كتب إبراهيم سالم
بعد تكرار استخدام هذا النوع من المركبات فى تنفيذ علميات إرهابية فى سيناء، ونقل أسلحة، ومعدات للجماعات الإرهابية، والاختباء سريعا فى الصحراء والمناطق الجبلية بحكم صغر حجم الموتوسيكلات، أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرار رقم 334 لسنة 2017، بمنع مرور الموتوسيكلات إلى عدد من تلك المناطق بشمال سيناء لمدة عام، ما دفع عددا كبيرا من الأهالى إلى الثورة على هذا القرار.
ونص القرار على أن "يحظر سير أو دخول الدراجات النارية أيًا كان نوعها أو ما فى حكمها، بالإضافة إلى قطع الغيار الخاصة بها، إلى مناطق شمال ووسط سيناء المحددة بالخط الوهمى الممتد من "رفح– الشيخ زويد– العريش– الميدان– جبل المغارة– جبل الختية– صدر الحيطان– قلعة الجندى– طابا خارج"، بالإضافة إلى منطقة "رأس سدر" لمدة عام، بما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء".
وفى هذا السياق أكد النائب حسام رفاعى، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، أنه قام اليوم بتقديم طلب لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن قرار رقم 334 لسنة 2017، لافتا إلى أن هذا القرار أغضب العديد من الأهالى، مطالبا بضرورة مراجعة القرار.
وتابع "الرفاعى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القرار له تأثير سلبى مباشر على قطاع كبير من أبناء تلك المناطق التى تستخدم الموتوسيكلات كوسيلة مواصلات، وكذلك له تأثير سلبى أيضا على أصحاب التروسيكلات ذات الثلاث عجلات والتى تستخدم كوسيلة نقل مرخصة للمواطنين البسطاء، لافتا إلى أن إيقاف توريد قطع الغيار أغلق العديد من ورش الإصلاح لتلك الدراجات.
وطالب نائب شمال سيناء رئيس الوزراء، بضرورة مراجعة القرار أو تطبيقه خارج نطاق المدن، والسماح به داخل المدن بشمال سيناء بصورة شرعية رحمة بأهالى سيناء الذين تضرروا جدا من هذا القرار.
وأوضح النائب رحمى بكير، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، أن أبناء المحافظة من أصحاب التروسيكلات تجمعوا أمام منزله بالدائرة، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بشأن منع مرور الموتوسيكلات إلى بعض المناطق بشمال سيناء وقطع غيارها لمدة عام.
وتابع نائب شمال سيناء، أنه فى ظل عدم توفير فرص عمل للشباب، قام الكثير منهم بشراء التروسيكلات كمشروع لتوفير لقمه العيش لهم ولأسرهم، للعمل كـ "بائع أسماك أو خضار أو وسيله للنقل والتنقل"، موضحا أن التروسيكل هو الوسيلة الوحيدة لجلب الدخل وإعالة الأسرة، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بوقف الموتوسيكلات بأنواعها دون دراسة جيده للقرار الذى يتسبب فى وقف رزقهم.
وتوجه "بكير" بسؤال لرئيس الوزراء: ما الذى يفعله هؤلاء الشباب بعد وقف مصدر رزقهم؟ وأين سيذهب هؤلاء الشباب وهم بدون عمل؟ ومن يتكفل بالصرف على هؤلاء الشباب وأسرهم ؟.
