احترس من إعلانات "الإنترنت"

يدرس مجلس النواب اتخاذ إجراءات صارمة لتفعيل آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية والإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعد تلقيه شكاوى من عدد من المواطنين، عن وجود إعلانات وهمية ومضللة، تؤثر سلبا على حياة المواطنين، ما يحتم على البرلمان التحرك لمواجهة أضرار هذه التجارة، وتفعيل آليات الرقابة عليها.

لجنة الاتصالات

وكشف أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن 70% من الإعلانات التى ينشرها الشركات والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى وهمية ومضللة، وتشمل مواصفات غير حقيقية للسلع والمنتجات، لافتا إلى أن لجنة الاتصالات قررت وضع نص خاص فى قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة هذه الإعلانات.



أضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب فى تصريح لــ"برلمانى"، أن اللجنة تلقت بلاغا عن حالة من محافظة المنوفية، لقت حتفها بسبب شرائها منتجا طبيا من خلال أحد الإعلانات الموجودة على الإنترنت، وجارى التحقيق فيها، مشيرا إلى أن إحدى سيدات محافظة المنوفية "34" عاما توفت نتيجة تناولها دواء اشترته من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد بدوى، أن هناك ضرورة ملحة للرقابة على المنتجات والسلع والإعلانات التى تبثها مواقع التواصل فى مصر، لما لها من أضرار بالغة على صحة وحياة المصريين.

اللجنة الاقتصادية

كما أكد عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بالفعل استحدث نص جديد فى قانون حماية المستهلك، حتى يتم ضم التجارة الإلكترونية للقانون الجديد، لكى تستطيع الدولة إحكام الرقابة عليها بعدما انتشرت فى مصر خلال الفترة الأخيرة.



وقال الجوهرى، إن نص المادة المستحدثة، والتى جاءت فى رقم 23 من مسودة القانون، كالتالى:" يلتزم المورد بأن يضع جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه للمستهلك، بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، والبيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وبصفة خاصة عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه وعلاقته التجارية إن وجدت".

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه فى حالة مخالفة هذه التعليمات الواردة فى القانون، بشأن التجارة الإلكترونية، سيتعرض لنفس العقوبات الواردة عند مخالفة التجارة العادية.

وتابع الجوهرى: "ننصح المواطنين أنه فى حالة عدم عرض هذه البيانات ألا يتم التعامل مع هذا المنتج أو الشركة التى تبيع من خلال الإنترنت، حتى يتم تفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الجميع.

ولفت الجوهرى إلى أن البرلمان لا يمتلك إحصائية محددة عن حجم التجارة على الإنترنت مؤخرا، ولا يوجد إحصاء رسمى صادر بها حتى الآن.



من جانبه قال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرقابة على التجارة الالكترونية أصبحت أمرا ملحا، ويجب العمل نحو تقنينها ووضع أطر واضحة للرقابة عليها، لافتا إلى أن النص الخاص بالتجارة الإلكترونية فى قانون حماية المستهلك جيد للغاية وتم التوافق عليه.

وأكد بدراوى، أن جهاز حماية المستهلك سيتولى خلال الفترة المقبلة الرقابة على المنتجات والسلع التى تتم من خلال التجارة على الإنترنت، حتى يكون هناك رقابة فعالة عليها وعلى التزامها بالمواصفات والمعايير الخاصة بالسلع والخدمات.