أول مواجهة بين وزير التعليم والبرلمان

مجانية التعليم.. حق أصيل للمصريين كفلته الدساتير السابقة، فأول دستور نص عليه دستور 1923، حيث نصت المادة رقم 17 منه على: "التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب"، فيما نصت المادة رقم 19 على: "التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات، وهو مجانى فى المكاتب العامة"، بخلاف اهتمام المصريين بالتعليم منذ قديم الأزل، بداية من اللغة الهيلوغريفية، وصولًا إلى عصر محمد على حتى دستور 1923 وما نص عليه كما ذكرنا.

يأتى ذلك بعد تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الجديد حول مجانية التعليم وتحفظه على نظام "البوكليت" لامتحانات الثانوية العامة، والتى أثارت تساؤلات كثيرة لدى أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، وتدرس اللجنة خلال اجتماعها الأحد القادم قرارات الوزير الجديد، على أن تخاطبه من خلال الأمانة العامة للحضور أمام اللجنة فى أقرب وقت.



وكانت أبرز تصريحات "شوقى" أنه ليس ضد "مجانية التعليم" لأنه تعلم بهذه المجانية، قائلا: "لكن علينا مراجعة كلمة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة، كما أن الدولة تؤكد على تلك المجانية، فى الوقت الذى تنفق فيه الأسر المصرية قرابة الـ30 مليار جنيه على الدروس الخصوصية، لكن"هذه المجانية ليست موجودة على أرض الواقع"، مشيرا إلى فكرة التعليم المجانى عإلى الجودة لسنة دراسية معينة وباقى السنوات بشكل آخر، مضيفا: "مفيش حاجة ببلاش والدولة عليها التزامات كبيرة ومش هنقدر نرفع من ميزانية التعليم".


وعن النظام الجديد للثانوية العامة "البوكليت"، اعتبرها "شوقى"، مسكن وهو حل مؤقت ولا يقيس قدرات الإبداع لدى الطلاب ومش هو ده اللى عايزاه الدولة، كما أنه مكلف للغاية.

وهو ما فتح الباب حول اعتبار النواب أن الوزير الجديد يتبع سياسة مختلفة كلية عن الدكتور الهلإلى الشربينى وزير التعليم السابق، وهو ما يستدعى ضرورة دعوته للحضور أمام لجنة التعليم للتعرف على خطته ورؤيته الكاملة بشأن منظومة التعليم وتطويره.

وكيل "تعليم البرلمان": نؤيد تحمل الطالب الرسب تكاليف دراسته.. واستدعاء الوزير قريبًا

أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على أن طارق شوقى وزير التربية والتعليم الجديد لديه فكر علمى مميز ويستطيع الآنتقال من التعليم التلقينى إلى الابتكار والإبداع.



وشدد وكيل لجنة التعليم، لـ"برلمانى" على ثقته فى إعادة صياغة منظومة التربية والتعليم بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية، لافتًا إلى أن المنتج سيكون أفضل.

وأضاف أباظة، أن اللجنة ستستدعى وزير التربية والتعليم فى أقرب وقت ممكن، للتعرف على رؤيته بشأن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا على أن "البوكليت " بالفعل لن يحل أزمة الغش ولكنه أحد عناصر مواجهته.

وعن تصريحات الوزير حول مجانية التعليم، قال وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن التعليم حق لكل مواطن وفقا للدستور، ولكن من الممكن إعادة النظر فى ألا تكون مجانية التعليم مطلقة، بمعنى أنه حال سقوط الطالب فليعيد العام الجديد بماله الخاص حتى لا يكون هناك تهأون بالمجانية.

عضو بـ"تعليم البرلمان": "التعليم ألفنى مش عيب والخريجين مش عارفين نوديهم فين"

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يتوافق مع رؤية وزير التعليم الجديد الدكتور طارق شوقى، بشأن ضرورة إعادة النظر فى مسألة مجانية التعليم، قائلاً: "كل الناس عايزة تعلم ولادها تعليم عإلى.. خريجى آداب وحقوق وتجارة مش عارفين نوديهم فين".



