تشريعية النواب توافق على إسقاط عضوية السادات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى الواقعة الثانية، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.

يُذكر أن الواقعة المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى حديث هيئة مكتب المجلس، عن إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلمانى الدولى، متهمًا المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصرى، وبينما نفى النائب التهمة، جاء خطاب الاتحاد البرلمانى الدولى الموجه لمجلس النواب، كاشفًا عن وجود مراسلات فعلية من "السادات" للاتحاد.

خطاب الاتحاد البرلمانى الدولى

وكشف الاتحاد البرلمانى الدولى فى خطاب مرسل لمجلس النواب المصرى، كذب ادعاءات النائب محمد أنور السادت، مستنكرًا فى خطابه قيام النائب بمخاطبته لتشوية صورة البرلمان المصرى، ومؤكدًا أن البيانات المرسلة من "السادات" تُرسل من جانبه، من جانب واحد ودون طلب من الاتحاد.

وأكد الاتحاد البرلمانى الدولى فى الخطاب، أنه لا تربطه بـ"السادات" أيّة تعاملات رسمية أو علاقات عمل، ورغم ذلك يرسل لهم بيانات لم يطلبوها، مشدّدا على أن الاتحاد لا يحتاج لوسطاء للحصول على أى بيانات، وأنهم يتعاملون من خلال القنوات الرسمية.

الخطاب يكشف تلاعب النائب بالألفاظ القانونية، وأنه أكد فى التحقيقات ما هو على خلاف الحقيقة، مُدّعيا أنه لم يرسل بيانات للجهات الدولية، لكن الاتحاد البرلمانى الدولى وافى البرلمان بصور وتواريخ مراسلات السادات، وبعضها لم يرد فى التحقيقات، وأكد البرلمان الدولى استلامه عدة رسائل من السادات فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2016، تتناول أوضاعًا داخلية تخص البرلمان، وبعضها لم يكن تحت بصره.

الخطاب الذى ينشره "برلمانى" لا يكذب ولا يتجمل، بل إنه يستنكر تشوية "السادات" لصورة البرلمان المصرى، وأكد أن البيانات المرسلة من النائب تُرسل دون طلب ومن جانب واحد، ما يؤكد أن السادات تطوع للإساءة لمؤسسات الدولة.

وذكر الاتحاد البرلمانى الدولى فى الخطاب، أنه لا تربطه بالسادات أي تعاملات رسمية أو علاقات عمل، وأنه بالرغم من ذلك يُرسل لهم بيانات لم يطلبوها، وأن الاتحاد لا يحتاج إلى وسطاء للحصول على أى بيانات، وأنه يتعامل من خلال القنوات الرسمية.

تلك الفقرة من خطاب الاتحاد البرلمانى الدولى، تأتى لتكشف مسلسل خداع بدأه "السادات" حينما قرر مناقضة كلامه أمام اللجنة التشريعية، بإن لديه "سيستم" يُرسل تلك المعلومات لهم بشكل مستمر، من خلال أحد العاملين فى مكتبه.

صور وتواريخ المراسلات

البرلمان الدولي وافى مجلس النواب المصرى بصور وتواريخ المراسلات المرسلة من السادات والتى لم يرد بعضها في التحقيقات، ليكشف تلاعب النائب بالألفاظ القانونية، بعد تأكيده فى التحقيقات ما هو على خلاف الحقيقة، مُدعيا أنه لم يرسل بيانات للجهات الدولية .

وأكد البرلمان الدولي استلامه عدة رسائل من السادات في أغسطس وسبتمبر واكتوبر تتناول أوضاع داخلية للبرلمان وأن بعضها لم يكن تحت بصر البرلمان.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها المنعقد منذ قليل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوا.

كما وافقت اللجنة على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى الواقعة الثانية، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، بأغلبية 40 نائبا.