الأسبوع الأخير لـ"السادات" فى البرلمان

- بهاء أبو شقه : "تشريعية البرلمان" ليست فى خصومة مع أحد.. والمصلحة الوطنية تُحركنا
- مصادر: "السادات" يحاول تكوين لوبى فى اللجنة.. و"بكرى": لن يستطيع
- خُبراء: المعلومات التى تكشَّفت للرأى العام تدفع النواب للفظه من مجلس النواب
- "برلمانى" يشرح الطريق إلى إسقاط العضوية من واقع نصوص لائحة البرلمان

تُشير كل التوقعات وفقاً لتوصيات لجنة القيم بالبرلمان، إلى جانب شواهد التحقيق بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بثبوت الوقائع محل اتهام النائب محمد أنور السادات، ما يعنى أننا قد نكون فى الأسبوع الأخير لنائب تلا تحت قبة البرلمان.

آخر محطات التحقيق

اليوم الأحد هو آخر محطات التحقيق معه فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتحسم موقفها بشأن تقريرى لجنة القيم المُحالين إليها، بتوصية إسقاط عضوية النائب، فى ضوء تهمتى تقديم مشروع قانون الجمعيات الأهلية بالمخالفة لأحكام اللائحة، بحملة توقيعات غير حقيقية بغير علم أصحابها، وإرساله بيانات وشكاوى إلى جهات دولية وأجنبية تتناول أوضاع داخلية للمجلس.



ووفقاً للمادة 388 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن اللجنة تُقدم تقريرها النهائى إلى رئيس المجلس، بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه، وفى ضوء ذلك يحاول "السادات" الآن أن يهرب من إسقاط العضوية، عن طريق استجداء مشاعر نواب لجنة الشئون التشريعية، لعدم التصويت بالموافقة على تقريرى "القيم".

لكن شواهد التحقيق معه فى جلسة الأحد الماضى، تؤكد بلا شك أن غالبية أعضاء اللجنة إن لم يكن جميعهم، شاهدوا الحقيقة الكاملة حينما عجز "السادات" عن الرد على مُقدمى مذكرات تزوير توقيعاتهم، حتى أن أحد النواب قال له خلال التحقيق،: "أنا لا عمرى شفتك ولا سلمت عليك، يبقى إزاى هوقعلك".

ذلك إلى جانب أن جميع محاولاته للهروب من التهم الموجهة إليه فى اجتماع الأحد، كانت دلائل إضافية للإدانة، ولم تحمل أبداً دليلاً للبراءة، وهو ما دفع نواب "التشريعية" لتوجيه رسالة مُحرجة له، مفادها أنه لا يتكلم فى صلب الوقائع المُوجهة ضده، والتى هى محل التحقيق، بقدر ما يتكلم عن الإجراءات وتشكيكه المستمر فيها.

اجتماع اللجنة التشريعية

فى شأن إجراءات اجتماع "تشريعية البرلمان" اليوم، قال النائب بهاء أبو شقه رئيس اللجنة، إن "السادات" طلب أن يُطلع اللجنة على بعض المستندات لمدة عشر دقائق، وبدوره سيعرض الطلب على اللجنة غداً، مضيفاً أن اللجنة ستبحث ثبوت الوقائع، ومدى جسامتها، ثم التوصية بالجزاء المناسب، واستطرد: "القرار فى النهاية سيكون لمجلس النواب".

وحرص "أبو شقه" فى تصريحه لـ "برلمانى"، على التشديد على أن اللجنة ليست لها خصومة مع أى نائب، وأن التحرك يكون وفقاً للموضوعية والحيادية، تجاه وقائع بعينها.

أما حول سعى النائب لتكوين "لوبى" باللجنة، يقول النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة، لـ "برلمانى"، إنه لا يمكن لأى عضو باللجنة التشريعية أن يخالف ضميره، متابعاً: "أعضاء اللجنة لديهم القدرة على الفرز، واتخاذ الموقف الصحيح، ولا يستطيع أحد أن يُشكل لوبى على غير إرادة الأعضاء، والتزامهم باللوائح والدستور والقانون، والاحتكام سيكون للمصلحة الوطنية".

تلك الشواهد ترفع بورصة التوقعات بالتصويت اليوم بالموافقة على تقريرى لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب، ووفقاً للمادة 388 من اللائحة، فإنها تنص أيضاً على أن تُرسل اللجنة تقريرها النهائى لرئيس المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر، ويُعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

وهو ما يعنى، أنه فى حال حسم اللجنة لموقفها اليوم، فإنها مُلزمة بإرسال التقرير النهائى لرئيس المجلس خلال أسبوع على الأكثر، لكن مصادر كشفت لـ "برلمانى"، أنه سيُرسل الإثنين لرئيس البرلمان، وذلك لأن الموافقة على إسقاط العضوية، لن تحتاج أكثر من إضافات قليلة لتقرير لجنة القيم، كما أن "أبو شقه" أكد فى تصريحه لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستُرسل التقرير فى أقرب وقت.

إلزام المادة للبرلمان بعرض التقرير فى أول جلسة تالية، يشير إلى عرضه فى جلسة الثلاثاء، حال إرسال التقرير النهائى لـ "التشريعية" الإثنين، لنكون أمام نص جديد فى المادة 389 من اللائحة الداخلية، بأن يُأخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.

يقول متابعون للشأن البرلمانى، أن ما تكشَّف مؤخراً للرأى العام لاسيما لأعضاء البرلمان، من معلومات تؤكد إخلال "السادات" بواجبات عضوية البرلمان، أو إخلاله بواجباته تجاه وطنه ومؤسساته بالأساس، خلق حالة من التشبع لدى النواب بأنه لا يجب أن يضم البرلمان بين نوابه، واحداً يسئ لنفسه ولهم، وهو ما اتضح من خلال تصريحات عدد من النواب.



السؤال هنا، هو: هل سينتهى أمر "السادات" بمجرد إسقاط عضويته أم سنكون أمام منحى جديد أمام جهات التحقيق المختلفة؟ خاصة وأن بلاغات قُدمت مؤخراً من بعض المحامين للمطالبة بالتحقيق معه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وهنا يقول مصطفى بكرى، إن الأمر سيتوقف على قرارات نيابة أمن الدولة العليا.