وطالب "كمال"، فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة أن يدفع الطالب الراسب تكاليف السنة الدراسية كاملة دون الحصول على دعم من جانب الدولة، أو ينضم إلى التعليم ألفنى، قائلاً: "لابد من تحسين النظرة إلى التعليم ألفنى لأنه مش عيب، ومصر محتاجاه جدًا".

وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستطلب فى أول اجتماع لها حضور وزير التعليم إلى البرلمان لمناقشته والحديث معه حول عدد من الملفات الهامة، للتعرف على وجهة نظره فيها، قائلاً: "من الواضح أن رؤيته لعدد من القضايا تختلف عن رؤية الوزير السابق وهو ما نخشاه".

وأوضح "كمال"، أن الوزير انتقد فى تصريحات له، نظام البوكليت قائلاً: "ليس المقياس على تفوق أو إبداع الطالب، وأنه لابد من إعادة النظر فيه"، لافتًا إلى ضرورة توحيد الرؤى، خاصة أن لجنة التعليم بالبرلمان رحبت بهذا النظام لأنه يقيس مدى تفوق الطالب بعيدًا عن الحفظ والتلقين، مطالبًا الوزير بالالتزام بالنظام، خاصة أن طلاب الثانوية العامة بدأوا بألفعل التدريب على ورقة الأسئلة المطروحة، قائلاً: "لا يجب أن يكون الطلاب حقل تجارب".

وتابع النائب: "ما ينفعش كل شوية نجيب وزير رؤيته منفصلة تمامًا عن سابقه"، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش الوزير فى عدد من المواد الواردة بقانون التعليم، والتى تحظى برفض أغلبية أعضاء اللجنة.

النائبة ماجدة نصر لوزير التعليم: المجانية أقرها الدستور ولن نقبل المساس بها

فيما اعتبرت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن وزير التعليم الجديد، الدكتور طارق شوقى، أثار الجدل حول عدد من الملفات بمجرد توليه المهمة، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاءه بالبرلمان الأسبوع القادم لمناقشته حول 3 ملفات رئيسية وهى نظام امتحانات الثانوية العامة "البوكليت"، وملف المدارس الخاصة وقانون التعليم الجديد.

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزير التعليم أبدى تحفظه على نظام البوكليت، وهو ما أثار القلق لدى الأسر المصرية خاصة أن الطلبة بدأوا بألفعل التدريب على نظام ورقة الأسئلة، كما أنه تم عرضه على البرلمان ومناقشته بمشاركة خبراء ومتخصصين وتم إقراره بالفعل، مطالبة الوزير بالالتزام به وحال وجود رؤية مغايرة يمكن مناقشتها تمهيدا لتطبيقها من العام القادم.



وأكدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، على أن اللجنة ستطالب الوزير بعرض رؤيته حول آليات تنفيذ برنامج الحكومة 2030، قائلة: "هو ملتزم به وآلية التنفيذ لابد أن يصحبها جدول زمنى.. كذلك رؤيته حول التغيير الشامل لمنظومة التعليم عام 2018".



وحذرت النائبة، من المساس بمجانية التعليم، قائلة: "المجانية أقرها الدستور من بداية التعليم الأساسى وحتى فى التعليم الجامعى"، لافتة إلى أن مصر تعانى من تراجعها فى جودة التعليم وارتفاع معدلات التسرب من التعليم، وارتفاع نسب الأمية الأمر الذى يتطلب معه دعم التعليم بتطبيق المجانية وليس بإضافة أعباء مالية إضافية لشعب يعانى من تدهور أوضاعه الاقتصادية، مؤكدة على ضرورة البحث عن موارد جديدة لدعم التعليم غير الموارد الموجودة بالموازنة العامة للدولة.