حصل "برلمانى" على بنود وثيقة حزب "النور" التى أعلن عنها الفترة الماضية للتوافق حول القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث يتم التوافق بين جموع الأحزاب المشاركة فى البرلمان، تمهيدا للتصديق عليها خلال أول 15 يوما من جلسات البرلمان، إلا أن الوثيقة مهددة بالفشل، ففور إعلان المبادرة خرجت بعض الأصوات فى قائمة "حب مصر" والأحزاب برفض الوثيقة، وتجاهلها.
ففى البداية يكشف "برلمانى" بنود الوثيقة واقتراحات السلفيين فى كيفية التعامل مع القوانين الذى صدرت فى عهد الرئيس منصور والسيسى خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو كالتالى:..
الوثيقة مكونة من 10 بنود أبرزها تشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين
كشفت مصادر بحزب النور أن الوثيقة مكونة من 10 بنود أبرزها تشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين يضعون تصورًا حول مدى إمكانية مناقشة أكثر من 400 قانون صدروا خلال المرحلة الانتقالية، وتحديد أبرز القوانين التى ينبغى على البرلمان حسمها فى المقدمة، مشيرة إلى أن وثيقة الحزب السلفى لم تحدد أسماء فقهاء دستوريين بل اقترحت أن تتفق الأحزاب فيما بينها على اختيار أسماء هؤلاء الفقهاء بالتوافق بينهم.
وبحسب مصادر داخل حزب النور، شملت الوثيقة أن يقوم كل حزب بطرح عدد من القوانين التى يرى ضرورة تعديلها خلال جلسات البرلمان، بحد أقصى 50 قانونا، والقوانين الأخرى التى يوافق عليها بحيث يتم تشكيل لجنة من قيادات حزبية تنظم ورش عمل لبحث القوانين التى ينبغى تعديلها، وتوحيد هذه القوانين.
وتضمنت الوثيقة أيضا تشكيل لجنة من القانونيين بمشاركة الأحزاب لبحث الخطوات التى يمكن أن تتخذها للخروج من مأزق مناقشة أكثر 400 قانون، متضمنة أيضا توصيات بأبرز القوانين التى ينبغى ضرورة تعديلها.
وأوصت وثيقة حزب النور أن يتم أولا مناقشة قانون العدالة الانتقالية أول أيام جلسات البرلمان بعد اختيار رئيس مجلس النواب مباشرة، وأن يتم ربط قوانين العدالة الانتقالية بقوانين مكافحة الإرهاب.
وكما شملت الوثيقة أن يكون هناك اجتماعات بين اللجان العمالية داخل الأحزاب لبحث تعديلات قانون الخدمة المدنية، وتجميع التعديلات التى ترى الأحزاب ضرورة أن يتم إضافتها على القانون وبحث التشابهات فيما بينها بحيث يتم وضع تلك التعديلات مباشرة خلال مناقشة القانون داخل قبة البرلمان.
نائب عن الحزب: سنقدم الوثيقة للأحزاب الأسبوع المقبل
بدوره قال محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن نواب الحزب سيتقدمون بهذه الوثيقة لجميع الأحزاب السياسية الأسبوع المقبل، بعد مناقشتها مع الأعضاء الجدد للنور فى النواب من المرحلة الثانية حال فوز أىٍّ من الـ 8 أعضاء لمجلس النواب.
ومن جانبه أكد السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن النور يهتم خلال البرلمان المقبل معاناة الشباب فى إدارة المشاريع الصغيرة، متعهدًا بإنشاء مؤسسة حراء للتنمية والتى تعنى فى المقام الأول بتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذلك تأهيل الشباب للمشاركة بدور فعال فى الحياة السياسية وخاصة المجالس المحلية بعد أن حدد لهم الدستور نسبة 25 % من تلك المجالس، كما تعهد بعمل كشف حساب للمواطنين كل ثلاثة شهور لبيان الخطوات التى تم اتخاذها فى البرنامج الانتخابى وبيان ما يستجد للمواطنين من طلبات.
فيما قال طارق الخولى، عضو قائمة فى حب مصر عن قطاع القاهرة، إن القائمة لها تصورها الخاص داخل البرلمان وهو الموافقة على جميع القوانين التى سيراجعها المجلس فى جلساته الأولى، ثم مناقشتها بعد ذلك، للالتزام بالمواعيد التى حددها الدستور المصرى.
وأوضح طارق الخولى أن القائمة وأعضاءها لن يتعاملوا مع وثيقة حزب النور وأن القائمة منذ نشأتها هدفها مواجهة حزب النور فلا يمكن التواصل معه.
فيما قال محمد أمين، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إن الحزب سيوافق على جميع قوانين المرحلة الانتقالية داخل مجلس النواب، عدا قانونى التظاهر والخدمة المدنية والتى لديه ملاحظات عليهما.
واختتم أمين، تصريحات لـ"برلمانى"، كاشفا، أن وثيقة حزب النور للتوافق حول قوانين المرحلة الانتقالية داخل قبة البرلمان من الصعب التوافق عليها، موضحا أن التنسيق مع الحزب السلفى داخل مجلس النواب يحتاج لخطوات كثيرة من جانب حزب النور.
