جولة جديدة يستعد لها مجلس النواب خلال شهر ونصف من الآن، حيث مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، وتأتى الإشكالية فى زيادة العجز المتوقع بموازنة العام الجديد نتيجة الأوضاع الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وتضاعف سعر الدولار من جانب، وزيادة النسب المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة عن موازنة العام الجارى، وذلك وفقًا لنصوص مواد الدستور «19،18،21».
وتشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، وذلك وفقا للنص الدستورى، فى مادته 124.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن وزارة المالية ستنتهى خلال الشهر القادم من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى القادم 2017/2018 لعرضها على رئيس الجمهورية ثم إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها بداية إبريل القادم، مضيفاً أن أهم ملامح الموازنة الجديدة تتمثل فى الاستمرار فى عملية خفض عجز الموازنة، والذى بدأ ينخفض خلال العام المالى الحالى نتيجة للإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وتعاملها بجدية مع ملفات برنامج الاصلاح الاقتصادى، وهو ما أدى إلى بدء وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
مجدى مرشد: الدستور يلزم الحكومة بزيادة تدريجية لاعتمادات الصحة والتعليم بالموازنة العامة
وفى هذا السياق أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتمسك بتحقيق النسبة التى أقرها الدستور لقطاع الصحة، مشيرا إلى أن زيادة عجز الموازنة لا يجب أن يكون على حساب صحة المواطن المصرى.
وأشار "مرشد" لـ "برلمانى " إلى أن الدستور يلزم بأن يكون هناك زيادة تصاعدية فى النسب المخصصة لمجالات التعليم والبحث العلمى والصحة، مطالبا الحكومة بتحقيق هذه الزيادة لأن تخص قطاعات هامة وحيوية.
حسين عيسى عن الموازنة العامة لـ"2017 /2018 " : مش بالنسب المدرجة لـ"التعليم والصحة " و لكن بأوجه إنفاقها
ومن جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال وزارة المالية للموازنة العامة طبقا للدستور قبل نهاية العام المالى الجارى بـ 90 يوما، موضحا أن بدء مناقشة البرلمان للموازنة ستكون بإلقاء وزير المالية للبيان المالى لعام 2017 – 2018، على أن تقوم لجنة الخطة و الموازنة بعد إحالة مشروع الموازنة إليها بتوزيعها على اللجان النوعية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن اللجنة ستناقش إجمالية الموازنة العامة مع وزيرى المالية و التخطيط، و بالانتهاء منها سيتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان .
وعن الاستحقاقات الدستورية لـ"الصحة و التعليم و البحث العلمى"، قال "عيسى" أن العبرة ليست بالمبالغ المدرجة و لكن بأوجه هذه الأموال بما يفيد المواطن بشكل مباشر، قائلا "مش بالنسب و لكن نشوف هيتصرف فين و ازاى هيوصل للمواطن".
وأضاف أن اللجنة مع الزيادة التدريجية لـ"الصحة و التعليم " بالموازنة، و سنعالج ذلك فى ضوء ظروف العجز و زيادة الدين العام، و لابد أن نتأكد من أن هذه الأموال سوف تنفق على مشروعات جادة يستفيد منها المواطن بشكل صريح.
خطة البرلمان: الانتهاء من جميع الملفات قبل تقديم الحكومة للموازنة الجديدة
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى لإنهاء كل الملفات المحالة إليها خلال الفترة الماضية، وذلك قبل تقديم الحكومة للموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم الحكومة بتقديم الموازنة للبرلمان قبل 90 يوما من انتهاء العام المالى، وبالتالى يكون أخر موعد لتقديم الموازنة 30 مارس.
وأضاف عمر، لـ "برلمانى"، أن الدستور لم يحدد أو يلزم البرلمان بموعد محدد للانتهاء من مناقشة الموازنة، إلا أنها تحتاج لمدة لا تقل عن شهرين حسب قوله، لافتًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة المسئولة عن كتابة التقرير الخاص بالموازنة، ولكن سيتم إطلاع كافة اللجان على الموازنة لمناقشة موازنة القطاعات المرتبطة بعمل اللجان.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن اللجنة ستواجه نفس الالتزامات الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى، قائلا: "سيتم حلها كما تم حلها بموازنة العام الجارى.. واللى مش عاجبه يروح يغير الدستور"، مضيفًا أن التعديل الوزارى لن يؤثر على استعدادات الحكومة للانتهاء من الموازنة خاصة أن وزارة المالية لم يطرأ عليها أى تغيير.
صلاح فوزى : عدم الالتزام بالنسب الدستورية لن يصحبه أى جزاءات قانونية للبرلمان
وبدوره قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الحكومة ملزمة بتقديم الموازنة العامة للدولة 1 أبريل بحد أقصى، مشيرًا إلى أن النص الدستورى يلزم الحكومة بتقديم الموازنة للبرلمان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
وأضاف "فوزى" لـ"برلمانى"، أن الدستور ألزم الحكومة بتخصيص 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى تزيد تدرجيا، لافتا إلى صعوبة تحقيق ذلك فى ظل وجود أزمة اقتصادية حادة، و زيادة متوقعة فى عجز الموازنة نتيجة تحرير سعر الصرف، وإرتفاع سعر الدولار .
ولفت "فوزى" إلى وجود صعوبة مادية فى تحديد الناتج القومى الإجمالى لأنه يشمل كل ما ينتج داخل الدولة فهناك اقتصاد خفى لا يمكن تحديده، لذلك لا يمكن تحديده.
وتابع: " 70 أو 75% من الموازنة العامة ستخصص لهذه المجالات الأربعة وهو أمر شبه مستحيل لتعدد القطاعات والمجالات التى تحتاج لتنمية وتطوير "، وحول مدى التزام الحكومة بالنص الدستور أوضح الخبير الدستورى، أنه يمكن اعتماد الموازنة دون تخصيص نسبة الـ 10% فى ظل ما نعانيه من عجز فى الموازنة، موضحًا أن النصوص التى تلزم الدولة لا تخضع للرقابة على دستوريتها، بمعنى أنه لا توجد رقابة على دستورية الإغفال التشريعى من جانب البرلمان.
وأشار إلى أن نسبة الـ 10% التزام سياسى على عاتق البرلمان، وعدم الوفاء بها لن يتسبب فى مساءلة قانونية إذا ما رفعت دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أنه أثناء كتابة الدستور كان من أنصار النظرية الواقعية التى ترى أن النص الدستورى بهذا الشكل سيكون عقبة فى ظل الوضع الاقتصادى الموجود، فيما رأى أغلبية أعضاء لجنة الخمسين، أن فى ذلك إلزام للحكومة والبرلمان للإنفاق على مشاكل مصر.
ولفت "فوزى" إلى أنه من حق البرلمان اقتراح مزيد من الموارد لكن دون زيادة أعباء على المواطنين، سواء بفرض مزيد من الضرائب التزاما بالدستور، مشددا على أهمية الإنتاج لسد العجز فى الموازنة وألا تكون الضرائب أو القروض هى الحل الوحيد.
يذكر أن المادة (18) تنص على :" لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".
مادة (19) وتنص على :" التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها."
المادة (21) وتنص على :" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية".
