم المنتظر مناقشته داخل اللجنة.
منظومة وصناعة الدواء تنتظران قانون "الهيئة العليا للدواء"
قانون مهم من المنتظر مناقشته داخل أروقة لجنة الشؤون الصحية، فعلى الرغم من وصول 3 مشروعات لقانون الهيئة العليا للدواء من النائبين "أيمن أبو العلا"، و"محمد سليم" ونقابة الصيادلة، إلا أنه لم يتم إحالته لجنة الشؤون الصحية حتى هذه اللحظة، وفقاً لما أكده الدكتور مجدى مرشد الرئيس السابق للجنة الشؤون الصحية.
وقد اعتبر نواب اللجنة أن الهيئة العليا للدواء هى الحل الأمثل لحل مشاكل قطاع الدواء، إذ أكدوا أن الهيئة سيكون من اختصاصاتها تسعير الأدوية والرقابة على تسجيلها والقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة، وزادت أهميتها الفترة الماضية، خاصة فى ظل تفاقم أزمة نواقص الدواء، ومطالب الشركات المستمرة برفع أسعار الدواء.
مصير "200 ألف صيدلى" متعلق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة
200 ألف صيدلى هو الرقم الذى أعلنه الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة في تصريحات سابقة له، لعدد الصيادلة في مصر، وهم الذين يتعلق مصيرهم بقانون مزاولة مهنة الصيدلة المزمع مناقشته بلجنة الشؤون الصحية بالبرلمان.
3 مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة تم تقديمها لمجلس النواب من قبل النائب الدكتور مجدى مرشد، والنائب محمد سليم، ومسودة أخرى من نقابة الصيادلة، لكن لم يتم البدء فى مناقشة مشروع القانون حتى الآن، وهو من القوانين المهمة فى الأجندة التشريعية للجنة الصحة.
"الأطباء" تخوض معركة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، المقدم من النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الشؤون الصحية، أثار جدلاً شديداً وانقساماً داخل لجنة الصحة بالبرلمان، إذ رفض بعض النواب بعض مواد القانون، والذى ينص على أحقية خريجى كليات العلاج الطبيعى فى ممارسة المهنة، دون إشراف مباشر من الطبيب العام "خريجي الطب البشرى"، ما دعا نقابة الأطباء للتدخل لرفض مشروع القانون، الأمر الذى دفع نقابة العلاج الطبيعى إلى رفض تدخل النقابة، وما وصفته "بوصاية نقابة الأطباء".
ودافع بعض النواب عن حق "العلاج الطبيعى" في إبداء رأيها وموقفها دون فرض وصاية، وهو القانون الذى مازال يغلفه الغموض، ولم يتم التوصل لقرار نهائى بشأنه، بالرغم من مناقشته عدة مرات فى اجتماعات اللجنة.
تعديلات الحكومة على قانون اتحاد المهن الطبية تشعل الصراع بين الاتحاد والعلاج الطبيعى
وافقت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان سابقاً بصورة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل قانون 13 لسنة 1983، (الخاص باتحاد المهن الطبية)، والذى يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، والذى يعتبر صندوقا خاصا لمعاشات أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان"، والذين يمثلون اتحاد المهن الطبية.
وقد وافقت لجنة الشؤون الصحية بصورة مبدئية على مشروع القانون، ما أشعل الصراع بين العلاج الطبيعى واتحاد المهن، إذ أعرب الأخير عن رفضه التام لضم الأولى للاتحاد، مهدداً بالتصعيد والدفع بعدم دستورية القانون وهو ما يحتاج للكلمة الأخيرة للجنة الصحة للبت في مشروع القانون ورفضه من عدمه.
