القصة الكاملة لقانون التأجير التمويلى

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها ستناقش اليوم الأحد مشروع قانون التأجير التمويلى الجديد الذى أعدته هيئة الرقابة المالية، مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قبل عرضها على مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديمه بعد ذلك لمجلس النواب.

ومن المقرر أن يحل مشروع القانون الذى يتم إعداده حاليًا محل قانونى رقم 95 لسنة 1995 ورقم 16 لسنة 2011. جدير بالذكر أن الإطار القانونى لنشاط التأجير التمويلى من عنصرين أساسيين هما القانون رقم 95 لسنة 1995 و القانون رقم 16 لسنة 2001 و الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 .

أوضح أحمد سعد الخبير الاقتصادى، أن التأجير التمويلى هو أحد مصادر التمويل غير التقليدي، يتيح للمستثمر (شركة صناعية مثلا) توفير الألات والمعدات باهظة التكلفة دون الحاجة للقروض التقليدية من البنوك؛ حيث يقوم المستثمر الراغب فى شراء ألة بالاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة بالتأجير التمويلى (الممول)، لشراء تلك الآلة، ثم يقوم المستثمر باستئجار تلك الألة من شركة التمويل العقاري، والاستفادة منها فى نشاطه، مقابل مبلغ إيجار محدد؛ وقد يتفق الطرفان على أن يتملك المستثمر (الشركة الصناعية) الآلة فى نهاية مدة عقد التأجير التمويلي.

مميزات التأجير التمويلى

وأكد "سعد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التأجير التمويلى يدعم الاقتصاد القومى بتمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية بطريقة غير تقليدية بدون أن يحتاج المستثمر للجوء للقروض البنكية التقليدية؛ وبدون قيام المستثمر بضخ استمارات رأسمالية كبيرة؛ ويعد التأجير التمويلى أسهل وأكثر مرونة من القروض البنكية التقليدية؛ كما أنه يحسن التدفقات النقدية للشركات كما يعطى وفرا ضريبيا لها، ويساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل أصول استثمارية كبيرة دون تحمل تكلفة استثمارية رأسمالية كبيرة، ما يساعدها على النمو والتوسع و دعم الاقتصاد القومى على المدى الطويل.

وحول مشروع القانون المقدم من الحكومة، اعتبر الخبير الاقتصادى أحمد سعد، أنه يعد مبادرة إيجابية لهيئة الرقابة المالية، حيث مضى على صدور القانون السابق حوالى عشرون عاما، وهو ما يتطلب إصدار قانون جديد لمواكبة التغيرات المالية والتشريعية والاقتصادية، وخاصة ضرورة مراعاة معايير الحوكمة والممارسات الدولية ومعايير المحاسبة الحالية.

وأضاف: قد تطرق القانون للتأجير التمويلى متناهى الصغر فى مبادرة إيجابية لدعم تلك الشركات، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى ومعدلات التنمية على المدى الطويل، كما نظم المشروع نشاط التخصيم، ما يساعد أيضا على دعم النمو الاقتصادي؛ وأجاز تمويل الأصول الاستهلاكية بضوابط تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وهو أمر قد يثير الجدل عند نقاش المشروع فى السلطة التشريعية؛ كما سمح للشركات بالجمع بين نشاط التأجير التمويلى و التشغيلى، على أن يتم الفصل بين النشاطين وكذلك الممارسة مع أية أنشطة مالية غير مصرفية وفقا للضوابط التى تضعها هيئة الرقابة المالية.

حماية المستثمرين الكلمة السحرية لضمان النجاح

وأكد الخبير الاقتصادى أن مشروع القانون يعطى قبلة الحياة لشركات التأجير التمويلي، بحظر تصرف المستأجر فى الأصول المستأجرة دون موافقتها؛ ولم يغفل القانون أهمية حماية المتعاملين وتقديم الحماية اللازمة لهم من قبل هيئة الرقابة المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة فى ذلك القطاع وحماية أطرافه؛ وقد اختص القانون المحاكم الاقتصادية بأية نزاعات تنشأ بشأنه وهو أمر إيجابى لتخصص تلك المحاكم بالقضايا الاقتصادية، وسرعة بتها فى النزاعات المنظورة أمامها، ما يحمى حقوق المستثمرين.
ونظم مشروع القانون كيفية إنشاء اتحادات لشركات التأجير التمويلي، والتخصيم لتقديم الدعم للشركات العاملة فى النشاطين، وتدريب العاملين بالشركات والتنسيق مع الجهات الرقابية، ما يساعد على تنمية تلك القطاعات، والوقوف على مشاكلها و حلها من قبل الجهات المختصة.

تحفيز المستثمر أم إيرادات الدولة؟

يتضح حرص مشروع القانون على تقديم امتيازات ضريبية وإعفاءات من الرسوم لتحفيز ذلك النشاط، إلا أنه يجب أيضا مراعاة وحساب أثر تلك الإعفاءات والمزايا على موارد الدولة؛ حيث يؤخذ على مشروع القانون فى مادته السابعة أنه حدد رسوم القيد فى سجل عقود التأجير التمويلى بحد أقصى 500 جنيه فقط، وهو مبلغ شديد الانخفاض مقارنة بمبالغ تلك العقود؛ ومسألة أن ذلك لتشجيع الاستثمار أمر له وجاهته، إلا أن الرسم المقترح شديد الانخفاض.

كما أن الميزة الضريبية المنصوص عليها فى المادة التاسعة محفزة للنشاط، إلا أنها تستدعى الرجوع مع وزارة المالية قبل إقرارها؛ كما تضمنت المادة عشرون إعفاءات من رسوم التوثيق بالشهر العقارى والتكاليف المساحية؛ وكذلك إعفاء من رسوم التنازل والتخصيص وهو ما قد يتطلب الحصول على موافقة الجهات المصدرة لتلك القرارات؛ كما تضمنت المادة (59) حدا أقصى لرسم الترخيص لمزاولة النشاط بمبلغ 50 ألف جنيه وكان من الأولى أن يكون كنسبة من رأس مال الشركة أو إطلاق سلطة هيئة الرقابة المالية فى تقديرها.

الاستحواذ وحماية استقرار القطاع المالى غير المصرفي

وتفعيلا لدور هيئة الرقابة المالية فى حماية استقرار السوق المالية غير المصرفية، يقترح بحسب أحمد سعد، تخفيض النسبة التى يجوز السيطرة عليها بدون موافقة مسبقة من الهيئة إلى 33% من حقوق التصويت بدلا من 50% فى المادة (69)؛ مع إضافة أنه يقع باطلا أى سيطرة فعلية أيا كانت كيفيتها على تلك الشركات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بدون موافقة الهيئة، ولا يحق للأسهم ( أو ما يماثلها) التى يتم الاستحواذ عليها بدون موافقة الهيئة التصويت بالجمعية العامة للشركة.

ووفقًا للقانون الحالى، فإن كل عقد يلتزم يمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادًا إلى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر، وكل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية التى يحددها العقد. وكل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرًا تمويليًا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستاجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى.