يبدو أن استقالة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين الجديد، من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أحدثت شرخا فى العلاقة بين عدد من أعضاء اللجنة ورئيسها الجديد النائب عمرو غلاب، بعد اعتراضهم على الطريقة التى أتى بها رئيسا للجنة، عبر الدفع بـ14 نائبا من ائتلاف دعم مصر للانضمام إلى اللجنة لدعم مرشح الائتلاف.
وأدى هذا الاعتراض إلى تعليق أعمال اللجنة بالكامل، حيث لم تعقد اللجنة اجتماعا واحدا منذ اختيار غلاب رئيسا للجنة بالتزكية، بعدما أحجم أعضاء اللجنة عن الترشح لمنصب الرئيس اعتراضا على انضمام نواب ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" للجنة، وعدم علمهم بأنه سيتم إجراء انتخابات لرئاسة اللجنة من الأساس إلا قبل الانتخابات بساعات.
وكان من توابع هذا الأمر أن تقدم عدد من النواب لمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للمطالبة بإعادة الانتخابات على رئاسة اللجنة مرة أخرى، وسرعان ما تطور الأمر إلى تهديد بعضهم بالانسحاب من اللجنة الاقتصادية والانضمام إلى لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها أقرب اللجان إلى الاقتصادية.
وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: الأعضاء لم يتخذوا قرارا بشأن الانسحاب من اللجنة حتى الآن
ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة، المعترضين على انتخابات رئاسة اللجنة التى فاز بها النائب عمرو غلاب عضو ائتلاف دعم مصر، لم يتخذوا قرارا بعد بشأن الانسحاب من اللجنة والانضمام للجنة أخرى.
وأوضح الجوهرى لـ"برلمانى"، أن النواب فى انتظار رد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على المذكرة التى تقدموا بها منذ أيام، للمطالبة بإعادة انتخابات رئاسة اللجنة مرة أخرى.
كما أشار "الجوهرى" إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية ستؤدى عملها لخدمة الوطن فى إطار اختصاصاتها الدستورية واللائحية، سواء جاء رد رئيس المجلس بالقبول أو الرفض.
ثريا الشيخ: "دى لجنتنا ودا شغلنا ومش هنتنازل عنها لحد.. ولو مشينا اللجنة هتقع"
وفى السياق ذاته، أكدت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة، أن هناك اتفاقا بين المجموعة المعترضة على سير إجراءات انتخابات اللجنة عقب استقالة الدكتور على المصيلحى منها، على تعليق عمل اللجنة وحضورهم لها لحين أن يتقدم النائب عمرو غلاب باستقالته من رئاسة اللجنة، وإجراء انتخابات جديدة على منصب الرئيس.
وأعلنت ثريا فى تصريح لـ"برلمانى"، رفضها للمقترح المتداول بين أعضاء اللجنة بالانسحاب من اللجنة والانضمام إلى لجنة أخرى، قائلة: "دى لجنتنا ودا شغلنا ومش هنتنازل عنها لحد، ولو مشينا اللجنة هتقع".
وكشفت ثريا الشيخ، عن مقترح النائب عمرو صدقى عضو اللجنة، بعقد لقاء بين النواب المعترضين على انتخابات اللجنة، والنائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الجديد، فى أحد الفنادق، لافتة إلى أن "غلاب" هو من رفض حضور اللقاء، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن رئيس اللجنة الجديد لم يطلب لقاء أعضاء اللجنة حتى هذه اللحظة.
وكان 9 نواب من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد تقدموا بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس للمطالبة بإعادة إجراء انتخابات رئاسة اللجنة، وأسفرت عن فوز النائب عمرو غلاب برئاسة اللجنة بالتزكية، والإعلان عن إجراء انتخابات للجنة فى وقت لاحق، لإتاحة فرصة متكافئة ومتماثلة لجميع التيارات السياسية بنقل أعضائهم إلى اللجنة الاقتصادية لخوض انتخابات رئاسة اللجنة، كحق أصيل لجميع نواب البرلمان.
ووقع على المذكرة 3 من أعضاء مكتب اللجنة، وهم عمرو الجوهرى ومدحت الشريف، وكيلى اللجنة، والنائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، والدكتور أشرف العربى، والدكتورة بسنت فهمى، والنائبة ثريا الشيخ، والدكتورة نادية هنرى، والنائبين عمرو صدقى ومحمد سعد بدراوى.
وأوضح النواب فى المذكرة التى تقدموا بها أن ائتلاف دعم مصر هو الكيان البرلمانى الوحيد الذى كان لديه الفرصة الحقيقية للإطلاع على التعديل الوزارى قبل باقى النواب، وأن الائتلاف علم بترشيح الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة المستقيل، لمنصب وزارى جديد، وبالتالى تم نقل 14 نائبًا من أعضاء الائتلاف إلى اللجنة فى يوم وتوقيت واحد، فى ظل غياب المعلومة عن باقى أعضاء المجلس من الأحزاب والمستقلين، لافتين إلى أن ذلك يخل بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للأعضاء بالتساوى ومبدأ تكافؤ الفرص لكافة الأعضاء من الأحزاب والائتلافات والمستقلين.
