كتبت سماح عبد الحميد
"لا زيادة فى رواتب الموظفين، وسنتخذ الإجراءات لحماية المواطنين من آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة"، رسالة واضحة من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وجهتها لإجهاض كل دعوات زيادة المرتبات أو رفع الحد الأدنى للاجور ليزيد عن 1200 جنيه، والتى تقدم بها بعض النواب فى البرلمان.
وخرج المهندس شريف إسماعيل ليؤكد أمام المجلس أنه لا يمكن زيادة المرتبات، ومن الممكن بحث فرض ضريبة تصاعدية، وربما لطبيعة الأوضاع بدأ المواطنين يستوعبون عدم وجود زيادة فى المرتبات، وكذلك استيعاب الزيادة فى الأسعار التى لم تتوقف حتى الآن، ولكن عُرِضَ قانون لزيادة مرتبات الوزراء على مجلس النواب، ما أثار العديد من التساؤلات، خاصة أن أول من يجب أن يلتزم بـ"التقشف" فى ظل الظروف الاقتصادية هى الحكومة.
.jpg "رئيس-الوزراء-يلقى-بيان-الحكومة-امام-البرلمان-سليمان-العطيفى--27-3-2016-(34)")
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئوولين بالحكومة، وتلغى العمل بقانون 100 لسنة 1987، وتنص مادته الأولى بأن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
القانون الذى من المفترض ان يتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بداية الاسبوع المقبل احدث انقسامًا بين النواب، فالبعض رأى أنه ضرورة معتبرين ان من الطبيعى فى ظل الظروف الاخيرة أن يتم زيادة مرتبات الوزراء لتتناسب مع طبيعة عملهم، فى حين أبدى عدد أخر من النواب رفضهم التام لفكرة زيادة المرتبات.
وبالنسبة للحديث عن المبلغ الذى يناسب الوزير، فإن مرتبات الوزراء فى مصر تصل إلى 32 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لتصريح سابق على لسان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، والذى أكد أن الحكومة ملتزمة دستوريًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، وكذلك ملتزمة قانونيًا بمحددات الحد الأقصى للأجور والتى لا تتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
كما أكد المتحدث أن الوزير يحصل على إجمالى دخل من وزارته ومن مجلس الوزراء، لا يتجاوز 32 ألف جنيه شهريًا.. مهيبا بضرورة توخى الدقة والاستناد على الحقائق فيما يُقَال والابتعاد عن بث الشائعات وإحداث بلبلة مفتعلة من قبل البعض.
وبالتالى فإن الحكومة مطالبة بتوضيح طبيعة الزيادة التى يتطلبها مرتب الوزير فى ظل الإجراءات التقشفية، وما يحصل أيضا عليه الوزراء والمحافظين من بدلات مختلقة، تضاف الى مرتباتهم، حتى يحكم المجلس إذا كان من العدل فعلاً الموافقة على زيادة مرتباتهم أم لا.
